تويت
استراتيجية التعليم العالي.. زيادة فرص الالتحاق الجامعي
وإتاحته للجميع وفق معايير الجدارة وتعزيز الاستثمار الأمثل فيه
ثورة الصموعة
دمشق - سانا
تتضمن إستراتيجية عمل التعليم العالي للسنوات الخمس المقبلة زيادة فرص الالتحاق الجامعي وإتاحته للجميع وفق معايير الجدارة وتعزيز الاستثمار الأمثل في التعليم والبحث العلمي كمورد فاعل في عملية التنمية.
وفي هذا السياق ركز البرنامج التنفيذي لخطة الوزارة للعام الحالي على الاستمرار بالتوسع الأفقي للجامعات والمعاهد لمواجهة الطلب والمواءمة بين الكم والنوع في القبول الجامعي للطلاب وبرامج البحث العلمي والارتقاء بها بما يخدم حاجة المجتمع وتعزيز البيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية.
وقال رامي كوجان مدير التخطيط ودعم القرار بالوزارة ان العمل جار وبجدية لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم عبر تطوير خطة القبول الجامعي وزيادته بواقع 1 بالمئة من الفئة العمرية في عام القبول لنهاية الخطة بالتنسيق مع الجامعات وبالتوازي مع التوسع في افتتاح كليات واختصاصات جديدة إلى جانب زيادة أعداد قبول الطلاب في مختلف الأنماط التعليمية ومنها الجامعات الخاصة المتوقع قبولهم لعام 2011-2012 بما يقارب 7000 طالب مستجد جديد خاصة بعد تخفيض معدلات القبول في هذه الجامعات بنسبة 5 بالمئة.
واقترح مجلس التعليم العالي الشهر الماضي زيادة القبول الجامعي للعام الدراسي القادم بالجامعات الحكومية بنسبة تتراوح ما بين 6 و 10 بالمئة كما تقرر باجتماع لجنة الاستيعاب الجامعي مؤخراً في ضوء المناقشة العامة لأسس خطة القبول ومنطلقاتها الموافقة الأولية على قبول عام 70 ألف طالب في الجامعات مقارنة بـ 60 ألف طالب في السنة الماضية وقبول عام 31 ألف طالب في المعاهد المتوسطة مقارنة بـ 15 ألف طالب في السنة الماضية وذلك بعد إحداث العديد من الكليات والمعاهد والاختصاصات الجديدة.
وأوضح كوجان أن الخطة تستهدف أيضاً زيادة أعداد المقبولين في برامج الدراسات العليا مع نهايتها من 5ر0 إلى 5ر7 بالمئة وتنفيذ تخصص المكفوفين بنسبة 5 بالمئة من مقاعد دراسات التأهيل والتخصص زيادة على العدد المحدد في كليات الحقوق، الشريعة، التاريخ، الفلسفة، اللغات.
وقال إن تطوير نظام القبول في الدراسات العليا بمختلف الاختصاصات لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يستدعي تطوير معايير القبول بما يتوافق مع معايير الجودة وافتتاح برامج جديدة بحسب توفر الإمكانات المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية والبنية التحتية للمؤسسات العلمية بما فيها الجامعة الافتراضية والمعاهد العليا والبيئة التمكينية للقبول بشكل عام.
وفي هذا المجال تمت المباشرة بتنفيذ عدة برامج لتطوير بيئة الاستثمار في الجامعات وإحداث مراكز بحثية جديدة وتامين مصادر المعلومات عبر انجاز المكتبة المركزية بجامعة دمشق وأخرى في البعث وتطوير المخابر وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة.
وقال كوجان إن تعزيز البيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية يستدعي تطوير مصادر المعلومات وتقييم استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال عبر توسيع اشتراك الجامعات في المكتبات الالكترونية العالمية حيث أسست الوزارة في هذا المجال تكتلا مع جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وعملت على توسيع نطاقه هذا العام ليشمل جامعة الفرات.
وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من البحث العلمي يتطلب تطوير حقول إستراتيجية عابرة ومتعددة الاختصاصات وإنشاء مراكز تميز بحثية تتبع للكليات أحدها في كلية الزراعة بالحسكة وقسم للبحث العلمي في مشفى جراحة القلب بدمشق ووحدة للبحث العلمي في المواساة.
ودعماً لهذا التوجه وبهدف توسيع قنوات التواصل والترابط بين الهيئات العلمية على المستوى المحلي والدولي تستعد الوزارة لإقامة اسبوع العلم الحادي والخمسين حول المسالة السكانية في سورية في تشرين الثاني القادم بجامعة دمشق للاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال وتطوير آليات تقويم البحوث لتكون مرتبطة بإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت مدير التخطيط ودعم القرار بالوزارة إلى ان تحديد جدوى أي برنامج أو خطة يعتمد بالدرجة الأساسية على بناء القدرات الوطنية من خلال دورات تخصصية لكافة المستويات إضافة إلى ما يتحقق على صعيد إعلان البعثات العلمية ومتابعة المرشحين للإيفاد بدءاً من إتمام التأهيل اللغوي حتى إصدار قرار الإيفاد والالتحاق بالدراسة وإعادة النظر في مقاعد ومنح التبادل الثقافي التي فوضت الوزارة هذا العام سفاراتنا في الخارج بالإعلان عنها.
وانطلاقاً من أن النهوض بأداء منظومة التعليم العالي يعتمد بالدرجة الأولى على التخطيط الجيد للاستخدام الأمثل للموارد البشرية فقد خصصت الخطة الخمسية الحادية عشرة حوالي 8-10 مليارات ليرة سورية للبعثات العلمية والتي تستفيد منها كافة الوزارات والجهات الرسمية بالدولة سعيا للتطوير والنهوض بالعمل والأداء عبر الاستفادة من خبرات الموفدين بعد عودتهم بالشكل الأمثل لما فيه الفائدة للوطن وتنميته.
