تويت
الزراعة العضوية
تطور ملحوظ وتشريعات تنظم الإنتاج والتسويق
تطور ملحوظ وتشريعات تنظم الإنتاج والتسويق
دمشق - سانا -
سفيرة اسماعيل
تعتمد الزراعة العضوية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة في سورية منهجاً يسعى إلى إنشاء نظم إنتاج تقوم بشكل رئيسي على الموارد المتجددة والإدارة الجيدة للعمليات البيولوجية والبيئية والتكامل بين شقي الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.
وجاء صدور المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2012 ليضع الأسس اللازمة لتطوير الإنتاج العضوي وتسويق منتجاته وليكمل الجهود المبذولة في هذا المجال ويعطيها إطارا قانونيا يسهل العمل ويضبط ويؤطر كل الجهات المتعاملة بالزراعة العضوية ويساعد في جذب الشركات الخارجية للاستثمار في هذا القطاع حيث يتم العمل حاليا لإحداث مكتب لهذه الزراعة يعتبر المسؤول الوطني عنه من خلال رقابته للأسواق العضوية وتنفيذ مضمون المرسوم والتعاون مع الجهات كافة للوصول إلى منظومة عمل متكاملة تتيح الوصول إلى المنتج العضوي.
ويحتاج تحويل الأراضي الزراعية التقليدية إلى عضوية لعامين على الأقل لتطهيرها من المبيدات والمواد الكيميائية إذ يلجأ المزارعون لتعويض فوائد الأسمدة الصناعية بزراعة نباتات تنتج مواد نيتروجينية لتغذية التربة كالبرسيم حيث تمثل هذه الزراعة نظاماً شاملاً لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة التنوع البيولوجي والنشاط البيولوجي في التربة ويتيح تقويم المخاطر واستعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية ويستبعد الهندسة الوراثية من الإنتاج والتصنيع العضوي وإنتاج أصناف متنوعة من الغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى التي تلبي احتياجات المستهلك من الإنتاج المصنع مع احترام البيئة وصحة النبات وصحة وسلامة الحيوان.
وأكد الدكتور سهيل مخول المستشار الوطني للزراعة العضوية أن سورية تمتلك الكثير من المؤءهلات التي تسمح لها بالتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية أهمها التنوع الكبير في الأصناف المحلية للأشجار المثمرة والخضار التي تتميز بمواصفاتها الجيدة وتأقلمها مع الظروف المحلية ومقاومتها للعديد من الأمراض الأمر الذي يستدعي إعادة دراسة هذه الأصناف والاستفادة منها ببرامج التربية والتحسين الوراثي وتنقيتها لتكون مدخل الزراعة العضوية في سورية.
وقال.. لدينا الكثير من الزراعات المؤهلة للتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية والعديد من الأصول البرية المقاومة لنقص العناصر الغذائية وللأمراض التي يمكن تأهيلها واستعمالها كأصول للتطعيم لمقاومة أمراض التربة ونقص العناصر الغذائية لافتا إلى أن المزارع السوري يستعمل الأسمدة العضوية بشكل فطري ويتقبل العدول عن استخدام الأسمدة الكيميائية لإيمانه بضررها على التربة فهو يطبق الدورة الزراعية منذ القدم ما يعزز التنوع الحيوي ويخفف من الأمراض.
وأضاف ان وزارة الزراعة تبنت سياسة التوجه نحو المكافحة الحيوية وتم تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة على كل من الحمضيات والزيتون للحد من التلوث البيئي سواء في المنتج أو التربة وهو ما يؤدي في النهاية إلى مبدأ التحول إلى الزراعة العضوية كما أن استصلاح أراضٍ جديدة وإدخالها في الزراعة يتيح تطبيق مبدأ الزراعة النظيفة وتوفرها في السوق المحلية يشجع ويزيد فرصة سورية في التصدير ويتيح اختراق أسواق عالمية جديدة.
