Tweet
الإمارات: 40 عاماً من الإنجازات
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات يقول أن احتفالات العيد الوطني الأربعين هي احتفال ... تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام بالعيد الوطني الأربعين الذي هو في الواقع احتفال بـ 40 عاماً من الإنجازات التي طالت شتى ميادين الحياة في هذه الدولة التي، وإن كانت فتية نسبياً، فإنها بلا شك تشكل نموذجاً يحتذى به في الوحدة وفي بناء الدولة الحديثة.
خاص-أريبيان بزنس
في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من عام 2011 يكون قد مر 40 عاماً بالتمام والكمال على أنجح وأفضل تجربة وحدوية عربية في التاريخ: تجربة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي ذات اليوم من عام 1971 أعلن حُكّام كل من إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، الذين وقعوا على الدستور المؤقت في يوليو/تموز 1971 عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد الاحتفال بذلك، اجتمع الحكّام بصفتهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وانتخبوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس للدولة لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، كما تم انتخاب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً للرئيس، وعُيّن نجله المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً للوزراء. وحينها ترك حكام الإمارات الباب مفتوحاً أمام إمارة رأس الخيمة وإمارة قطر للانضمام إلى الاتحاد، حيث سرعان ما انضمت رأس الخيمة، فيما رفضت قطر الانضمام للاتحاد مفضلة البقاء دولة مستقلة.
Advertisment
الإمارات السبع
وفي 10 فبراير/شباط عام 1971 أعلنت إمارة رأس الخيمة رغبتها بالانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقتها على الدستور. وفي نفس اليوم وافق المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع على قبول إمارة رأس الخيمة في عضوية الاتحاد. ومنذ ذلك التاريخ ودولة الإمارات تحقق الإنجاز تلو الآخر. فتجربة الإمارات استطاعت أن تكرس نفسها كأفضل التجارب الاتحادية العربية على الإطلاق، ليس لناحية الاستمرار، بل من حيث القفزات النوعية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعمرانية مقارنة بمثيلاتها في باقي العالم العربي.
132.5 مليار درهم مساعدات خارجية
قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية تنموية وإنسانية وتبرعات خيرية، بلغت قيمتها 132.573 مليار دهم منذ عام 1971، بحسب ما أعلنه سلطان الشامسي المدير التنفيذي لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة في مايو/أيار من عام 2010. وجاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى خلال الفترة من العام 2000 - 2008 بنسبة 48.69 % تلتها شمال أفريقيا بـ 22.24 %، وفق ما أكد الشامسي مشيراً إلى أن "هذا المبلغ مرشح للارتفاع بعد البيانات الجديدة التي تسلمها المكتب".
Advertisment
وقال الشامسي في تصريح خاص لجريدة الاتحاد إن مكتب تنسيق المساعدات تسلم في شهر فبراير/شباط الماضي أكثر من 9000 سجل للمساعدات الخارجية من 22 وزارة، ودائرة محلية وهيئة حكومية، ومؤسسة خيرية ومؤسسات غير حكومية. وأكد الشامسي، أن مساعدات وتبرعات الإمارات الخارجية لم تتأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية، مدللا على ذلك بحجم التبرعات والبرامج التنموية التي نفذتها الدولة خلال العام الماضي .2009
اقتصاد الابتكار
وجاء في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2010 -2011 تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة 25 عالمياً متقدمة بذلك على دول مثل ماليزيا وإيرلندا وإيطاليا والبرازيل وروسيا والهند والصين. وكانت الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تم تصنيفها ضمن الاقتصادات التي يقودها الابتكار.
وكذلك حصلت الإمارات على المرتبة الأولى في جودة الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر جودة الحياة الصادر عن وحدة الدراسات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست. وبذلك احتلت الإمارات المرتبة 15 عالمياً بين 160 دول شملها مؤشر جودة الحياة. ويعكس هذا التصنيف الازدهار الذي تعيشه الإمارات على مدى الأعوام الماضية والذي جاء نتيجة المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم.
