تويت
إرسال
طباعة
سورية: للإعلامي أن يقاضي الجهة المتمنعة عن تقديم المعلومة
(دي برس) أضافت لجنة حكومية سورية متخصصة مؤخراً تعديلات على قانون الإعلام الجديد، وتساءلت صحيفة محلية سورية عما إذا كانت هذه التعديلات قد حدّت من صلاحية المجلس الوطني للإعلام، أم أضافت للقانون ما فيه كمالاً وإغناءً.. وكذلك تساءلت الصحيفة عن حقيقة ما أتى عليه القانون من حقوق للصحفي في الحصول على المعلومة وأحقيته في رفع دعوى قضائية بحق الممتنعين، بعد إصدار رئيس الوزراء قراراً يحصر التصريح بشخص الوزير فقط، فهل قرار رئيس الوزراء يلغي مرسوماً رئاسياً؟!.
ونقلت صحيفة البعث عن رئيس لجنة صياغة قانون الإعلام طالب قاضي أمين قوله في هذا الإطار: ثمة تعديلات أجرتها اللجنة الحكومية جاءت في مصلحة القانون، وهناك تعديلات أخرى تعلقت بالمجلس الوطني للإعلام، وهي ما كانت موضع نقاش وليس جدل، فعلى سبيل المثال اقتراح اللجنة الوزارية أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني من مجلس الشعب عدد /4/ وتعيين /3/ من قبل رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيس المجلس، وهؤلاء الأعضاء السبعة هم ينتخبون الأعضاء المتبقين ليكتمل عدد أعضاء المجلس إلى /11/ عضواً.
وأوضح قاضي أمين أن هذا الموضوع تم تعديله ليعين جميع الأعضاء بمرسوم جمهوري كما تم تعديل نقطة أخرى تتعلق بتابعية المجلس، لأن اللجنة الوزارية اقترحت أن يتبع المجلس وزارة الإعلام في حين كان مقترح لجنة صياغة القانون ألا يتبع المجلس للحكومة بل تكون تابعيته إلى رئاسة الجمهورية، الآن وبعد المناقشة تم تتبيع المجلس إلى مجلس الوزراء وليس لوزارة الإعلام كما اقترحت اللجنة الوزارية. ولكن فيما يتعلق يالترخيص وحقوق الصحفي وواجباته، فلم يتم أي تعديل على ما اقترحته لجنة الصياغة.
وفي السياق الحوار الذي نشرته البعث صباح الثلاثاء 27 أيلول، تساءلت الصحيفة عن السبب في عدم تخصيص محكمة للصحافيين أو للمطبوعات، خاصة أن اللجنة أوصت بذلك خلال صياغة القانون، فأجاب قاضي أمين أن هذا الموضوع كان مثار جدل ونقاش طويل مع ممثل وزارة العدل، فأن تنشئ محكمة خاصة في ظل اكتظاظ العمل القضائي وفي كل محافظة، فالأرجح -هكذا برروا - أن يكون هناك قضاة ولا يكون لديهم قضايا لفترات طويلة، لذا تم الاتفاق على تكليف كل محاكم بدايات الجزاء لتكون معنية عن قضايا الإعلاميين والمطبوعات، وفق النص المقترح من لجنة صياغة قانون الإعلام، سواء لجهة استعجال القضايا واقتصار سيرورة القضية على مرحلتين، أي إلغاء مرحلة الاستئناف، أم لجهة القذف والذم لأجل رفع الغرامة ليأخذ بها القاضي ولا يأخذ بعقوبة السجن، وهذه إحدى الحلول التوافقية التي توصلنا إليها مع اللجنة الوزارية.
وتساءلت الصحيفة عن دور المجلس الوطني للإعلام أين يبدأ وأين ينتهي؟ وما هي صيغ التداخل وربما التناقض مع دور ومهام وزارة الإعلام التي كان يتوقع إلغاؤها؟ فأوضح قاضي أمين أن اللجنة حرصت على صياغة قانون بعيد عن أي سلطة تنفيذية على الإعلام، بل على العكس، عندما تمتنع أي سلطة تنفيذية عن تقديم معلومات للإعلامي، يمكن له أن يلجأ إلى القضاء ليجبر السلطة التنفيذية على تقديم معلومات، إذاً كان السعي حثيثاً لفصل السلطة التنفيذية عن قانون الإعلام، والآن التابعية لرئيس مجلس الوزراء، أي هناك حرية كبيرة في ممارسة العمل الإعلامي، كما أن القانون ينظم العملية الإعلامية لكل الوسائل، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني ووكالات الأنباء، فالمجلس الوطني يقوم على تنفيذ القانون ومتابعته والإشراف على العمل الإعلامي في سورية.
أما دور ومهام الوزارة، فهي تشرف على وسائل الإعلام الرسمية ويمكن أن تكون ناطقاً رسمياً باسم الحكومة.
