تويت
يتجاوز مردودها الاقتصادي مليار ليرة
300 ألف طن متوسط الإنتاج السنوي من محصول البندورة في درعا
300 ألف طن متوسط الإنتاج السنوي من محصول البندورة في درعا
درعا - سانا
يقدر متوسط الإنتاج السنوي من محصول البندورة في محافظة درعا ما يقارب 300 ألف طن يتجاوز مردودها الاقتصادي المليار ليرة وهي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للمحاصيل والخضار الصيفية من حيث الاهمية الاقتصادية والانتاج والمساحات المزروعة .
وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة لهذا المحصول في توفير المردود الاقتصادي للمزارعين وتأمين حاجة الأسواق المحلية والعربية ومعامل الكونسروة من الثمار فان مزارعي البندورة بدرعا يعانون في أغلب المواسم من خسائر متلاحقة ترتب عليهم أعباء إضافية وديون كبيرة باتوا عاجزين عن سدادها وقد تفاوتت آراؤهم حول أسباب انخفاض الاسعار والعوامل التي تؤدي إلى خساراتهم المتلاحقة وخاصة هذا الموسم.
ويشير نعيم الفهد أحد مزارعي البندورة بدرعا إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج هي أهم العقبات التي تواجه المزارعين وخاصة المحروقات والأسمدة وأدوية المكافحة باعتبار أن زراعة البندورة تتميز عن غيرها من الزراعات بحاجتها الى كميات كبيرة من الأدوية الزراعية والاسمدة المعدنية باهظة الثمن والساعات الطويلة من عمليات الري الامر الذي يتطلب تكاليف إضافية كثمن محروقات لتشغيل الآبار الارتوازية.
وأضاف الفهد أن تعرض محصول البندورة خلال الموسم الحالي لتقلبات وظروف مناخية قاسية أدت إلى تخفيض الإنتاج إلى أقل من النصف تقريبا رافقها انخفاض ملحوظ في أسعار المنتج حيث وصل الكيلو غرام الواحد منه إلى أقل من 4 ليرات لاصحاب معامل الكونسروة و 6 ليرات في أسواق الهال علما أن تكلفة الكيلو غرام الواحد تصل إلى أكثر من 8 ليرات من ضمنها أجور النقل وجني الثمار وثمن العبوات وغيرها.
وأوضح محمد الابراهيم أحد مزارعي البندورة بالمحافظة أن عدم وجود خطط واستراتيجيات تسويقية واضحة ومحددة لمحصول البندورة هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى الحاق الخسائر بالمزارعين حيث يلعب التجار الدور الأساسي في تحديد أسعار المنتج بغض النظر عن تكاليف انتاجها داعيا الى ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع سياسات تسويقية واضحة من شانها دراسة تكاليف الانتاج وتحديد الاسعار بما يتناسب معها ويضمن هامشا ربحيا معقولا للمزارعين يمكنهم من تغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في العملية الإنتاجية.
وقال المزارع عبد الحكيم العمر إن نضوج محصول البندورة الصيفية في درعا خلال فترة قصيرة تمتد بين شهري تموز و آب وانتاج كميات كبيرة خلال هذه الفترة القصيرة يستدعي من الجهات المعنية فتح منافذ تسويقية وتصديرية جديدة تسهم في استيعاب كميات الإنتاج الكبيرة خلال ذروة الموسم.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر بأسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والأدوية الزراعية ووضع أسعار مناسبة لمحصول البندورة بما يتناسب مع تكاليف الانتاج ويقلل من الخسائر المتكررة.
بدوره بين المهندس صالح المقداد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في مديرية زراعة المحافظة أن أهم الاسباب التي تواجه تسويق محصول البندورة وتؤدي إلى انخفاض الأسعار تتمثل بأن إنتاج المحافظة لكميات كبيرة من هذه المادة خلال فترة محدودة وعدم وجود قانون واضح يحدد الاسعار في أسواق الهال وأن عمليات البيع والشراء بالنسبة لهذا المحصول وغيره من المحاصيل تخضع للعرض و الطلب داعيا إلى ضرورة التنوع في المحاصيل الزراعية وعدم التركيز على محصول معين بما يسهم في تأمين حاجة الاسواق من كافة المنتجات و الحصول على أسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وبين المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الارشاد الزراعي بمديرية زراعة المحافظة ان اهم الاسباب التي واجهت مزارعي البندورة خلال الموسم الحالي تمثلت بمشكلات ضعف التسويق وانخفاض كميات التصدير للاسواق الخارجية مقارنة مع السنوات الماضية موضحا أن اصحاب معامل الكونسرة لعبوا دورا سلبيا في تسويق المنتج من خلال احجامهم عن شراء البندورة في ذروة الموسم بهدف تخفيض الأسعار لزيادة أرباحهم.
ودعا الشحادات إلى ضرورة إعادة تشغيل معمل كونسروة المزيريب التابع لوزارة الصناعة واحداث معامل حكومية إضافية للكونسروة باعتبارها تسهم في استيعاب كميات كبيرة من إنتاج المحافظة وتحديد أسعار مناسبة من شانها دعم المزارعين.
