تويت
رجال أعمال سعوديين يعتزمون تأسيس شركات متعددة في البحرين
خليفة الدوسري
فايز المزروعي من الدمام
كشف لـ''الاقتصادية'' خليفة الدوسري رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - البحريني، عن نية عدد من رجال الأعمال السعوديين، لتأسيس مجموعة من الشركات الجديدة في البحرين، وتعزيز الاستثمارات السعودية القائمة حاليا.
وأوضح الدوسري، عقب رئاسته الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك في دورته الثانية، والذي استضافته أمس، غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن رجال الأعمال السعوديين ما زالوا حريصين على المشاركة في الفرص الاستثمارية المستقبلية في البحرين، وتعزيز القائم منها، حيث طلب الجانب السعودي مجموعة من المعلومات حول الاستثمار في مجال النقل البري، خصوصا مجال تأجير السيارات، كما أبدى عدد من رجال الأعمال السعوديين عزمهم على الاستثمار في مصانع مياه الشرب، وذلك عقب منع تصديرها من السعودية للخارج.
وبين الدوسري، أنه تمت مناقشة إعادة فتح الخط الملاحي بين السعودية والبحرين عن طريق الخبر، إضافة إلى إنشاء الجانب البحريني رصيفا من جهته الغربية، مما دعا بدوره إلى مناقشة عدد من رجال الأعمال السعوديين لموضوع الاستثمار في النقل البحري في البحرين والجدوى الاقتصادية منه، حيث إن حرص رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في البحرين، يعد دلالة واضحة على أن البحرين تعتبر مركزا استثماريا جيدا للسعوديين، مؤكدا أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في وقت سابق، عن وقوف السعودية إلى جانب البحرين حكومة وشعبا، ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية، وإشادته بما تشهده البحرين من تطور ونماء في مختلف المجالات، يدعو إلى طمأنة المستثمرين في البحرين بمختلف جنسياتهم.
وقال الدوسري، إنه تم خلال الاجتماع توجيه الدعوة لرجال الأعمال البحرينيين للمشاركة في ملتقى اقتصادي كبير سيعقد في الرياض خلال عام 2012، للتعرف على الفرص الاستثمارية السعودية، وعرض المجالات الاستثمارية الجديدة في البحرين، لافتا إلى أن قطاع الأعمال السعودي ونظيره البحريني تجمعهما علاقات متينة، تستمد قوتها من العلاقة المتميزة بين شعبي المملكتين وقيادتيهما الرشيدتين، حيث يأتي عقد هذا الاجتماع في ظروف استثنائية، في ظل ما تشهده المنطقة والبحرين، من أحداث ليؤكد على وقوف المملكة قيادة وشعبا وقطاع أعمال مع أشقائهم البحرينيين، لتجاوز تلك الظروف ولتعزز الثقة في قطاع الأعمال والاقتصاد البحريني، الذي أكد صلابته ومتانته بدليل مواصلة النشاط الاقتصادي، وثقة المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية، والتطورات الإيجابية على عديد من الأصعدة.
وتطرق الدوسري، إلى أن حركة الاستيراد والتصدير بين المملكتين تشهد نموا مطردا، حيث إن الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكتين تعمل بكل جهد للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون في المجالات كافة، إذ توجد نحو 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة، التي تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات، حيث تشكل هذه الكتلة التجارية جزءا كبير الأهمية من الحركة الاقتصادية في البحرين، كما يشهد جسر الملك فهد حركة نشطة للركاب والبضائع، ويدل على ذلك نمو هذه الحركة عاما بعد آخر، مشيرا إلى أن ما جذب المستثمرين خصوصا السعوديين إلى البحرين، هو ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح، وتنويع مصادر الدخل، وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات. يشار إلى أن عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين بلغ نحو 315 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة، فضلا عن وجود عديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد، حيث سهل ذلك انتقال الرساميل بين البلدين, وأسهم في تعدد المشاريع الاقتصادية المشتركة.