وأكد قاضي أمين أن القانون يطبق على جميع وسائل الإعلام السورية، فالإعلام الرسمي كما أي وسيلة إعلام خاصة، وعلى جميع وسائل الإعلام القائمة الآن أن تتكيف مع هذا القانون. ولم يتم استثناء الإعلام الرسمي سوى من بند الملكية، أي يحق ملكية أكثر من 20٪ من الأسهم فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية الرسمية، ولكن إدارة الإعلام الرسمي من خلال الدولة، ومن يمثل الدولة في هذه الحالة، هي وزارة الإعلام.
وأوضح أن جميع الوسائل الإعلامية تتبع للمجلس الوطني لأن من مهام المجلس هو إعطاء تقرير سنوي عن أداء الإعلام في سورية، ما يعني أن القانون وحّد الإعلام السوري جميعه تحت مظلة الإعلام الوطني.
وتساءلت الصحيفة في سياق الحوار عما إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء يلغي مرسوماً، فقال قاضي أمين: أعتقد أن هناك إشكالية، لأن قانون الإعلام لايسمح لأي جهة مهما كانت أن تخالف القانون، لأنه يقول: «كل الجهات ملزمة بتقديم المعلومة للصحافيين». وأعتقد أن مجلس الوزراء وضح هذه النقطة بعد تسريب القرار والذي أعتقد أنه صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء لضبط المعلومات خلال الفترة التي تمر بها سورية.
وأعربت الصحفية عن استغرابها لما سمته تأويلات أو اختلاطات لا يمكن أن يبت بها إلا من خلال التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام.. متسائلةً: لماذا لم تصدر التعليمات حتى الآن؟ وعما إذا كان المجلس هو المعني بإصدارها؟ فأضاف قاضي أمين أن المجلس هو المعني بإصدار التعليمات التنفيذية وهو مجلس مستقل ويمارس عمله بشكل مستقل بالمطلق، ولكن المجلس لم يُشكل حتى الآن. مبيّناً أن المجلس الوطني مؤلف من تسعة أشخاص يسميهم الرئيس بمرسوم تشريعي ولم يصدر حتى الآن، وعندما يصدر المرسوم أعتقد أن المجلس قادر وخلال فترة وجيزة على إنجاز المطلوب، سواء لجهة التعليمات التنفيذية أم لجهة استكمال أدواته لما يتعلق بالتراخيص والسير نحو تأسيس إعلام وطني يستند إلى العصرنة والعمل الحرّ.
طباعةسورية: للإعلامي أن يقاضي الجهة المتمنعة عن تقديم المعلومة
(دي برس) أضافت لجنة حكومية سورية متخصصة مؤخراً تعديلات على قانون الإعلام الجديد، وتساءلت صحيفة محلية سورية عما إذا كانت هذه التعديلات قد حدّت من صلاحية المجلس الوطني للإعلام، أم أضافت للقانون ما فيه كمالاً وإغناءً.. وكذلك تساءلت الصحيفة عن حقيقة ما أتى عليه القانون من حقوق للصحفي في الحصول على المعلومة وأحقيته في رفع دعوى قضائية بحق الممتنعين، بعد إصدار رئيس الوزراء قراراً يحصر التصريح بشخص الوزير فقط، فهل قرار رئيس الوزراء يلغي مرسوماً رئاسياً؟!.
ونقلت صحيفة البعث عن رئيس لجنة صياغة قانون الإعلام طالب قاضي أمين قوله في هذا الإطار: ثمة تعديلات أجرتها اللجنة الحكومية جاءت في مصلحة القانون، وهناك تعديلات أخرى تعلقت بالمجلس الوطني للإعلام، وهي ما كانت موضع نقاش وليس جدل، فعلى سبيل المثال اقتراح اللجنة الوزارية أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني من مجلس الشعب عدد /4/ وتعيين /3/ من قبل رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيس المجلس، وهؤلاء الأعضاء السبعة هم ينتخبون الأعضاء المتبقين ليكتمل عدد أعضاء المجلس إلى /11/ عضواً.
وأوضح قاضي أمين أن هذا الموضوع تم تعديله ليعين جميع الأعضاء بمرسوم جمهوري كما تم تعديل نقطة أخرى تتعلق بتابعية المجلس، لأن اللجنة الوزارية اقترحت أن يتبع المجلس وزارة الإعلام في حين كان مقترح لجنة صياغة القانون ألا يتبع المجلس للحكومة بل تكون تابعيته إلى رئاسة الجمهورية، الآن وبعد المناقشة تم تتبيع المجلس إلى مجلس الوزراء وليس لوزارة الإعلام كما اقترحت اللجنة الوزارية. ولكن فيما يتعلق يالترخيص وحقوق الصحفي وواجباته، فلم يتم أي تعديل على ما اقترحته لجنة الصياغة.
