Tweet
بدأت بوادر أزمة سياسية جديدة على خلفية ما يسمى عقد شركة الداو الأميركية وإلغائه الذي يكلف الدولة شرطاً جزائياً يصل إلى أكثر من ملياري دولار، إذ دعا النائب د. عبيد الوسمي رئيس الوزراء إلى أن يصدر قرارات عاجلة وفورية بوقف كل من شارك أو ساهم في الصفقة وفي إجراءات التحكيم فيها.
وبعد ليلة من الترقب الطويل لاجتماع طارئ للحكومة الكويتية عقد مع وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول الكويتي، لبحث وتدارس قرار هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة العالمية وتسرّب شائعات عن استقالة وزير النفط، شدد الوسمي على ان الحالة الوحيدة التي ستعفي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من مسؤوليته أن «يدفع المبلغ من حسابه الخاص»، مشدّداً على أنّه «عدا ذلك أموال الكويت ليست مستباحة لأحد والمحاسبة بقدر الضرر».
وقال الوسمي وهو خبير قانوني: «لا أثق بإمكانيات الحكومة ولا بقدرة من يمثلها مع كامل التقدير لأشخاصهم والمجاملات على حساب الكويت مرفوضة شكلاً ومضموناً».. في حين أعلن النائب عبدالحميد دشتي عن تقديم شكوى للنائب العام ضد «كل من تسبب بتغريم الكويت مليارين و160 مليون دولار» في قضية كي داو التي كانت بصدد بناء مشروع كيميائي عملاق مع الكويت لكن العقد فسخ في العام 2008.
وأكد دشتي أن الشكوى التي سيقدمها هي للمحاسبة الجنائية، وعلى الشعب أن يحاسب ويعاقب كل من تسبب في خسارة الكويت هذا المبلغ الهائل من المال العام الذي يعد أكبر خسارة في تاريخ البلد.
الى ذلك، اكد استاذ القانون العام عضو هيئة القضاء العسكري سابقاً المحامي د. خالد الكفيفة انه لا يجوز للحكومة تنفيذ حكم الغرامة الصادرة لصالح شركة الداو.. في وقت سعت الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك من خلال اجتماع طارئ التهم ليل الجمعة السبت مع وزير النفط هاني حسين، والقيادات في مؤسسة البترول الكويتية إلى تطويق حريق الحكم الدولي لمصلحة شركة داو كيميكال الذي أجبر الكويت على دفع تعويض بقيمة 2.16 مليار دولار من دون الفوائد جراء إلغاء صفقة «كي.داو».
وترددت معلومات عن استقالة وزير النفط هاني حسين، لكن نفى الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح صحة الاخبار التي بثتها بعض الفضائيات حول استقالة الوزير.
وقالت مصادر حكومية متابعة لمجريات اللقاء الحكومي، إن جابر المبارك استمع إلى شرح مفصل من وزير النفط والقيادات النفطية بشأن بنود الاتفاقية وملابسات قرار هيئة التحكيم، وأعرب عن «ألمه» لما آلت إليه الأمور، مؤكداً حرصه على الوقوف على التفاصيل كافة، والأسباب التي أدت إلى إصدار قرار التحكيم وتحديد المتسببين.
ومن المرتقب أن يعقد اجتماع مشترك اليوم الأحد لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول لبحث الموضوع.
محاولة للتبرير
من جانبه، أمّا النائب مسلم البراك، فقال إن اجتماع رئيس الوزراء ليل الجمعة بقيادات مؤسسة البترول «محاولة من وزير النفط لتبرير الخطيئة التي ارتكبت من قبلهم». وأضاف: «نحن نعرف من أعطى (الداو) السكين لتقطع أوصال المال العام.
بدوره، طالب النائب رياض العدساني بالتحقيق في غرامة إلغاء عقد شركة «الداو كيميكال» وفي سبب الإلغاء، وذلك حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى أن هذه الغرامة ستكلف الدولة ملياري دولار.
اقتراح بقانون
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا المقدم من عدد من النواب.
وأوضحت اللجنة في بداية تقريرها انها عقدت عدة اجتماعات كان آخرها بتاريخ 20 مايو الجاري نوقشت خلالها ثلاثة اقتراحات، حيث تبين لها ان اولها يهدف الى انشاء محكمة دستورية مستقلة ذات تشكيل مختلط من عناصر قضائية واخرى غير قضائية، مع تنظيم كل ما يتصل بأعمال تلك المحكمة.
اما الاقتراحان الثاني والثالث فيهدفان الى تعديل المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية القائم على نحو يجيز تقديم الطعون المباشرة بعدم دستورية التشريعات. وأضافت أنها استطلعت رأي المجلس الأعلى للقضاء في الاقتراحات موضحة أنه عبّر عن اعتراضه على فكرة الاقتراحات في مذكرات ثلاث تضمنت رأيه بعدم دستورية الطعون المباشرة.