وأكد مخول على ضرورة اعتبار الزراعة العضوية حلا للكثير من المشكلات الفنية والبيئية التي تؤدي إليها الزراعة التقليدية و لتحسين الميزان التجاري ما يتطلب من المعنيين القيام بخطوات للدخول في سوق المنتجات العضوية منها إنشاء مجموعة عمل لتطوير الاستراتيجية والتشريعات وإنشاء جهة مانحة للشهادات بالتعاون مع الجهات المعنية في أوروبا وتنفيذ مشروع متكامل يتضمن التشريعات والأبحاث والإرشاد وغيرها والبدء بحملة تثقيفية للمستهلكين في سورية من أجل تشجيع إقامة السوق المحلية لهذه المنتجات كما في جميع أنحاء المدن الكبرى في العالم، والاستفادة من تجارب مصر والمغرب في إنشاء المراكز البحثية وتنفيذ الفعاليات التدريبية وإنشاء الجهات المانحة للشهادات وأخيراً التعاون مع الاتحاد الدولي للزراعة العضوية في هذا المجال.
من جهتها تقوم الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بتنفيذ مشروع إعادة استعمال ماء الجفت والبيرين في الأراضي الزراعية بهدف التقليل أو الاستغناء عن استخدام الأسمدة الكيميائية والتي يمكن أن تعوض بشكل فعال باستخدام جرعات مناسبة من ماء الجفت أو البيرين المخمر الذي يحوي كميات مناسبة من المواد العضوية ما يؤدي إلى تحسين بنية التربة وخواصها الكيميائية ويعزز ويسهل التحول نحو الزراعة العضوية خاصة أن سورية توجد لديها معامل للاستفادة من مخلفات المدن وبقايا نباتات المزرعة ما يسهم في الحفاظ على البيئة واستعمالها كسماد عضوي بعد التأكد من خلوها من أي آثار ضارة ومواد ممنوعة في الزراعة العضوية وتشكل البادية السورية النسبة الكبرى من الأراضي السورية فهي تعد مصدراً جيداً لتربية قطعان المواشي التي تصنف منتجاً عضوياً لاعتماده على المصادر المتاحة للبادية في التغذية.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نفذت قبل عامين دراسة ضمن مكونات مشروع البرنامج المتكامل لتنمية منطقة الغاب بغرض محدد لبيان إمكانية تطبيق الزراعة العضوية في سهل الغاب وتم تحضير استمارة معلومات خاصة واختيار 20 مزارعاً يمثلون نظماً محصولية مختلفة وأخذت عينات زراعية وماء ري وفق الأسس المرجعية المتبعة من حقول المزارعين ليتم تحليلها في مخابر متخصصة لمعرفة الأثر المتبقي فيها من المواد الكيميائية وطبقت الدراسة فقط على المنطقة المروية من سهل الغاب التي تعتمد الآبار مصدراً لري الأراضي الزراعية والمنطقة الجبلية المحيطة بها اضافة الى انه تم استبعاد المنطقة المروية من أقنية الصرف الزراعي والينابيع لأن المياه القادمة منها لم تكن نظيفة من الصرف الصحي والفضلات ما يجعلها مستبعدة من إدارة الزراعة العضوية حيث بلغت مساحة منطقة الدراسة حوالي 40 ألف هكتار في منطقة الآبار و5 آلاف هكتار من المنطقة الجبلية.
وبينت الدراسة أن 18 من أصل 20 مزارعاً يطبقون الدورة الزراعية للحصول على عائد أعلى من خلال استغلال التربة بزراعة محاصيل مختلفة بتناوب معين وليس بعناية إدارة أفضل وأسلم لتربة المزرعة مشيرة الى أن المزارعين لا يتقيدون بمبادئ الدورات الزراعية التي تتطلب زراعة نباتات من عوائل مختلفة تتعاقب فيها زراعة نباتات مجهدة وأخرى مخصبة للتربة وأن 8ر36 بالمئة من المزارعين فقط يملكون بعض الحيوانات للاستهلاك المنزلي في الوقت الذي لوحظ فيه أن النساء هن من يهتم بتلك الحيوانات ووجد أن 11 من أصل 19 مزارعاً يستعملون السماد العضوي الحيواني وبينت الدراسة أن جميع المزارعين يستعملون المواد الكيميائية لمكافحة الأمراض والحشرات والأعشاب التي تصيب محاصيلهم باستثناء مزارعي الزيتون.
