تويت
12.19 مليار ليرة حجم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية خلال 7 أشهر
ريف دمشق-سانا بلغ حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بعدرا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 19ر12 مليار ليرة مقابل 11 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 19ر1 مليار ليرة.
وحققت المدينة ارتفاعا بمقدار 03ر4 مليارات ليرة في حجم الاستثمارات الصناعية فيها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقال المهندس زياد بدور مدير المدينة لوكالة سانا ان الاستثمارات في المدينة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغت 03ر7 مليارات ليرة بمعدل 19ر3 مليارات ليرة لشهر أيار و 24ر2 مليار لشهر حزيران و6ر1 مليار لشهر تموز مقابل 3 مليارات توزعت بالتساوي على هذه الأشهر الثلاثة في العام الماضي.
في المقابل سجلت الاستثمارات الصناعية في المدينة خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام الحالي 16ر5 مليار ليرة مقابل 8 مليارات عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث سجلت خلال كانون الثاني 08ر1 مليار مقابل 6ر2 مليار ليرة وفي شباط 69ر1 مليار مقابل مليارين بينما كانت في آذار 09ر1 مليار مقابل 4ر1 مليار و 3ر1 مليار خلال شهر نيسان مقابل مليارين.
ويشير تقرير صادر عن مديرية المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية حول واقع تنفيذ بعض الخدمات المتوفرة في مدينة عدرا الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى ان طول شبكة الطرق الرئيسية والفرعية المنفذة فيها بلغ 365 كم وشبكات الصرف الصحي بأقطار مختلفة 575 كم وشبكات مياه الشرب الصناعية والري بأقطار مختلفة 815 كم وشبكات كهرباء وإنارة وصناعية مع تجهيزاتها 965 كم في حين بلغت مساحة المسطحات الخضراء 215 هكتارا.
ويوضح التقرير ان المدينة تحتوي على 4 محطات تحويل كهرباء متنوعة و 160 مركز تحويل كهربائي إلى جانب شبكات هاتفية بطول 200 كم ومقاسم بسعات إجمالية مختلفة اضافة الى 10 خزانات للمياه أرضية وعالية بسعات إجمالية مختلفة.
وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال البنى التحتية والاستملاك بحسب التقرير 31 مليار ليرة والإنفاق التراكمي على تنفيذها 375ر10 مليارات في حين كانت الإعانات المقدمة من الحكومة لهذا القطاع 941ر1 مليار ليرة كما بلغ العدد الإجمالي للمعامل في المدينة 1952 معملا منها 1696 معملا قيد الإنشاء و 256 معملا قيد الإنتاج يعمل على بنائها وتشغيلها 39467 عاملا.
وبين التقرير ان حجم الاستثمارات الإجمالية في المدينة بلغ بنهاية النصف الأول من العام الحالي 5ر220 مليار ليرة وحققت المدينة إيرادات استثمارية وتراكمية وصافية 7ر8 مليارات ليرة عن الفترة نفسها.
وحول واقع المدينة الصناعية يقول المهندس بدور ان المناطق المخصصة للفعاليات الصناعية في المدينة تضم 12000 موقع لمنشأة صناعية من مختلف أنواع الصناعات هندسية نسيجية كيماوية غذائية مواد البناء دباغات سكب معادن وحرفية تقع على 3500 هكتار من إجمالي مساحة المدينة البالغة 7000 هكتار مشيرا الى ان المساحة المتبقية خصصت لمناطق سكنية وتجارية وإدارية.
وأوضح بدور ان الصناعات في المدينة تصنف الى أربع فئات كيميائية وهندسية تستحوذ على 70 بالمئة من الصناعات مناصفة وغذائية 20 بالمئة ونسيجية 10 بالمئة بينما تقسم المقاسم فيها الى ثلاث فئات بحسب المساحة الاولى تتألف من مساحات 150 و 300 و450 و 600 متر مربع والثانية من مساحات 1200 و 2400 و 3600 و 4800 متر مربع بينما الفئة الثالثة من مساحة 9600 متر مربع وما فوق.
