Tweet
توقعت وزارة الاقتصاد أن تنخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المقبل بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% .
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات أمس أن هذا التوقع يأتي بعد أن اطلعت الوزارة على عقود توريد مختلف السلع الرئيسية في الدولة.
وأوضح أن الوزارة تعقد اليوم في مبني الوزارة في أبوظبي اجتماعاً مع تجار الفواكه والخضروات في أبوظبي من أجل اعلان القوائم النهائية للخضروات والفواكه، التي سيتم تثبيت اسعارها خلال رمضان .
وأكد كبار تجار الخضروات والفواكه في أبوظبي على أن أسعار الخضروات والفواكه ستشهد تراجعا خلال شهر رمضان المقبل، متوقعين زيادة المعروض بينما سيتراجع الطلب بنسب تتراوح بين 40% و43% بسبب أجازات الصيف.
ولفت النعيمي إلى موافقة أكثر من 22 من كبار تجار الخضروات والفواكه في أبوظبي في اجتماعهم الأسبوع قبل الماضي مع وزارة الاقتصاد بحضور ممثلين عن بلدية أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من حيث المبدأ على المبادرة التي أطلقتها الوزارة بوضع حد سقف أعلى لأسعار 15 صنفا من الخضروات والفواكه خلال شهر رمضان بما يضمن عدم زيادة أسعارها بصورة مفاجئة كما يحدث قبيل رمضان والعيد.
اشادة
وأشاد الدكتور النعيمي بنجاح الشراكة القوية بين وزارة الاقتصاد وكبار التجار في الدولة وبصفة خاصة في أبوظبي.
وتمنى النعيمي أن لا تتلقى الوزارة شكاوى من المستهلكين خلال رمضان المقبل كما حدث العام الماضي، لافتا إلى أن العام الماضي لم يشهد ارتفاعا في الأسعار أو نقصا في الورقيات والخضروات والفواكه متوقعا أن يتكرر ذلك العام الجاري.
وكشف عن أن الوزارة تبذل كافة جهودها لحل المشكلات التي تواجه بعض التجار وخاصة المشكلات المتعلقة بإجراءات فحص ودخول السلع، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع مسؤولي الجمارك ووزارة البيئة والمياه من اجل اطالة فترة السماح بدخول القوارب التي تحمل البضائع لتغطية احتياجات المستهلكين الى الامارة.
ولفت الى أن لقاءاته مع عدد كبير من التجار في الدولة خلال الأيام القليلة الماضية أكدت على أن الاسعار لن تشهد ارتفاعات في رمضان بما فيها الورقيات، مؤكدا أن جميع السلع متوافرة ولن يحدث نقص في اي سلعة خلال رمضان المقبل كما لن تشهد الأسعار ارتفاعا.
وأكد على أن التجار اصبحوا يبرمون عقودا طويلة الامد للاستيراد حيث تتوجه بضاعتهم للفنادق والمراكز التجارية وجمهور المستهلكين كما يضعون خطة عمل خلال الشهر الكريم موضحا ان حملات الرقابة المستمرة على الاسواق والمخاوف من فرض غرامات على التجار المخالفين دعم هذا الاتجاه.
وأشارالدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إلى أن الوزارة خاطبت التجار والموردين الرئيسيين للسلع الغذائية، للتعرف على الكميات الواردة للدولة خلال الأشهر الباقية من العام الجاري.
مبادرات
وقال: ( تظهر عقود التوريد للربع الثالث من العام الحالي ارتفاع الكميات الواردة من السلع بنسبة تتجاوز 10%، مقابل الواردات السلعية في الربع الأول، وتلقت الوزارة مبادرات من منافذ البيع الرئيسية والتجار بطرح السلع خلال رمضان بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 إلى 20%، مقابل الأسعار الحالية ، إضافة إلى طرح سلع بأسعار التكلفة وأخرى بسعر الشراء) .
ونوه بأن الوزارة تلتقي الأسبوع الحالي منافذ البيع وتجار اللحوم وتجار الخضار والفاكهة لاستكمال مبادرات التخفيضات والعروض الترويجية، منوهاً بأن الوزارة ستفرض غرامات تصل الى مليون درهم لمحتكري السلع ونحو 100 الف درهم على زيادة الاسعار دون مبرر على أن يشمل ذلك منافذ البيع والتجار.