سفيرة اسماعيل
تعتمد الزراعة العضوية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة في سورية منهجاً يسعى إلى إنشاء نظم إنتاج تقوم بشكل رئيسي على الموارد المتجددة والإدارة الجيدة للعمليات البيولوجية والبيئية والتكامل بين شقي الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.
وجاء صدور المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2012 ليضع الأسس اللازمة لتطوير الإنتاج العضوي وتسويق منتجاته وليكمل الجهود المبذولة في هذا المجال ويعطيها إطارا قانونيا يسهل العمل ويضبط ويؤطر كل الجهات المتعاملة بالزراعة العضوية ويساعد في جذب الشركات الخارجية للاستثمار في هذا القطاع حيث يتم العمل حاليا لإحداث مكتب لهذه الزراعة يعتبر المسؤول الوطني عنه من خلال رقابته للأسواق العضوية وتنفيذ مضمون المرسوم والتعاون مع الجهات كافة للوصول إلى منظومة عمل متكاملة تتيح الوصول إلى المنتج العضوي.
ويحتاج تحويل الأراضي الزراعية التقليدية إلى عضوية لعامين على الأقل لتطهيرها من المبيدات والمواد الكيميائية إذ يلجأ المزارعون لتعويض فوائد الأسمدة الصناعية بزراعة نباتات تنتج مواد نيتروجينية لتغذية التربة كالبرسيم حيث تمثل هذه الزراعة نظاماً شاملاً لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة التنوع البيولوجي والنشاط البيولوجي في التربة ويتيح تقويم المخاطر واستعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية ويستبعد الهندسة الوراثية من الإنتاج والتصنيع العضوي وإنتاج أصناف متنوعة من الغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى التي تلبي احتياجات المستهلك من الإنتاج المصنع مع احترام البيئة وصحة النبات وصحة وسلامة الحيوان.
وأكد الدكتور سهيل مخول المستشار الوطني للزراعة العضوية أن سورية تمتلك الكثير من المؤءهلات التي تسمح لها بالتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية أهمها التنوع الكبير في الأصناف المحلية للأشجار المثمرة والخضار التي تتميز بمواصفاتها الجيدة وتأقلمها مع الظروف المحلية ومقاومتها للعديد من الأمراض الأمر الذي يستدعي إعادة دراسة هذه الأصناف والاستفادة منها ببرامج التربية والتحسين الوراثي وتنقيتها لتكون مدخل الزراعة العضوية في سورية.
وقال.. لدينا الكثير من الزراعات المؤهلة للتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية والعديد من الأصول البرية المقاومة لنقص العناصر الغذائية وللأمراض التي يمكن تأهيلها واستعمالها كأصول للتطعيم لمقاومة أمراض التربة ونقص العناصر الغذائية لافتا إلى أن المزارع السوري يستعمل الأسمدة العضوية بشكل فطري ويتقبل العدول عن استخدام الأسمدة الكيميائية لإيمانه بضررها على التربة فهو يطبق الدورة الزراعية منذ القدم ما يعزز التنوع الحيوي ويخفف من الأمراض.
وأضاف ان وزارة الزراعة تبنت سياسة التوجه نحو المكافحة الحيوية وتم تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة على كل من الحمضيات والزيتون للحد من التلوث البيئي سواء في المنتج أو التربة وهو ما يؤدي في النهاية إلى مبدأ التحول إلى الزراعة العضوية كما أن استصلاح أراضٍ جديدة وإدخالها في الزراعة يتيح تطبيق مبدأ الزراعة النظيفة وتوفرها في السوق المحلية يشجع ويزيد فرصة سورية في التصدير ويتيح اختراق أسواق عالمية جديدة.
