تويت
يبدو أن صيف تونس هذا العام لن يكون كسابقيه، ففضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها هذا البلد المطل على البحر الأبيض المتوسط، فإن القلق الأمني الذي فرضته الحركات الجهادية السلفية ينذر بصيف ساخن، إذ لا يكاد يمر أسبوع من دون أن تمارس مثل هذه الجماعات عنفها في الأحياء أو الشوارع، ما دفع الأحزاب السياسية والشارع إلى المطالبة بحسم أمر هذه الجماعات، والعودة بتونس إلى الأمن والاستقرار.
وعلمت «البيان» بأن الحكومة التونسية وضعت قواتها الأمنية والعسكرية في حالة تأهب تام لمواجهات محتملة في البلاد خلال الأيام المقبلة، وقالت مصادر مطلعة أن اجتماعات ماراثونية انطلقت لبحث الأزمة في مقر وزارتي الداخلية والدفاع، بهدف متابعة الأوضاع الدقيقة في البلاد، انطلاقاً من معطيات استخباراتية تؤكد وجود أخطار حقيقية ضد المصالح الحيوية والسلم الاجتماعي.
وأكدت مصادر لـ «البيان» أن جهات أمنية تونسية رصدت اجتماعات لخلايا الحركات السلفية الجهادية في مناطق عدة، كما رصدت تدريبات على السلاح شارك فيها سلفيون جهاديون تونسيون في الداخل والخارج، إضافة إلى عودة بعض الجماعات الجهادية إلى البلاد بعد تلقيها تدريبات مكثفة من قبل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المناطق الشرقية الليبية على غرار مدينتي درنة والبيضاء، وتسعى الجهات التونسية المتخصصة إلى التنسيق مع نظيرتها الجزائرية لحصر تحركات الجماعات الإرهابية على الحدود المشتركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه التونسيون صيفاً ساخناً تتخلله مواجهات مفتوحة بين الدولة والجماعات السلفية الجهادية.
وصدرت الصحف اليومية التونسية أول أمس الأحد بعناوين لافتة من بينها «غزوة جديدة للسلفيين.. قتال في شوارع جندوبة» و«مولوتوف وأسلحة بيضاء وشعارات الجهاد تجتاح جندوبة» و«السلفيون يحكمون البلاد» وغيرها من العناوين اللافتة.
وكانت مدينة جندوبة (شمال غربي تونس) شهدت السبت الماضي مواجهات بين قوات الأمن وأنصار الحركة السلفية الجهادية، أثارت حالة من الرعب والفزع، حيث نتج عنها حرق مقر الشرطة القضائية وحانات ومحلات لبيع الخمور وأحد الفنادق السياحية، إضافة إلى حرق مركز للشرطة ومهاجمة مركز للحرس الوطني بمدينة غار الدماد الحدودية مع الجزائر.
في هذه الأجواء، اعتقلت السلطات الأمنية ليلة السبت الأحد 15 متورطاً في الأحداث التي جدت بمدينة غار الدماء من ولاية جندوبة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش بأن العناصر التي تم اعتقالها تضم أفراداً محسوبين على التيار السلفي، وآخرين من ذوي السوابق العدلية، مشيراً إلى أن الهدوء والأمن استتبا في جندوبة.
استنكار حزبي
في غضون ذلك، استنكر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بشدة أعمال العنف التي شهدتها ولاية جندوبة، معتبراً إياها «مخططاً لإجهاض الثورة وضرب أسس الدولة المدنية».
وأكد الناطق الرسمي باسم التكتل محمد بنور أن الأحداث التي جدت بجندوبة «عملية ممنهجة تهدف للمساس بأسس الجمهورية» واصفاً إياها بـ «العمل المعادي للثورة ولأهدافها المتمثلة في الحرية والتشغيل والكرامة».
وفي حين شجب الحزب الجمهوري الاعتداءات التي أقدم عليها مجموعة من السلفيين في جندوبة، دعا بيان الأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني إلى تنسيق جهودها لمحاصرة كل مظاهر العنف والتطرف، واتخاذ المبادرات الميدانية للدفاع عن الحريات وصيانة السلم الأهلي.
رفض العنف
نأت جبهة الإصلاح (أول حزب سلفي في تونس) بنفسها عن العنف الذي تمارسه مجموعات متشددة في عدد من المحافظات، وقالت إنها ترفض نموذج الدولة الدينية في إيران، تماماً مثلما ترفض نموذج الدولة المدنية وفق النمط الغربي.
