تويت
مجلس الأعمال المصري - السعودي
إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة
إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة
مصنع للنسيج في مصر. (الحياة)
كشف مجلس الأعمال السعودي المصري عن إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، وإقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي - المصري الذي عقد بغرفة جدة مساء أول من أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، ووزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله سعيد المبطي، ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، وعضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، إضافة إلى 60 من أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين.
ونوّه وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل بالرغبة المشتركة في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر إلى المستوى الذي يجسّد طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين، مؤكداً أن المملكة تعد من أكبر شركاء مصر في الدول العربية.
وقدّر إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بـ 2355 شركة، تتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 بلايين دولار، فيما يتجاوز التبادل التجاري 4 بلايين دولار.
من جهته، كشف وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين، وتقويم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممراً بين آسيا وأفريقيا، إضافة إلى إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة في ظل عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين التي تزداد قوة ورسوخاً عاماً بعد عام.
وشدد على أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر عقب أحداث 25 يناير، موضحاً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي مستثمر في مصر، منوهاً بضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي المصري ليقوم بدور أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشاريع المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين.
من جهته، أبرز رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل التاريخ العريق لحجم العلاقة الأخوية التي تربط البلدين حكومة وشعباً.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن المجلس وافق على إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة للحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، مشيراً إلى أن المجلس حصل على دعم من رئيس مجلس الوزراء المصري.
وتوقّع رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا، مؤكداً أن هناك 70 في المئة من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية، و20 في المئة منها استثمارات صناعية، و10 في المئة استثمارات متنوعة.
وأشار إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيق النظام على المشاريع السعودية في مصر وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، إلى جانب الالتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص ودعوة السياح للعودة إلى السياحة في مصر لوضعها الطبيعي.
واستعرض سفير مصر لدى المملكة محمود عوف العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية إلى مصر زادت من 2,2 بليون دولار عام 2009 إلى 2,5 بليون دولار عام 2010، فيما زادت الصادرات المصرية إلى المملكة من 1,4 بليون دولار في عام 2009 إلى 1,6 بليون دولار في عام 2010، وتحتل المملكة مركزاً متقدماً في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بحوالى 5,5 بليون دولار وبعدد 2226 مشروعاً في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات.
وأشار إلى أن عدد المشاريع المنشأة في المملكة برأسمال مصري كامل بلغ نحو 100 مشروع، وبلغ عدد المشاريع المنشأة برأسمال مصري - سعودي مشترك نحو 300 مشروع، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بلغ نحو 2,5 بليون دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) 2011 زادت لتبلغ 727 مليون دولار، في مقابل 672 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010، وتدل هذه المؤشرات على أن هناك آفاقاً واسعة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتؤكد هذه المهمات أن أصحاب الأعمال في الدولتين مكلفون بالارتقاء بها تحقيقاً للفوائد والمصالح المشتركة للجانبين.