مراكز متقدمة
ووفقاً لتقرير ممارسة الأعمال، فقد حافظت دولة الإمارات على مراكز عالمية متقدمة ضمن الدول الـ 10 الأولى في 4 محاور تلخصت في: التجارة عبر الحدود (5 عالمياً) تسجيل الممتلكات (6 عالمياً) دفع الضرائب (7 عالمياً) الحصول على الكهرباء (10 عالمياً) هذا بالإضافة إلى تحقيق الدولة للمرتبة (12 عالمياً) في استخراج تراخيص البناء.
وقد وصل حجم الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام الماضي إلى نحو تريليون درهم، مقابل نحو 914.4 مليار درهم العام الماضي، بحسب توقعات وزارة الاقتصاد. وتوقعت دراسة لـ "إيكونومست انتلجنس يونيت" ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي للإمارات بنسبة 15 % العام المقبل، ليصل إلى 1.15 مليار درهم، مدعوما بارتفاع أسعار النفط عن معدلات العام الجاري.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن السياسات الاقتصادية الطموح التي تبنتها القيادة الرشيدة أدت أيضاً إلى تنويع الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءا كبيراً منه عام 1971 بنسبة 70 % أما اليوم فأصبحت مساهمة النفط فقط 29 %. وأضاف وزير الاقتصاد أن الإمارات تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي، لافتاً إلى أن الناتج المحلي للدولة تضاعف منذ عام 1971 إلى 2009 نحو 114 مرة، متوقعاً نمواً جيداً في السنوات المقبلة. وأشار إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 71 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 29 % لقطاع النفط، وهو ما يدل على نجاح الإمارات في تطبيق سياسة تنويع الاقتصاد.
زوايا أخرى
وفي زوايا أخرى احتلت الإمارات على الصعيد الدولي:
•المركز الأول في معدل انتشار الهاتف المتحرك.
•المركز الأول في تغطية شبكة الهاتف المحمول- النسبة المئوية للسكان المشمولة بالتغطية (مشترك مع عدة بلدان).
•المركز الثاني في نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
•المركز الثالث في أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل.
•المركز الثالث في المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
•المركز الثالث في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية.
•المركز الرابع في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفعالية الحكومة.
•المركز الخامس في تعرفة الهاتف المحمول (حسب القوة الشرائية بالدولار).
•المركز الخامس في المؤشر الفرعي لجاهزية الأفراد.
•المركز الخامس في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوصول إلى خدمات أساسية.
•المركز الخامس في استيعاب الشركات للتكنولوجيا.
•المركز العاشر لعبء التنظيم الحكومي.
الثانية عربياً
وحسب النتائج الرئيسية لتقرير التنافسية العالمي فقد:
•احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة في العالم في مجال المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
•واحتلت الإمارات المرتبة العاشرة في العالم في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونقل التكنولوجيا (استثمار يدخل التكنولوجيا الجديدة).
•واحتلت الإمارات المرتبة الـ 19 في العالم في مؤشر مستخدمي الإنترنت لكل 100من السكان.
وألقت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012 والذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها بيئة الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. حيث جاء تصنيف دولة الإمارات الثانية عربياً في حين تقدمت إلى المرتبة 33 عالمياً، مما يعكس جهود الحكومة في تسهيل وتبسيط بيئة الأعمال في الدولة إلى جانب سعيها إلى دعم المؤسسات الحكومية وتحفيزها على الابتكار والتميز فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات الحكومية ذات الصلة ببيئة الأعمال في الدولة. وقد أكدت دراسة علمية أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان نموذجاً يحتذى به في بناء الدولة الحديثة، وتعزيز الوحدة وترسيخ الديمقراطية في الدولة.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث الفلسطيني محمد محمود أحمد رصرص، ونال بموجبها درجة الماجستير في العلوم السياسية، بدرجة ممتاز من معهد البحوث والدراسات العربية، التابع لجامعة الدول العربية، في القاهرة أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، استطاع أن يجمع شمل الإمارات، لأنه صاحب تجربة وحدوية عصرية لا تكمن أهميتها في عدد سكانها فحسب، ولا في حجم مساحتها، ولا بنائها الاجتماعي أو الاقتصادي، بل تكمن في قدرتها على الصمود في وجه التجزئة، فهي التجربة العربية الوحيدة التي قدر لها أن تقوم وتستمر في المنطقة.