وذكر النعيمي بأن تلك اللقاءات تأتي في إطار خطة الوزارة للعام الحالي والتي شملت 5 مبادرات تتضمن استمرار تثبيت أكثر من ألف سلعة أساسية وتكميلية غذائية واستهلاكية وعروض البيع بسعر التكلفة والتخفيضات والعروض الخاصة والمير الرمضاني والسلة الرمضانية.
وأشاد النعيمي بتعاون منافذ البيع الرئيسية في الدولة والتي تشكل أكثر من 80%، لدعم استقرار السوق الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل، موضحاً أن هذه المبادرات تأتي بالتوازي مع خطة الوزارة لضبط الأسواق والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير السلع وضبط الأسعار وتوعية المستهلكين، وذلك بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية و الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
عروض ترويجية
وذكر أن مراكز البيع ملتزمة بطرح العروض الترويجية والسلع المخفضة الأسعار والسلة الرمضانية اعتباراً من منتصف شهر يوليو المقبل وذلك لتحقيق الاستفادة مبكراً من هذه العروض وتوفير احتياجات المستهلكين قبيل شهر رمضان، ما يسهم في تقليل الزحام بالمراكز التجارية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان .
ولفت النعيمي إلي أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار هذه السلع حتي نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، وتشمل السلع التي تطرحها منافذ البيع بأسعار ثابتة حتى نهاية العام وتحت شعر "السعر ثابت -2012 ": الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها.
وقال "إن الوزارة ستطالب كبار تجار وموردي اللحوم في الدولة خلال الاجتماع معهم الأسبوع المقبل بتخفيض أسعار اللحوم وتثبيت اسعارها بحيث لا تتعدى سقفا سعريا معيان مهما ارتفعت الاسعار في دول المنشأ". وشدد على أن معدل استهلاك اللحوم يرتفع في رمضان بنسبة كبيرة عند بعض الاسر خلال رمضان، ما يتطلب توافرها بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.
وناشد النعيمي المستهلكين بعدم التهافت على شراء السلع الغذائية في الأيام الاولى لرمضان مثلما يحدث كل عام لعدم إعطاء مبرر لاي تاجر مستغل برفع الاسعار محذراً من أن الوزارة لن تسمح باي ارتفاعات غير مبررة في الاسعار في رمضان وأن وزارة الاقتصاد ستتصدى لأي زيادة في أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان المقبل أو خلاله.
أكثر...
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات أمس أن هذا التوقع يأتي بعد أن اطلعت الوزارة على عقود توريد مختلف السلع الرئيسية في الدولة.
وأوضح أن الوزارة تعقد اليوم في مبني الوزارة في أبوظبي اجتماعاً مع تجار الفواكه والخضروات في أبوظبي من أجل اعلان القوائم النهائية للخضروات والفواكه، التي سيتم تثبيت اسعارها خلال رمضان .
وأكد كبار تجار الخضروات والفواكه في أبوظبي على أن أسعار الخضروات والفواكه ستشهد تراجعا خلال شهر رمضان المقبل، متوقعين زيادة المعروض بينما سيتراجع الطلب بنسب تتراوح بين 40% و43% بسبب أجازات الصيف.
ولفت النعيمي إلى موافقة أكثر من 22 من كبار تجار الخضروات والفواكه في أبوظبي في اجتماعهم الأسبوع قبل الماضي مع وزارة الاقتصاد بحضور ممثلين عن بلدية أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من حيث المبدأ على المبادرة التي أطلقتها الوزارة بوضع حد سقف أعلى لأسعار 15 صنفا من الخضروات والفواكه خلال شهر رمضان بما يضمن عدم زيادة أسعارها بصورة مفاجئة كما يحدث قبيل رمضان والعيد.
اشادة
وأشاد الدكتور النعيمي بنجاح الشراكة القوية بين وزارة الاقتصاد وكبار التجار في الدولة وبصفة خاصة في أبوظبي.
وتمنى النعيمي أن لا تتلقى الوزارة شكاوى من المستهلكين خلال رمضان المقبل كما حدث العام الماضي، لافتا إلى أن العام الماضي لم يشهد ارتفاعا في الأسعار أو نقصا في الورقيات والخضروات والفواكه متوقعا أن يتكرر ذلك العام الجاري.
وكشف عن أن الوزارة تبذل كافة جهودها لحل المشكلات التي تواجه بعض التجار وخاصة المشكلات المتعلقة بإجراءات فحص ودخول السلع، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع مسؤولي الجمارك ووزارة البيئة والمياه من اجل اطالة فترة السماح بدخول القوارب التي تحمل البضائع لتغطية احتياجات المستهلكين الى الامارة.