أكثر...
وبعد ليلة من الترقب الطويل لاجتماع طارئ للحكومة الكويتية عقد مع وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول الكويتي، لبحث وتدارس قرار هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة العالمية وتسرّب شائعات عن استقالة وزير النفط، شدد الوسمي على ان الحالة الوحيدة التي ستعفي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من مسؤوليته أن «يدفع المبلغ من حسابه الخاص»، مشدّداً على أنّه «عدا ذلك أموال الكويت ليست مستباحة لأحد والمحاسبة بقدر الضرر».
وقال الوسمي وهو خبير قانوني: «لا أثق بإمكانيات الحكومة ولا بقدرة من يمثلها مع كامل التقدير لأشخاصهم والمجاملات على حساب الكويت مرفوضة شكلاً ومضموناً».. في حين أعلن النائب عبدالحميد دشتي عن تقديم شكوى للنائب العام ضد «كل من تسبب بتغريم الكويت مليارين و160 مليون دولار» في قضية كي داو التي كانت بصدد بناء مشروع كيميائي عملاق مع الكويت لكن العقد فسخ في العام 2008.
وأكد دشتي أن الشكوى التي سيقدمها هي للمحاسبة الجنائية، وعلى الشعب أن يحاسب ويعاقب كل من تسبب في خسارة الكويت هذا المبلغ الهائل من المال العام الذي يعد أكبر خسارة في تاريخ البلد.
الى ذلك، اكد استاذ القانون العام عضو هيئة القضاء العسكري سابقاً المحامي د. خالد الكفيفة انه لا يجوز للحكومة تنفيذ حكم الغرامة الصادرة لصالح شركة الداو.. في وقت سعت الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك من خلال اجتماع طارئ التهم ليل الجمعة السبت مع وزير النفط هاني حسين، والقيادات في مؤسسة البترول الكويتية إلى تطويق حريق الحكم الدولي لمصلحة شركة داو كيميكال الذي أجبر الكويت على دفع تعويض بقيمة 2.16 مليار دولار من دون الفوائد جراء إلغاء صفقة «كي.داو».
وترددت معلومات عن استقالة وزير النفط هاني حسين، لكن نفى الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح صحة الاخبار التي بثتها بعض الفضائيات حول استقالة الوزير.
وقالت مصادر حكومية متابعة لمجريات اللقاء الحكومي، إن جابر المبارك استمع إلى شرح مفصل من وزير النفط والقيادات النفطية بشأن بنود الاتفاقية وملابسات قرار هيئة التحكيم، وأعرب عن «ألمه» لما آلت إليه الأمور، مؤكداً حرصه على الوقوف على التفاصيل كافة، والأسباب التي أدت إلى إصدار قرار التحكيم وتحديد المتسببين.
ومن المرتقب أن يعقد اجتماع مشترك اليوم الأحد لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول لبحث الموضوع.
محاولة للتبرير
من جانبه، أمّا النائب مسلم البراك، فقال إن اجتماع رئيس الوزراء ليل الجمعة بقيادات مؤسسة البترول «محاولة من وزير النفط لتبرير الخطيئة التي ارتكبت من قبلهم». وأضاف: «نحن نعرف من أعطى (الداو) السكين لتقطع أوصال المال العام.
بدوره، طالب النائب رياض العدساني بالتحقيق في غرامة إلغاء عقد شركة «الداو كيميكال» وفي سبب الإلغاء، وذلك حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى أن هذه الغرامة ستكلف الدولة ملياري دولار.
اقتراح بقانون
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا المقدم من عدد من النواب.
وأوضحت اللجنة في بداية تقريرها انها عقدت عدة اجتماعات كان آخرها بتاريخ 20 مايو الجاري نوقشت خلالها ثلاثة اقتراحات، حيث تبين لها ان اولها يهدف الى انشاء محكمة دستورية مستقلة ذات تشكيل مختلط من عناصر قضائية واخرى غير قضائية، مع تنظيم كل ما يتصل بأعمال تلك المحكمة.
اما الاقتراحان الثاني والثالث فيهدفان الى تعديل المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية القائم على نحو يجيز تقديم الطعون المباشرة بعدم دستورية التشريعات. وأضافت أنها استطلعت رأي المجلس الأعلى للقضاء في الاقتراحات موضحة أنه عبّر عن اعتراضه على فكرة الاقتراحات في مذكرات ثلاث تضمنت رأيه بعدم دستورية الطعون المباشرة.
أكثر...