Tweet
بشكل مفاجئ أعلن عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة د. سلام فياض وأدّت اليمين الدستوري امام الرئيس محمود عباس الذي أكّد أن تكليفه رئيس حكومة تصريف الأعمال يهدف إلى انتظار توفر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الفلسطينية، فيما اتهمته حركة «حماس» بتجاوز الاتفاقات الموقعة معها، تزامناً مع إعلان رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أن التعديل لن يوقف الإضراب، مشبهاً التعديل بإضافة ورود على جسم المرأة القبيحة.
وتشكلت الحكومة التي، أدّى وزراؤها الجدد اليمين الدستورية أمام عباس بعد إتمام إجراءات التعديل الوزاري وانتقدتها «حماس»، من 24 وزيرا منهم تسعة وزراء جدد وست نساء. ومن أبرز التغييرات سحب وزارة المالية من فياض وإسنادها إلى الأكاديمي المعروف نبيل قسيس، إلى جانب ملء الشواغر في عدد من الوزارات التي كان وزراؤها قدموا استقالاتهم منها منذ فترات متفرقة لأسباب خاصة وأخرى تتعلق بتهم فساد. وقال عباس، في خطاب التكليف الذي أرسله إلى فياض في التاسع من الشهر الجاري ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية:
«نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها»، مضيفاً القول إن هذه الخطوة تأتي «تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية».
أداء اليمين وهجوم «حماس»
في المقابل، اعتبرت حركة «حماس» أن تعديل حكومة فياض «يشكل قفزاً على إعلان الدوحة وتجاوزاً لاتفاق القاهرة اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس عباس».
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحافي، إن التعديل الذي أجراه عباس على حكومة فياض «تكريس للخطأ وترسيخ لعدم الشرعية وتعزيز للانقسام»، مضيفاً القول إن ما وصفه بـ «السياسية الترقيعية» لن يفيد الشعب الفلسطيني و«لن يجدي نفعاً لأن هذه الحكومة لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، وكل ما بني على خطأ فهو خطأ»، وفق تعبيره.
واعتبر برهوم أن الحل الأنسب هو الشروع بتشكيل الحكومة وتذليل كافة العقبات أمام طريق المصالحة واستثمار الأجواء الإيجابية التي سادت إسناد قضية الأسرى والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة.
تمسك بالإضراب
إلى ذلك، أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أن التعديل على الحكومة لن يوقف الاضراب، مشبهاً التعديل بإضافة ورود على جسم المرأة القبيحة، وبأنه لن يغير من قباحتها وخاصة انه لم يتم تغيير الوزراء الذين تبجحوا بالإساءة لكل الشعب الفلسطيني.
»فتح«: »حماس« لا تريد إنهاء الانقسام
اتهم رئيس الكتلة البرلمانية بحركة «فتح» ورئيس وفد الحركة المشارك في لقاءات المصالحة الوطنية عزام الأحمد حركة «حماس» بأنها لا تريد إنهاء الانقسام وتريد الاحتفاظ بغزة؛ لأنها تراهن على ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية في مصر في إشارة إلى إمكانية فوز مرشح إسلامي متقارب أيديولوجيا معها.
وردا على أسئلة لـ«البيان» خلال زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، حول تصميم «حماس» على عدم السماح للجنة الانتخابات العمل في غزة قال الأحمد: إن «حماس لا تزال متمسكة بموقفها، وعندهم انتخابات داخلية حاليا مشغولون بها، ونحن في انتظار الانتهاء منها لإعطائنا موقفاً جدياً وعملياً»، مضيفاً القول «ما زلنا على تواصل معهم ونأمل أن نلتقي مرة أخرى لنتفق حول كيفية تنفيذ ما وقع عليه».
وحول تعدّد اللقاءات مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبومرزوق، وما خرجت به هذه اللقاءات، قال الأحمد: «خرجنا بشيء في فبراير، لكن حماس لم تلتزم بما وقّعت عليه مع الفصائل الفلسطينية». وبشأن إنجاز اتفاق حول الأسرى في سجون الاحتلال برعاية مصرية قال المسؤول الفتحاوي إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه يلبي مطالب المعتقلين؛ لذلك أعلنوا فك الإضراب»، معربا عن أمله أن يكون هذا الانتصار لهم خطوة على طريق تحريرهم.