خليفة الدوسري
فايز المزروعي من الدمام
كشف لـ''الاقتصادية'' خليفة الدوسري رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - البحريني، عن نية عدد من رجال الأعمال السعوديين، لتأسيس مجموعة من الشركات الجديدة في البحرين، وتعزيز الاستثمارات السعودية القائمة حاليا.
وأوضح الدوسري، عقب رئاسته الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك في دورته الثانية، والذي استضافته أمس، غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن رجال الأعمال السعوديين ما زالوا حريصين على المشاركة في الفرص الاستثمارية المستقبلية في البحرين، وتعزيز القائم منها، حيث طلب الجانب السعودي مجموعة من المعلومات حول الاستثمار في مجال النقل البري، خصوصا مجال تأجير السيارات، كما أبدى عدد من رجال الأعمال السعوديين عزمهم على الاستثمار في مصانع مياه الشرب، وذلك عقب منع تصديرها من السعودية للخارج.
وبين الدوسري، أنه تمت مناقشة إعادة فتح الخط الملاحي بين السعودية والبحرين عن طريق الخبر، إضافة إلى إنشاء الجانب البحريني رصيفا من جهته الغربية، مما دعا بدوره إلى مناقشة عدد من رجال الأعمال السعوديين لموضوع الاستثمار في النقل البحري في البحرين والجدوى الاقتصادية منه، حيث إن حرص رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في البحرين، يعد دلالة واضحة على أن البحرين تعتبر مركزا استثماريا جيدا للسعوديين، مؤكدا أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في وقت سابق، عن وقوف السعودية إلى جانب البحرين حكومة وشعبا، ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية، وإشادته بما تشهده البحرين من تطور ونماء في مختلف المجالات، يدعو إلى طمأنة المستثمرين في البحرين بمختلف جنسياتهم.
وقال الدوسري، إنه تم خلال الاجتماع توجيه الدعوة لرجال الأعمال البحرينيين للمشاركة في ملتقى اقتصادي كبير سيعقد في الرياض خلال عام 2012، للتعرف على الفرص الاستثمارية السعودية، وعرض المجالات الاستثمارية الجديدة في البحرين، لافتا إلى أن قطاع الأعمال السعودي ونظيره البحريني تجمعهما علاقات متينة، تستمد قوتها من العلاقة المتميزة بين شعبي المملكتين وقيادتيهما الرشيدتين، حيث يأتي عقد هذا الاجتماع في ظروف استثنائية، في ظل ما تشهده المنطقة والبحرين، من أحداث ليؤكد على وقوف المملكة قيادة وشعبا وقطاع أعمال مع أشقائهم البحرينيين، لتجاوز تلك الظروف ولتعزز الثقة في قطاع الأعمال والاقتصاد البحريني، الذي أكد صلابته ومتانته بدليل مواصلة النشاط الاقتصادي، وثقة المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية، والتطورات الإيجابية على عديد من الأصعدة.
وتطرق الدوسري، إلى أن حركة الاستيراد والتصدير بين المملكتين تشهد نموا مطردا، حيث إن الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكتين تعمل بكل جهد للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون في المجالات كافة، إذ توجد نحو 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة، التي تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات، حيث تشكل هذه الكتلة التجارية جزءا كبير الأهمية من الحركة الاقتصادية في البحرين، كما يشهد جسر الملك فهد حركة نشطة للركاب والبضائع، ويدل على ذلك نمو هذه الحركة عاما بعد آخر، مشيرا إلى أن ما جذب المستثمرين خصوصا السعوديين إلى البحرين، هو ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح، وتنويع مصادر الدخل، وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات. يشار إلى أن عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين بلغ نحو 315 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة، فضلا عن وجود عديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد، حيث سهل ذلك انتقال الرساميل بين البلدين, وأسهم في تعدد المشاريع الاقتصادية المشتركة.