تويت
اصدقائي ادعوكم لقراءة مجلة الرسالة الزراعية التي يصدرها اتحاد الغرف الزراعية السورية
ان الزراعة هي عماد الاقتصاد الوطني لاغلب دول العالم المتقدمة عالميا وهي القاطرة الأولى والاساس لازدهار ونمو الاقتصاد وخاصة في الدول التي تمتلك مقومات الانتاج الزراعي وفي سورية يؤدي القطاع الزراعي دوراً مهما في الاقتصاد الوطني ورافعاً لعملية التنمية، حيث تساهم الصادرات الزراعية بنصيب هام في التجارة الخارجية كما يؤمن القطاع الزراعي الكثير من المواد الأولية لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية الأخرى.
وفي بلدنا الغالي سورية ما تزال الزراعة هي الضامن الرئيس للاقتصاد الوطني وخاصة في تغطية الاحتياجات الناتجة عن زيادة السكان، وهذا الأمر أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية ، بل أصبحت سورية من أوائل الدول في المنطقة بتصدير بعض المحاصيل الزراعية ، إلا أن الوصول إلى تحقيق القيمة المضافة لمنتجاتنا الزراعية ما تزال دون الطموح ، لذلك علينا اعادة النظر بكافة التشريعات والقوانين والتعليمات التنفيذية التي تفًعّل وتطور الأستثمار في الزراعة واعطاء ميزات تفضيلية للرأسمال الوطني في الاستثمار بالقطاع الزراعي لخلق تكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة الوطنية لما لها من دور عظيم في الاعتماد على الذات و تامين البنية التحتية للانتاج وللتصنيع الزراعي والوصول إلى الأسواق التصديرية واحتياجاتها من خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال .
ان اتحاد غرف الزراعة السورية لديه الخبرة و الخبراء في هذا المجال وهو على استعداد لتقديم كل امكاناته في توفير المعلومات التي تتطلبها الأسواق المحلية والتصديرية لكافة المنتجات الزراعية من عمليات الزراعة والقطاف و التوضيب والتعبئة والتغليف.. الخ ، مع العمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه المصدرين لدى المنافذ التصديرية والعمل على زيادة دعم الحكومة للمنتج السوري وتحقيق المواصفة المطلوبة، بحيث تكون ضمن شروط قياسية ووفق متطلبات السوق الخارجية.
نعرف ان سورية لم تصل إلى مرحلة الأمن الغذائي إلا بفضل تطور الانتاج في وحدة المساحة القابلة للزراعة في سورية وعلى جميع العاملين في القطاع الزراعي ان يتعاونوا ويتكاملوا معا في العمل المشترك لنهضته وتطويره بالاعتماد على تحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية من خلال اعتماد الاساليب العلمية والحديثة في وسائل وأساليب الانتاج الزراعي وخفض تكاليفه لتحقيق المردودية والتنافسية في زيادة الانتاج كمّاً ونوعاً كل ذلك يساهم ايضا في الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والمائي و البيئي و يعتبر ذلك عاملاً أساسياً من عوامل الاستقرار الاقتصادي في أي بلد .
الزراعة والاقتصاد
وفي بلدنا الغالي سورية ما تزال الزراعة هي الضامن الرئيس للاقتصاد الوطني وخاصة في تغطية الاحتياجات الناتجة عن زيادة السكان، وهذا الأمر أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية ، بل أصبحت سورية من أوائل الدول في المنطقة بتصدير بعض المحاصيل الزراعية ، إلا أن الوصول إلى تحقيق القيمة المضافة لمنتجاتنا الزراعية ما تزال دون الطموح ، لذلك علينا اعادة النظر بكافة التشريعات والقوانين والتعليمات التنفيذية التي تفًعّل وتطور الأستثمار في الزراعة واعطاء ميزات تفضيلية للرأسمال الوطني في الاستثمار بالقطاع الزراعي لخلق تكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة الوطنية لما لها من دور عظيم في الاعتماد على الذات و تامين البنية التحتية للانتاج وللتصنيع الزراعي والوصول إلى الأسواق التصديرية واحتياجاتها من خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال .
ان اتحاد غرف الزراعة السورية لديه الخبرة و الخبراء في هذا المجال وهو على استعداد لتقديم كل امكاناته في توفير المعلومات التي تتطلبها الأسواق المحلية والتصديرية لكافة المنتجات الزراعية من عمليات الزراعة والقطاف و التوضيب والتعبئة والتغليف.. الخ ، مع العمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه المصدرين لدى المنافذ التصديرية والعمل على زيادة دعم الحكومة للمنتج السوري وتحقيق المواصفة المطلوبة، بحيث تكون ضمن شروط قياسية ووفق متطلبات السوق الخارجية.
نعرف ان سورية لم تصل إلى مرحلة الأمن الغذائي إلا بفضل تطور الانتاج في وحدة المساحة القابلة للزراعة في سورية وعلى جميع العاملين في القطاع الزراعي ان يتعاونوا ويتكاملوا معا في العمل المشترك لنهضته وتطويره بالاعتماد على تحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية من خلال اعتماد الاساليب العلمية والحديثة في وسائل وأساليب الانتاج الزراعي وخفض تكاليفه لتحقيق المردودية والتنافسية في زيادة الانتاج كمّاً ونوعاً كل ذلك يساهم ايضا في الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والمائي و البيئي و يعتبر ذلك عاملاً أساسياً من عوامل الاستقرار الاقتصادي في أي بلد .