أكثر...
وتشكلت الحكومة التي، أدّى وزراؤها الجدد اليمين الدستورية أمام عباس بعد إتمام إجراءات التعديل الوزاري وانتقدتها «حماس»، من 24 وزيرا منهم تسعة وزراء جدد وست نساء. ومن أبرز التغييرات سحب وزارة المالية من فياض وإسنادها إلى الأكاديمي المعروف نبيل قسيس، إلى جانب ملء الشواغر في عدد من الوزارات التي كان وزراؤها قدموا استقالاتهم منها منذ فترات متفرقة لأسباب خاصة وأخرى تتعلق بتهم فساد. وقال عباس، في خطاب التكليف الذي أرسله إلى فياض في التاسع من الشهر الجاري ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية:
«نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها»، مضيفاً القول إن هذه الخطوة تأتي «تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية».
أداء اليمين وهجوم «حماس»
في المقابل، اعتبرت حركة «حماس» أن تعديل حكومة فياض «يشكل قفزاً على إعلان الدوحة وتجاوزاً لاتفاق القاهرة اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس عباس».
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحافي، إن التعديل الذي أجراه عباس على حكومة فياض «تكريس للخطأ وترسيخ لعدم الشرعية وتعزيز للانقسام»، مضيفاً القول إن ما وصفه بـ «السياسية الترقيعية» لن يفيد الشعب الفلسطيني و«لن يجدي نفعاً لأن هذه الحكومة لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، وكل ما بني على خطأ فهو خطأ»، وفق تعبيره.
واعتبر برهوم أن الحل الأنسب هو الشروع بتشكيل الحكومة وتذليل كافة العقبات أمام طريق المصالحة واستثمار الأجواء الإيجابية التي سادت إسناد قضية الأسرى والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة.
تمسك بالإضراب
إلى ذلك، أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة أن التعديل على الحكومة لن يوقف الاضراب، مشبهاً التعديل بإضافة ورود على جسم المرأة القبيحة، وبأنه لن يغير من قباحتها وخاصة انه لم يتم تغيير الوزراء الذين تبجحوا بالإساءة لكل الشعب الفلسطيني.
»فتح«: »حماس« لا تريد إنهاء الانقسام
اتهم رئيس الكتلة البرلمانية بحركة «فتح» ورئيس وفد الحركة المشارك في لقاءات المصالحة الوطنية عزام الأحمد حركة «حماس» بأنها لا تريد إنهاء الانقسام وتريد الاحتفاظ بغزة؛ لأنها تراهن على ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية في مصر في إشارة إلى إمكانية فوز مرشح إسلامي متقارب أيديولوجيا معها.
وردا على أسئلة لـ«البيان» خلال زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، حول تصميم «حماس» على عدم السماح للجنة الانتخابات العمل في غزة قال الأحمد: إن «حماس لا تزال متمسكة بموقفها، وعندهم انتخابات داخلية حاليا مشغولون بها، ونحن في انتظار الانتهاء منها لإعطائنا موقفاً جدياً وعملياً»، مضيفاً القول «ما زلنا على تواصل معهم ونأمل أن نلتقي مرة أخرى لنتفق حول كيفية تنفيذ ما وقع عليه».
وحول تعدّد اللقاءات مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبومرزوق، وما خرجت به هذه اللقاءات، قال الأحمد: «خرجنا بشيء في فبراير، لكن حماس لم تلتزم بما وقّعت عليه مع الفصائل الفلسطينية». وبشأن إنجاز اتفاق حول الأسرى في سجون الاحتلال برعاية مصرية قال المسؤول الفتحاوي إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه يلبي مطالب المعتقلين؛ لذلك أعلنوا فك الإضراب»، معربا عن أمله أن يكون هذا الانتصار لهم خطوة على طريق تحريرهم.
أكثر...