تجاوز الصعاب
وأوضحت الدراسة أن المرحوم الشيخ زايد استطاع بحنكته تجاوز الصعاب، وبسط الأمن، وإقامة حكم على أساس الشورى والعدل والمساواة، ما أكسبه حب وطنه والعالم العربي. ونوهت الدراسة بأن الشيخ زايد كان صاحب رؤية استراتيجية في مجال الاقتصاد، حيث يعد من الرؤساء الذين نادوا بنظام عالمي اقتصادي جديد يقوم على التوازن والتكافؤ بين دول العالم لردم الهوة العميقة بين الدول المتقدمة من ناحية، والدول النامية من ناحية أخرى، وذلك بدعوته لإقامة حوار بناء وهادف بين الدول الصناعية ودول العالم الثالث التي تشكل المنطقة جزءاً لا يتجزأ منها.
وقسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول جاء الأول بعنوان: شروط وصفات القيادة، والثاني بعنوان: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. الرؤية والدور، وقسم إلى بحثين تناول الأول، فكر الشيخ زايد في بناء الدولة وتناول الثاني دوره في عملية الاتحاد والبناء. أما الفصل الثالث والأخير فكان بعنوان: التجربة الإماراتية والظروف والتحديات التي واجهتها، وقسم إلى مبحثين تعرض الأول للظروف الدولية والإقليمية التي واجهت التجربة الإماراتية، وتناول الثاني التحديات التي واجهت عملية الاتحاد.
وعلى مدى سنوات حكمه، ظل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله يحظى بحب ليس شعب الإمارات، وحده بل الشعوب العربية، وهو ما دفعها إلى تلقيبه بأنه حكيم العرب. ولم يأت نعت زايد بهذه الصفة من فراغ، إذ كان حكيما في مواقفه، ولا أدل على ذلك من دوره في تحقيق التجربة الرائدة في توحيد الإمارات، وتحقيق التجانس والاستمرار لأطراف الدولة طوال هذه السنين.
بعد قومي
ومن هذا النجاح انطلق الشيخ زايد رحمه الله إلى انتمائه لعروبته وأمته، فحرص على أن يتحقق الوئام بين الدول العربية والقفز على الخلافات البينية، حتى أصبحت شخصيته شخصية مجمعة، وفق ما يصفه بها أكاديميون وسياسيون في استطلاع أجرته جريدة الخليج الإماراتية حول تجربة زايد في وحدة الإمارات، وبعده القومي في تحقيق المصالحة العربية العربية.
وكان دور الأب المؤسس زايد على المستوى السياسي داخليا وخارجيا دورا حكيما، اعتمد على ذكاء فطري، جمع من خلاله بين الحفاظ على ثوابت أمته وأصالتها وبين أن يكون حاكما عصريا حقق لوطنه نهضة شاملة على الصعد كافة. يقول الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن التطوّر السياسي والمؤسّسي في الإمارات يعدّ أحد الجوانب المهمّة في مسيرة نجاح تجربة اتحاد الإمارات.
ويوضح السويدي أن أهم ما يميّز تجربة الإمارات بهذا الخصوص أنها تتبنّى نهجاً متوازناً ومتدرجاً في أي إصلاحات سياسية، آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، الأمر الذي يؤدّي دائماً إلى استقرار الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ويضيف أن برامج التمكين السياسي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله عام 2009 تأتي استكمالاً لمرحلة التأسيس التي أنجزها القائد المؤسّس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه.
شاهد تاريخي
كما أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة في عام2011 كانت بمنزلة شاهد تاريخي على درجة الوعي والإحساس بالمسئولية اللذين يتحلّى بهما المواطن الإماراتي وهو على عتبة مرحلة جديدة من الانطلاق نحو استكمال البناء والتطوير. كما يؤكد ذلك أن الإمارات تمضي في مسيرتها نحو ترسيخ تجربتها السياسية بخطى مدروسة وراسخة.