ولفت الى أن لقاءاته مع عدد كبير من التجار في الدولة خلال الأيام القليلة الماضية أكدت على أن الاسعار لن تشهد ارتفاعات في رمضان بما فيها الورقيات، مؤكدا أن جميع السلع متوافرة ولن يحدث نقص في اي سلعة خلال رمضان المقبل كما لن تشهد الأسعار ارتفاعا.
وأكد على أن التجار اصبحوا يبرمون عقودا طويلة الامد للاستيراد حيث تتوجه بضاعتهم للفنادق والمراكز التجارية وجمهور المستهلكين كما يضعون خطة عمل خلال الشهر الكريم موضحا ان حملات الرقابة المستمرة على الاسواق والمخاوف من فرض غرامات على التجار المخالفين دعم هذا الاتجاه.
وأشارالدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إلى أن الوزارة خاطبت التجار والموردين الرئيسيين للسلع الغذائية، للتعرف على الكميات الواردة للدولة خلال الأشهر الباقية من العام الجاري.
مبادرات
وقال: ( تظهر عقود التوريد للربع الثالث من العام الحالي ارتفاع الكميات الواردة من السلع بنسبة تتجاوز 10%، مقابل الواردات السلعية في الربع الأول، وتلقت الوزارة مبادرات من منافذ البيع الرئيسية والتجار بطرح السلع خلال رمضان بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 إلى 20%، مقابل الأسعار الحالية ، إضافة إلى طرح سلع بأسعار التكلفة وأخرى بسعر الشراء) .
ونوه بأن الوزارة تلتقي الأسبوع الحالي منافذ البيع وتجار اللحوم وتجار الخضار والفاكهة لاستكمال مبادرات التخفيضات والعروض الترويجية، منوهاً بأن الوزارة ستفرض غرامات تصل الى مليون درهم لمحتكري السلع ونحو 100 الف درهم على زيادة الاسعار دون مبرر على أن يشمل ذلك منافذ البيع والتجار.
وذكر النعيمي بأن تلك اللقاءات تأتي في إطار خطة الوزارة للعام الحالي والتي شملت 5 مبادرات تتضمن استمرار تثبيت أكثر من ألف سلعة أساسية وتكميلية غذائية واستهلاكية وعروض البيع بسعر التكلفة والتخفيضات والعروض الخاصة والمير الرمضاني والسلة الرمضانية.
وأشاد النعيمي بتعاون منافذ البيع الرئيسية في الدولة والتي تشكل أكثر من 80%، لدعم استقرار السوق الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل، موضحاً أن هذه المبادرات تأتي بالتوازي مع خطة الوزارة لضبط الأسواق والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير السلع وضبط الأسعار وتوعية المستهلكين، وذلك بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية و الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
عروض ترويجية
وذكر أن مراكز البيع ملتزمة بطرح العروض الترويجية والسلع المخفضة الأسعار والسلة الرمضانية اعتباراً من منتصف شهر يوليو المقبل وذلك لتحقيق الاستفادة مبكراً من هذه العروض وتوفير احتياجات المستهلكين قبيل شهر رمضان، ما يسهم في تقليل الزحام بالمراكز التجارية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان .
ولفت النعيمي إلي أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار هذه السلع حتي نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، وتشمل السلع التي تطرحها منافذ البيع بأسعار ثابتة حتى نهاية العام وتحت شعر "السعر ثابت -2012 ": الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها.
وقال "إن الوزارة ستطالب كبار تجار وموردي اللحوم في الدولة خلال الاجتماع معهم الأسبوع المقبل بتخفيض أسعار اللحوم وتثبيت اسعارها بحيث لا تتعدى سقفا سعريا معيان مهما ارتفعت الاسعار في دول المنشأ". وشدد على أن معدل استهلاك اللحوم يرتفع في رمضان بنسبة كبيرة عند بعض الاسر خلال رمضان، ما يتطلب توافرها بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.
وناشد النعيمي المستهلكين بعدم التهافت على شراء السلع الغذائية في الأيام الاولى لرمضان مثلما يحدث كل عام لعدم إعطاء مبرر لاي تاجر مستغل برفع الاسعار محذراً من أن الوزارة لن تسمح باي ارتفاعات غير مبررة في الاسعار في رمضان وأن وزارة الاقتصاد ستتصدى لأي زيادة في أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان المقبل أو خلاله.
أكثر...