وأضاف مدير المدينة.. ان القسم التجاري والإداري والسكني والسياحي والخدمي فيها يمتد أيضا على مساحة 3500 هكتار منها 120 هكتارا للمركز الإداري والمركز التجاري بنسبة 2 بالمئة من مساحة المدينة و 1400 هكتار للمناطق الخضراء بنسبة حوالي 20 بالمئة و 650 هكتارا شوارع رئيسية ومحطات خدمة بنسبة 9 بالمئة و 1330 هكتارا مناطق للسكن بنسبة 19 بالمئة.
ولفت بدور الى ان المناطق الإدارية والتجارية والخدمية تضم مصارف وفنادق ومطاعم وملاعب وأسواقا تجارية ومباني تجارية ومولات تجارية وجمارك ومعارض سيارات ومحطات وقود.. اضافة الى مركز خدمي محلي أو أكثر في كل قطاع صناعة ومشاف متخصصة ومبنى عيادات ومستوصفات ومنطقة مبان إدارية ومعارض متخصصة ومراكز شرطة وهاتف ومياه وبريد وشبكات إطفاء الحريق وفوج للإطفاء والدفاع المدني.
وبين بدور أهمية المدينة الصناعية في جذب الاستثمارات وتوطين رؤوس الأموال من خلال المشاريع الاستثمارية والمرافق الخدمية ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ولا سيما الصناعة وتأمين فرص العمل لليد العاملة وتأهيلها وإدخال التكنولوجيا الحديثة الى سورية.
وأشار بدور الى ان سورية تولي اهتماما خاصاً بالاستثمار والمستثمرين العرب والأجانب وذلك من خلال تحديث منظومة القوانين والتشريعات والاستمرار بعملية الإصلاح الإداري التي تخص الاستثمار الى جانب تخصيص مواردها لتطوير البنية الأساسية وتنمية الاقتصاد وتطوير الكفاءات البشرية لمنح المستثمر دوافع عالية ورغبة كبيرة للاستثمار فيها.
وحول موقع المدينة وما يوفره للمستثمرين والصناعيين أوضح بدور ان المدينة ترتبط مباشرة بشبكة من الطرق الإقليمية والمحلية والخطوط الدولية تضيف لموقعها المتوسط بين دول الجوار الأردن والعراق ولبنان وباقي المحافظات قيمة مضافة وذلك لقربها من طريق دمشق حمص القديم والجديد ومرور طريق دمشق تدمر ضمنها الذي يشطرها لقسمين شمالي وجنوبي اضافة الى قربها من مدينة دمشق الأمر الذي يتيح إمكانية تسويق المنتجات المصنعة فيها.
وبين بدور ان المدينة مخدمة بسكة حديدية لتأمين نقل الركاب وأخرى لشحن البضائع وبالتالي توءمن ربطا مع الموانئ السورية على البحر المتوسط ودول الجوار لافتا الى انه يتم إعداد مجموعة من الدراسات حاليا لإقامة محطات توقف ضمن المدينة على هذه السكك.
ويعتبر إنشاء المدن الصناعية في ريف دمشق عدرا وحلب- الشيخ نجار وحمص -حسياء ودير الزور من أحد العوامل في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية بشكل كبير حيث تتيح لأصحاب المنشآت والمشاريع والمستثمرين والراغبين بإقامة مصانع جديدة للدخول في الحقل الصناعي الى جانب فرصة الحصول على أراض مخدمة بالمياه والكهرباء والهاتف والطرق بسعر التكلفة والاستفادة من ميزة التقسيط لمدة خمس سنوات اضافة إلى كافة الفعاليات الخدمية المتممة كمناطق السكن العمالية والمناطق التجارية والإدارية المركزية والمحلية داخل المدينة بأسعار معقولة. وتقدم هذه المدن العديد من المزايا للقطاع الصناعي كامكانية حصول الصناعيين على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع بما يلائم احتياجاتهم الصناعية اضافة الى تمثيلهم في مجلس المدينة الصناعية حيث يضم عددا من المستثمرين الصناعيين العاملين في المدينة انسجاما مع مبدأ الإدارة الحقيقية والفعالة وتلبية متطلبات الاستثمار في المدينة.
تقرير: بسام الإبراهيم و غسان خيو