وأكد مخول على ضرورة اعتبار الزراعة العضوية حلا للكثير من المشكلات الفنية والبيئية التي تؤدي إليها الزراعة التقليدية و لتحسين الميزان التجاري ما يتطلب من المعنيين القيام بخطوات للدخول في سوق المنتجات العضوية منها إنشاء مجموعة عمل لتطوير الاستراتيجية والتشريعات وإنشاء جهة مانحة للشهادات بالتعاون مع الجهات المعنية في أوروبا وتنفيذ مشروع متكامل يتضمن التشريعات والأبحاث والإرشاد وغيرها والبدء بحملة تثقيفية للمستهلكين في سورية من أجل تشجيع إقامة السوق المحلية لهذه المنتجات كما في جميع أنحاء المدن الكبرى في العالم، والاستفادة من تجارب مصر والمغرب في إنشاء المراكز البحثية وتنفيذ الفعاليات التدريبية وإنشاء الجهات المانحة للشهادات وأخيراً التعاون مع الاتحاد الدولي للزراعة العضوية في هذا المجال.
من جهتها تقوم الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بتنفيذ مشروع إعادة استعمال ماء الجفت والبيرين في الأراضي الزراعية بهدف التقليل أو الاستغناء عن استخدام الأسمدة الكيميائية والتي يمكن أن تعوض بشكل فعال باستخدام جرعات مناسبة من ماء الجفت أو البيرين المخمر الذي يحوي كميات مناسبة من المواد العضوية ما يؤدي إلى تحسين بنية التربة وخواصها الكيميائية ويعزز ويسهل التحول نحو الزراعة العضوية خاصة أن سورية توجد لديها معامل للاستفادة من مخلفات المدن وبقايا نباتات المزرعة ما يسهم في الحفاظ على البيئة واستعمالها كسماد عضوي بعد التأكد من خلوها من أي آثار ضارة ومواد ممنوعة في الزراعة العضوية وتشكل البادية السورية النسبة الكبرى من الأراضي السورية فهي تعد مصدراً جيداً لتربية قطعان المواشي التي تصنف منتجاً عضوياً لاعتماده على المصادر المتاحة للبادية في التغذية.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نفذت قبل عامين دراسة ضمن مكونات مشروع البرنامج المتكامل لتنمية منطقة الغاب بغرض محدد لبيان إمكانية تطبيق الزراعة العضوية في سهل الغاب وتم تحضير استمارة معلومات خاصة واختيار 20 مزارعاً يمثلون نظماً محصولية مختلفة وأخذت عينات زراعية وماء ري وفق الأسس المرجعية المتبعة من حقول المزارعين ليتم تحليلها في مخابر متخصصة لمعرفة الأثر المتبقي فيها من المواد الكيميائية وطبقت الدراسة فقط على المنطقة المروية من سهل الغاب التي تعتمد الآبار مصدراً لري الأراضي الزراعية والمنطقة الجبلية المحيطة بها اضافة الى انه تم استبعاد المنطقة المروية من أقنية الصرف الزراعي والينابيع لأن المياه القادمة منها لم تكن نظيفة من الصرف الصحي والفضلات ما يجعلها مستبعدة من إدارة الزراعة العضوية حيث بلغت مساحة منطقة الدراسة حوالي 40 ألف هكتار في منطقة الآبار و5 آلاف هكتار من المنطقة الجبلية.
وبينت الدراسة أن 18 من أصل 20 مزارعاً يطبقون الدورة الزراعية للحصول على عائد أعلى من خلال استغلال التربة بزراعة محاصيل مختلفة بتناوب معين وليس بعناية إدارة أفضل وأسلم لتربة المزرعة مشيرة الى أن المزارعين لا يتقيدون بمبادئ الدورات الزراعية التي تتطلب زراعة نباتات من عوائل مختلفة تتعاقب فيها زراعة نباتات مجهدة وأخرى مخصبة للتربة وأن 8ر36 بالمئة من المزارعين فقط يملكون بعض الحيوانات للاستهلاك المنزلي في الوقت الذي لوحظ فيه أن النساء هن من يهتم بتلك الحيوانات ووجد أن 11 من أصل 19 مزارعاً يستعملون السماد العضوي الحيواني وبينت الدراسة أن جميع المزارعين يستعملون المواد الكيميائية لمكافحة الأمراض والحشرات والأعشاب التي تصيب محاصيلهم باستثناء مزارعي الزيتون.