ويشير السويدي إلى أن دولة الاتحاد حققت كذلك معدّلات اقتصادية إيجابية واستطاعت الخروج من الأزمة المالية العالمية التي ما زالت ترهق العديد من اقتصادات العالم، مبيّناً أن الاقتصاد الإماراتي يواصل طريقه نحو النمو وتحقيق التنمية الشاملة وتطوير القطاع الصناعي في الدولة بخطى متسارعة ليكون منافساً قوياً على الصعيد العالمي، حيث أصبح الاقتصاد الإماراتي أكثر تنوّعاً واستدامة، كما ارتفعت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل ملموس.
وقد حرصت الإمارات طوال 40 عاماً على الإنفاق بسخاء على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية الكبرى بشكل عام حتى أصبحت تمتلك بنية تحتية وعمرانية عملاقة. كما أن الدولة تعدّ كذلك من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال التحوّل إلى عصر الطاقة المتجدّدة وتمكّنت بفضل جهودها في هذا المجال من الفوز بحق استضافة المقر الرئيسي لـ"الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة" (إرينا) عام 2009.
شيء من التاريخ
ولا يزال التاريخ يخلد موقف الراحل الكبير الشيخ زايد في حرب أكتوبر 1973، حين قال "سنقف مع المقاتلين في مصر وسورية بكل ما نملك، وليس المال العربي أغلى من الدم العربي، وليس النفط العربي أغلى من الدماء العربية التي اختلطت على أرض جبهة القتال في مصر وسورية".
وبينت دراسة أعدتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة الحكومية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والمسئولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، أن قطاع الصناعة في الإمارات لا يزال أحد أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي منذ العام 2009.
ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الرابعة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.2 %، وهو ما قيمته 38.72 مليار درهم، في حين تحتل قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع النقل والتخزين والاتصال، وقطاع العقارات وأنشطة الأعمال على التوالي، المراتب الثلاثة الأولى بنسب 30 %، و14 %، و13.99 %، وهو ما قيمته 89 مليار درهم، و41.54 مليار درهم، و40.29 مليار درهم، على التوالي.
الأولى سفراً وسياحة
واحتلت دولة الإمارات المرتبة 30 عالمياً من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2011، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "آفاق ما بعد التراجع"، وقد حققت الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السفر والسياحة.
وقدر تقرير"التنافسية للسفر والسياحة" الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حجم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2010 بما نسبته6. 16 بالمائة أي ما يعادل 56. 42 مليار دولار 3. 156 مليار درهم ، مع الإشارة إلى أن أبوظبي ودبي والشارقة تسهم بنحو 93 بالمائة من مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالدولة، ويرجّح التقرير أن يصل متوسط نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 1. 8 بالمائة سنوياً خلال الفترة من 2011 وحتى 2020 مبيّناً أن إجمالي العاملين في هذا القطاع بالدولة يزيد على 429 ألف عامل يشكلون 8. 13 بالمائة من إجمالي سوق العمل في الدولة.
ويتوقع التقرير أن ينمو الطلب على الوظائف في قطاع السياحة بنسبة 7. 5 بالمائة سنويا حتى عام 2020 ويُعزى تقدم الإمارات على العديد من الوجهات السياحية العالمية العريقة رغم قلة موارد الإمارات الطبيعية في قطاع السياحة إلى تحسين التصنيف الخاص بالموارد الثقافية إذ صعدت في هذا المؤشر الفرعي من المرتبة 84 عام 2009 إلى المرتبة 34 هذا العام مدعومة بالخصائص الفريدة في مؤشر الألفة للسياح والمسافرين حيث جاءت في المرتبة 25 عالمياً.
كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 201 مليارا و 700 مليون درهم مقابل 169 مليارا و 200 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة 32 مليارا و 500 مليون درهم وبنسبة نمو 19 في المائة. كما تحتل الإمارات المرتبة السابعة في العالم من حيث احتياطياتها النفطية، وتمتلك واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في غرب آسيا. وهي ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد، كما تصنف الإمارات على أنها ذات دخل مرتفع.