وفي السياق الحوار الذي نشرته البعث صباح الثلاثاء 27 أيلول، تساءلت الصحيفة عن السبب في عدم تخصيص محكمة للصحافيين أو للمطبوعات، خاصة أن اللجنة أوصت بذلك خلال صياغة القانون، فأجاب قاضي أمين أن هذا الموضوع كان مثار جدل ونقاش طويل مع ممثل وزارة العدل، فأن تنشئ محكمة خاصة في ظل اكتظاظ العمل القضائي وفي كل محافظة، فالأرجح -هكذا برروا - أن يكون هناك قضاة ولا يكون لديهم قضايا لفترات طويلة، لذا تم الاتفاق على تكليف كل محاكم بدايات الجزاء لتكون معنية عن قضايا الإعلاميين والمطبوعات، وفق النص المقترح من لجنة صياغة قانون الإعلام، سواء لجهة استعجال القضايا واقتصار سيرورة القضية على مرحلتين، أي إلغاء مرحلة الاستئناف، أم لجهة القذف والذم لأجل رفع الغرامة ليأخذ بها القاضي ولا يأخذ بعقوبة السجن، وهذه إحدى الحلول التوافقية التي توصلنا إليها مع اللجنة الوزارية.
وتساءلت الصحيفة عن دور المجلس الوطني للإعلام أين يبدأ وأين ينتهي؟ وما هي صيغ التداخل وربما التناقض مع دور ومهام وزارة الإعلام التي كان يتوقع إلغاؤها؟ فأوضح قاضي أمين أن اللجنة حرصت على صياغة قانون بعيد عن أي سلطة تنفيذية على الإعلام، بل على العكس، عندما تمتنع أي سلطة تنفيذية عن تقديم معلومات للإعلامي، يمكن له أن يلجأ إلى القضاء ليجبر السلطة التنفيذية على تقديم معلومات، إذاً كان السعي حثيثاً لفصل السلطة التنفيذية عن قانون الإعلام، والآن التابعية لرئيس مجلس الوزراء، أي هناك حرية كبيرة في ممارسة العمل الإعلامي، كما أن القانون ينظم العملية الإعلامية لكل الوسائل، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني ووكالات الأنباء، فالمجلس الوطني يقوم على تنفيذ القانون ومتابعته والإشراف على العمل الإعلامي في سورية.
أما دور ومهام الوزارة، فهي تشرف على وسائل الإعلام الرسمية ويمكن أن تكون ناطقاً رسمياً باسم الحكومة.
وأكد قاضي أمين أن القانون يطبق على جميع وسائل الإعلام السورية، فالإعلام الرسمي كما أي وسيلة إعلام خاصة، وعلى جميع وسائل الإعلام القائمة الآن أن تتكيف مع هذا القانون. ولم يتم استثناء الإعلام الرسمي سوى من بند الملكية، أي يحق ملكية أكثر من 20٪ من الأسهم فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية الرسمية، ولكن إدارة الإعلام الرسمي من خلال الدولة، ومن يمثل الدولة في هذه الحالة، هي وزارة الإعلام.
وأوضح أن جميع الوسائل الإعلامية تتبع للمجلس الوطني لأن من مهام المجلس هو إعطاء تقرير سنوي عن أداء الإعلام في سورية، ما يعني أن القانون وحّد الإعلام السوري جميعه تحت مظلة الإعلام الوطني.
وتساءلت الصحيفة في سياق الحوار عما إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء يلغي مرسوماً، فقال قاضي أمين: أعتقد أن هناك إشكالية، لأن قانون الإعلام لايسمح لأي جهة مهما كانت أن تخالف القانون، لأنه يقول: «كل الجهات ملزمة بتقديم المعلومة للصحافيين». وأعتقد أن مجلس الوزراء وضح هذه النقطة بعد تسريب القرار والذي أعتقد أنه صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء لضبط المعلومات خلال الفترة التي تمر بها سورية.
وأعربت الصحفية عن استغرابها لما سمته تأويلات أو اختلاطات لا يمكن أن يبت بها إلا من خلال التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام.. متسائلةً: لماذا لم تصدر التعليمات حتى الآن؟ وعما إذا كان المجلس هو المعني بإصدارها؟ فأضاف قاضي أمين أن المجلس هو المعني بإصدار التعليمات التنفيذية وهو مجلس مستقل ويمارس عمله بشكل مستقل بالمطلق، ولكن المجلس لم يُشكل حتى الآن. مبيّناً أن المجلس الوطني مؤلف من تسعة أشخاص يسميهم الرئيس بمرسوم تشريعي ولم يصدر حتى الآن، وعندما يصدر المرسوم أعتقد أن المجلس قادر وخلال فترة وجيزة على إنجاز المطلوب، سواء لجهة التعليمات التنفيذية أم لجهة استكمال أدواته لما يتعلق بالتراخيص والسير نحو تأسيس إعلام وطني يستند إلى العصرنة والعمل الحرّ.