Tweet
تعهد بمقاضاة بروكسل وباريس بسبب قوانين حظر النقاب
رجل أعمال فرنسي يدفع غرامتين فرضتا على منتقبتين في بلجيكا
دبي - العربية.نت
دفع رجل أعمال فرنسي اليوم الأربعاء غرامتين فرضتا على منتقبتين في بلجيكا، وقال إنه سيقاضي بلجيكا وفرنسا بسبب قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وأسس راشد نكاز، الذي يعمل سمسارا للعقارات، صندوقا بقيمة مليون يورو 40.1 مليون دولار لتغطية الغرامات ودفع أول غرامتين فرضتا في بلجيكا على منتقبتين في بروكسل وقيمة الواحدة 50 يورو.
رجل الأعمال راشد نكاز
وقال للصحافيين أمام مكتب للبلدية في بروكسل: "قررت فرنسا وبلجيكا منع إمكانية ارتداء النساء لما يردن وحريتهن في ذلك. وحضرت إلى المكتب المرأتان وكانتا منتقبتين أيضا".
وأضاف نكاز" "أرى أنه من غير المقبول أن تسن حكومات أوروبية قوانين لا تحترم حقوق الأفراد".
ودخل القانون البلجيكي الذي يحظر أي غطاء للوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ الشهر الماضي. وكانت فرنسا أول دولة تطبق الحظر في أوروبا في أبريل/نيسان.
وشدد نكاز على أنه يعتزم تقديم طعن على القوانين في البلدين. وأضاف: "سأقاضي الدولتين الفرنسية والبلجيكية أمام محاكمهما الوطنية ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى تفرض عليهما عقوبات لانتهاكهما حريات الأفراد".
رجل أعمال فرنسي يدفع غرامتين فرضتا على منتقبتين في بلجيكا
دبي - العربية.نت
دفع رجل أعمال فرنسي اليوم الأربعاء غرامتين فرضتا على منتقبتين في بلجيكا، وقال إنه سيقاضي بلجيكا وفرنسا بسبب قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وأسس راشد نكاز، الذي يعمل سمسارا للعقارات، صندوقا بقيمة مليون يورو 40.1 مليون دولار لتغطية الغرامات ودفع أول غرامتين فرضتا في بلجيكا على منتقبتين في بروكسل وقيمة الواحدة 50 يورو.
رجل الأعمال راشد نكاز
وقال للصحافيين أمام مكتب للبلدية في بروكسل: "قررت فرنسا وبلجيكا منع إمكانية ارتداء النساء لما يردن وحريتهن في ذلك. وحضرت إلى المكتب المرأتان وكانتا منتقبتين أيضا".
وأضاف نكاز" "أرى أنه من غير المقبول أن تسن حكومات أوروبية قوانين لا تحترم حقوق الأفراد".
ودخل القانون البلجيكي الذي يحظر أي غطاء للوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ الشهر الماضي. وكانت فرنسا أول دولة تطبق الحظر في أوروبا في أبريل/نيسان.
وشدد نكاز على أنه يعتزم تقديم طعن على القوانين في البلدين. وأضاف: "سأقاضي الدولتين الفرنسية والبلجيكية أمام محاكمهما الوطنية ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى تفرض عليهما عقوبات لانتهاكهما حريات الأفراد".