وقال رئيس الجبهة محمد خوجة إن الحزب يتفهم ما تشعر به بعض المجموعات من استفزاز مس المقدسات، لكنه لا يتفق معها في الأسلوب للتعبير عن ذلك، ويرفض العنف الذي تتوخاه.
أكثر...
وعلمت «البيان» بأن الحكومة التونسية وضعت قواتها الأمنية والعسكرية في حالة تأهب تام لمواجهات محتملة في البلاد خلال الأيام المقبلة، وقالت مصادر مطلعة أن اجتماعات ماراثونية انطلقت لبحث الأزمة في مقر وزارتي الداخلية والدفاع، بهدف متابعة الأوضاع الدقيقة في البلاد، انطلاقاً من معطيات استخباراتية تؤكد وجود أخطار حقيقية ضد المصالح الحيوية والسلم الاجتماعي.
وأكدت مصادر لـ «البيان» أن جهات أمنية تونسية رصدت اجتماعات لخلايا الحركات السلفية الجهادية في مناطق عدة، كما رصدت تدريبات على السلاح شارك فيها سلفيون جهاديون تونسيون في الداخل والخارج، إضافة إلى عودة بعض الجماعات الجهادية إلى البلاد بعد تلقيها تدريبات مكثفة من قبل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المناطق الشرقية الليبية على غرار مدينتي درنة والبيضاء، وتسعى الجهات التونسية المتخصصة إلى التنسيق مع نظيرتها الجزائرية لحصر تحركات الجماعات الإرهابية على الحدود المشتركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه التونسيون صيفاً ساخناً تتخلله مواجهات مفتوحة بين الدولة والجماعات السلفية الجهادية.
وصدرت الصحف اليومية التونسية أول أمس الأحد بعناوين لافتة من بينها «غزوة جديدة للسلفيين.. قتال في شوارع جندوبة» و«مولوتوف وأسلحة بيضاء وشعارات الجهاد تجتاح جندوبة» و«السلفيون يحكمون البلاد» وغيرها من العناوين اللافتة.
وكانت مدينة جندوبة (شمال غربي تونس) شهدت السبت الماضي مواجهات بين قوات الأمن وأنصار الحركة السلفية الجهادية، أثارت حالة من الرعب والفزع، حيث نتج عنها حرق مقر الشرطة القضائية وحانات ومحلات لبيع الخمور وأحد الفنادق السياحية، إضافة إلى حرق مركز للشرطة ومهاجمة مركز للحرس الوطني بمدينة غار الدماد الحدودية مع الجزائر.
في هذه الأجواء، اعتقلت السلطات الأمنية ليلة السبت الأحد 15 متورطاً في الأحداث التي جدت بمدينة غار الدماء من ولاية جندوبة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش بأن العناصر التي تم اعتقالها تضم أفراداً محسوبين على التيار السلفي، وآخرين من ذوي السوابق العدلية، مشيراً إلى أن الهدوء والأمن استتبا في جندوبة.
استنكار حزبي
في غضون ذلك، استنكر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بشدة أعمال العنف التي شهدتها ولاية جندوبة، معتبراً إياها «مخططاً لإجهاض الثورة وضرب أسس الدولة المدنية».
وأكد الناطق الرسمي باسم التكتل محمد بنور أن الأحداث التي جدت بجندوبة «عملية ممنهجة تهدف للمساس بأسس الجمهورية» واصفاً إياها بـ «العمل المعادي للثورة ولأهدافها المتمثلة في الحرية والتشغيل والكرامة».
وفي حين شجب الحزب الجمهوري الاعتداءات التي أقدم عليها مجموعة من السلفيين في جندوبة، دعا بيان الأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني إلى تنسيق جهودها لمحاصرة كل مظاهر العنف والتطرف، واتخاذ المبادرات الميدانية للدفاع عن الحريات وصيانة السلم الأهلي.
رفض العنف
نأت جبهة الإصلاح (أول حزب سلفي في تونس) بنفسها عن العنف الذي تمارسه مجموعات متشددة في عدد من المحافظات، وقالت إنها ترفض نموذج الدولة الدينية في إيران، تماماً مثلما ترفض نموذج الدولة المدنية وفق النمط الغربي.
وقال رئيس الجبهة محمد خوجة إن الحزب يتفهم ما تشعر به بعض المجموعات من استفزاز مس المقدسات، لكنه لا يتفق معها في الأسلوب للتعبير عن ذلك، ويرفض العنف الذي تتوخاه.
أكثر...