تويت
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب..
المصدر : بلدنا 
في إطار استكمال ومتابعة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح السياسي، أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس، اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم 100 تاريخ 3/8/2011، وذلك في ضوء ما آلت إليه مناقشة المجلس لمشروع اللائحة المقدم من قبل لجنة شؤون الأحزاب، ومقترحات الوزراء لتطويرها وإغنائها.. وتتضمن اللائحة التعليمات التنفيذية لتأسيس الأحزاب وإجراءات ترخيصها وشروط العضوية والانتساب إليها ومصادر تمويلها وحقوقها وواجباتها.وقال الدكتور محمد حبش، عضو مجلس الشعب: «لم أشعر بأنّ الأحزاب ستكون ديمقراطية، وذلك بسبب وجود المادة الثامنة من الدستور، مضيفاً «أعتقد بأنّ الأحزاب يجب أن تعمل في فضاء مفتوح، في حين أنها ستبقى ـ كما يبدو ـ تعمل وفق شروط المادة الثامنة، وتابعة للجبهة الوطنية التقدمية، وهذا لن يعالج المشكلة الأساسية للحراك السياسي في سورية، ولكن الآن نستطيع القول إنّ هذا التطوّر إيجابي، وطالب حبش الدولة بـ «إنجاز تعديل الدستور في وقت أسرع، وإعطاء الأحزاب الحرية الكاملة في العمل». وكشف حبش عن إطلاق حزب «التيار الثالث»، وهو حزب اجتماعي ليس له صفة سياسية، ولا يشترط الاتفاق في الاقتصاد أو الإدارة أو الإيديولوجيا؛ بل يشارك فيه الجميع، لأنه لا يحمل منهاجاً تنفيذياً بكلّ أشكاله، سواء من الدولة أم الفرد، ويدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية للوصول إلى سورية جديدة، ويجمع في طيّاته أكثر من 70 مثقفاً وناشطاً سياسياً واجتماعياً لديهم هاجس الخوف على سورية من الفوضى والعقل الإقصائي والإلغائي، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار لتبدأ الأحزاب السياسية عملها».
في حين قال المحلل السياسي، الدكتور عماد فوزي الشعيبي: «تعتبر هذه المرحلة القوة الحقيقية على الأرض بعيداً عن أوهام بعضهم، أو الظاهرات الصوتية للعمل السياسي، فهذا العمل يحدد كم تستطيع أن تجمع من جمهور حولك، وما القضايا التي ستتمّ معالجتها»، وكما يقول المثل: «المي بتكذب الغطاس»، فإن كلّ الظاهرات الصوتية على المحك، وإذا لم يكن لديهم جمهور فلن يشكلوا حزباً، حيث إنّ المرسوم خطط لوضع عدد من الأحزاب، حيث تتضمن 1000 عضو حزبي، وبعضهم لن يستطيع الوصول إلى نصف هذا الرقم»، والآن سننتقل من الكلام السياسي إلى الفعل السياسي، والاختبار السياسي، وخصوصاً أنّه لم يستطع أحد أن يشكّل حزباً فيه ألف عضو على الأقل، من 6 محافظات على الأقل، ومن كلّ الموازييك والتشكيل السوري، وهنا السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه: «كيف يمكن أن تكون وطنياً؟». بدوره يقول حنين نمر، رئيس الحزب الشيوعي: «بالتأكيد ستؤدي هذه اللائحة إلى نتائج إيجابية، من حيث تحريك النشاط السياسي في البلاد، ليقام على أساس شرعي وقانوني، ويساعد على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين، ورفع الحريات العامة، حيث ستكون هذه الأحزاب عنصراً مساعداً للحفاظ على روح المواطنية، وتجسيد حقّ من حقوق الإنسان الطبيعية، سواء في التعبير وإبداء الرأي والقول». ومن المحتمل، وفقاً لحنين نمر، «أن يكون على الناس القيام بدراسة إمكاناتهم للتفاعل مع هذه الخطوة، خاصة أنّه مطلب له شرعيّته، ومطلب تاريخي، وإنجاز مهم يمكن البناء عليه، وقد لا تكون جميع بنوده متفقاً عليها، خاصة أنّ الحزب الشيوعي قد اعترض على بند من البنود، يقول: إن وزير الداخلية هو من سيترأس اللجنة بينما كان من المفترض أن يكون أحد القضاة هو من يترأسها، لكنّ هذا لا يعني أنّه لن يتمّ التفاعل إيجابياً مع اللجنة مع الاستمرار في نقد السلبيات فيه».
أحمد الحاج علي (محلل سياسي) اعتبر أنّه «من الواضح أنّ قانون الأحزاب الجدي قد انطلق من قواعد أساسية الأبرز فيها ثلاث نقاط أساسية، الأولى تقول بتوافر الحالة الوطنية من حيث الانتماء والشروط العامة، والأهداف الفكرية والسياسية، ووسائل العمل الحزبي، وكلّ ما يتعلق بالمبادئ الفكرية والوطنية، والثانية أن يكون لهذا التنظيم بأهدافه الوطينة فعالية ونشاط، ويؤدي دوراً سياسياً ووطنياً شاملاً ومتطوراً، وأن يتوافر الدور الوطني والنضالي في حياة الحزب، والثالثة أن تكون وسائل الحزب وأدواته مبرأة من أيّ شبهة، من حيث التمويل والعلاقة ما بين الحزب والجماهير، ومجمل النشاط العام، وأن يكون مجرى الحزب دائماً سليماً وبعيداً عن أيّ ارتباط خارجي، وأن يكون هناك توازن في فكر الحزب وقواعده».