ويشار إلى أن اجمالي المساحات المزروعة بمحصول البندورة بلغ خلال الموسم الزراعي الحالي 32 ألف دونم.
يقدر متوسط الإنتاج السنوي من محصول البندورة في محافظة درعا ما يقارب 300 ألف طن يتجاوز مردودها الاقتصادي المليار ليرة وهي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للمحاصيل والخضار الصيفية من حيث الاهمية الاقتصادية والانتاج والمساحات المزروعة .
وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة لهذا المحصول في توفير المردود الاقتصادي للمزارعين وتأمين حاجة الأسواق المحلية والعربية ومعامل الكونسروة من الثمار فان مزارعي البندورة بدرعا يعانون في أغلب المواسم من خسائر متلاحقة ترتب عليهم أعباء إضافية وديون كبيرة باتوا عاجزين عن سدادها وقد تفاوتت آراؤهم حول أسباب انخفاض الاسعار والعوامل التي تؤدي إلى خساراتهم المتلاحقة وخاصة هذا الموسم.
ويشير نعيم الفهد أحد مزارعي البندورة بدرعا إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج هي أهم العقبات التي تواجه المزارعين وخاصة المحروقات والأسمدة وأدوية المكافحة باعتبار أن زراعة البندورة تتميز عن غيرها من الزراعات بحاجتها الى كميات كبيرة من الأدوية الزراعية والاسمدة المعدنية باهظة الثمن والساعات الطويلة من عمليات الري الامر الذي يتطلب تكاليف إضافية كثمن محروقات لتشغيل الآبار الارتوازية.
وأضاف الفهد أن تعرض محصول البندورة خلال الموسم الحالي لتقلبات وظروف مناخية قاسية أدت إلى تخفيض الإنتاج إلى أقل من النصف تقريبا رافقها انخفاض ملحوظ في أسعار المنتج حيث وصل الكيلو غرام الواحد منه إلى أقل من 4 ليرات لاصحاب معامل الكونسروة و 6 ليرات في أسواق الهال علما أن تكلفة الكيلو غرام الواحد تصل إلى أكثر من 8 ليرات من ضمنها أجور النقل وجني الثمار وثمن العبوات وغيرها.
وأوضح محمد الابراهيم أحد مزارعي البندورة بالمحافظة أن عدم وجود خطط واستراتيجيات تسويقية واضحة ومحددة لمحصول البندورة هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى الحاق الخسائر بالمزارعين حيث يلعب التجار الدور الأساسي في تحديد أسعار المنتج بغض النظر عن تكاليف انتاجها داعيا الى ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع سياسات تسويقية واضحة من شانها دراسة تكاليف الانتاج وتحديد الاسعار بما يتناسب معها ويضمن هامشا ربحيا معقولا للمزارعين يمكنهم من تغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في العملية الإنتاجية.
وقال المزارع عبد الحكيم العمر إن نضوج محصول البندورة الصيفية في درعا خلال فترة قصيرة تمتد بين شهري تموز و آب وانتاج كميات كبيرة خلال هذه الفترة القصيرة يستدعي من الجهات المعنية فتح منافذ تسويقية وتصديرية جديدة تسهم في استيعاب كميات الإنتاج الكبيرة خلال ذروة الموسم.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر بأسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والأدوية الزراعية ووضع أسعار مناسبة لمحصول البندورة بما يتناسب مع تكاليف الانتاج ويقلل من الخسائر المتكررة.
بدوره بين المهندس صالح المقداد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في مديرية زراعة المحافظة أن أهم الاسباب التي تواجه تسويق محصول البندورة وتؤدي إلى انخفاض الأسعار تتمثل بأن إنتاج المحافظة لكميات كبيرة من هذه المادة خلال فترة محدودة وعدم وجود قانون واضح يحدد الاسعار في أسواق الهال وأن عمليات البيع والشراء بالنسبة لهذا المحصول وغيره من المحاصيل تخضع للعرض و الطلب داعيا إلى ضرورة التنوع في المحاصيل الزراعية وعدم التركيز على محصول معين بما يسهم في تأمين حاجة الاسواق من كافة المنتجات و الحصول على أسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وبين المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الارشاد الزراعي بمديرية زراعة المحافظة ان اهم الاسباب التي واجهت مزارعي البندورة خلال الموسم الحالي تمثلت بمشكلات ضعف التسويق وانخفاض كميات التصدير للاسواق الخارجية مقارنة مع السنوات الماضية موضحا أن اصحاب معامل الكونسرة لعبوا دورا سلبيا في تسويق المنتج من خلال احجامهم عن شراء البندورة في ذروة الموسم بهدف تخفيض الأسعار لزيادة أرباحهم.
ودعا الشحادات إلى ضرورة إعادة تشغيل معمل كونسروة المزيريب التابع لوزارة الصناعة واحداث معامل حكومية إضافية للكونسروة باعتبارها تسهم في استيعاب كميات كبيرة من إنتاج المحافظة وتحديد أسعار مناسبة من شانها دعم المزارعين.
ويشار إلى أن اجمالي المساحات المزروعة بمحصول البندورة بلغ خلال الموسم الزراعي الحالي 32 ألف دونم.