وإتاحته للجميع وفق معايير الجدارة وتعزيز الاستثمار الأمثل فيه
ثورة الصموعة
دمشق - سانا
تتضمن إستراتيجية عمل التعليم العالي للسنوات الخمس المقبلة زيادة فرص الالتحاق الجامعي وإتاحته للجميع وفق معايير الجدارة وتعزيز الاستثمار الأمثل في التعليم والبحث العلمي كمورد فاعل في عملية التنمية.
وفي هذا السياق ركز البرنامج التنفيذي لخطة الوزارة للعام الحالي على الاستمرار بالتوسع الأفقي للجامعات والمعاهد لمواجهة الطلب والمواءمة بين الكم والنوع في القبول الجامعي للطلاب وبرامج البحث العلمي والارتقاء بها بما يخدم حاجة المجتمع وتعزيز البيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية.
وقال رامي كوجان مدير التخطيط ودعم القرار بالوزارة ان العمل جار وبجدية لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم عبر تطوير خطة القبول الجامعي وزيادته بواقع 1 بالمئة من الفئة العمرية في عام القبول لنهاية الخطة بالتنسيق مع الجامعات وبالتوازي مع التوسع في افتتاح كليات واختصاصات جديدة إلى جانب زيادة أعداد قبول الطلاب في مختلف الأنماط التعليمية ومنها الجامعات الخاصة المتوقع قبولهم لعام 2011-2012 بما يقارب 7000 طالب مستجد جديد خاصة بعد تخفيض معدلات القبول في هذه الجامعات بنسبة 5 بالمئة.
واقترح مجلس التعليم العالي الشهر الماضي زيادة القبول الجامعي للعام الدراسي القادم بالجامعات الحكومية بنسبة تتراوح ما بين 6 و 10 بالمئة كما تقرر باجتماع لجنة الاستيعاب الجامعي مؤخراً في ضوء المناقشة العامة لأسس خطة القبول ومنطلقاتها الموافقة الأولية على قبول عام 70 ألف طالب في الجامعات مقارنة بـ 60 ألف طالب في السنة الماضية وقبول عام 31 ألف طالب في المعاهد المتوسطة مقارنة بـ 15 ألف طالب في السنة الماضية وذلك بعد إحداث العديد من الكليات والمعاهد والاختصاصات الجديدة.
وأوضح كوجان أن الخطة تستهدف أيضاً زيادة أعداد المقبولين في برامج الدراسات العليا مع نهايتها من 5ر0 إلى 5ر7 بالمئة وتنفيذ تخصص المكفوفين بنسبة 5 بالمئة من مقاعد دراسات التأهيل والتخصص زيادة على العدد المحدد في كليات الحقوق، الشريعة، التاريخ، الفلسفة، اللغات.
وقال إن تطوير نظام القبول في الدراسات العليا بمختلف الاختصاصات لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يستدعي تطوير معايير القبول بما يتوافق مع معايير الجودة وافتتاح برامج جديدة بحسب توفر الإمكانات المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية والبنية التحتية للمؤسسات العلمية بما فيها الجامعة الافتراضية والمعاهد العليا والبيئة التمكينية للقبول بشكل عام.
وفي هذا المجال تمت المباشرة بتنفيذ عدة برامج لتطوير بيئة الاستثمار في الجامعات وإحداث مراكز بحثية جديدة وتامين مصادر المعلومات عبر انجاز المكتبة المركزية بجامعة دمشق وأخرى في البعث وتطوير المخابر وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة.
وقال كوجان إن تعزيز البيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية يستدعي تطوير مصادر المعلومات وتقييم استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال عبر توسيع اشتراك الجامعات في المكتبات الالكترونية العالمية حيث أسست الوزارة في هذا المجال تكتلا مع جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وعملت على توسيع نطاقه هذا العام ليشمل جامعة الفرات.
وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من البحث العلمي يتطلب تطوير حقول إستراتيجية عابرة ومتعددة الاختصاصات وإنشاء مراكز تميز بحثية تتبع للكليات أحدها في كلية الزراعة بالحسكة وقسم للبحث العلمي في مشفى جراحة القلب بدمشق ووحدة للبحث العلمي في المواساة.
ودعماً لهذا التوجه وبهدف توسيع قنوات التواصل والترابط بين الهيئات العلمية على المستوى المحلي والدولي تستعد الوزارة لإقامة اسبوع العلم الحادي والخمسين حول المسالة السكانية في سورية في تشرين الثاني القادم بجامعة دمشق للاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال وتطوير آليات تقويم البحوث لتكون مرتبطة بإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت مدير التخطيط ودعم القرار بالوزارة إلى ان تحديد جدوى أي برنامج أو خطة يعتمد بالدرجة الأساسية على بناء القدرات الوطنية من خلال دورات تخصصية لكافة المستويات إضافة إلى ما يتحقق على صعيد إعلان البعثات العلمية ومتابعة المرشحين للإيفاد بدءاً من إتمام التأهيل اللغوي حتى إصدار قرار الإيفاد والالتحاق بالدراسة وإعادة النظر في مقاعد ومنح التبادل الثقافي التي فوضت الوزارة هذا العام سفاراتنا في الخارج بالإعلان عنها.
وانطلاقاً من أن النهوض بأداء منظومة التعليم العالي يعتمد بالدرجة الأولى على التخطيط الجيد للاستخدام الأمثل للموارد البشرية فقد خصصت الخطة الخمسية الحادية عشرة حوالي 8-10 مليارات ليرة سورية للبعثات العلمية والتي تستفيد منها كافة الوزارات والجهات الرسمية بالدولة سعيا للتطوير والنهوض بالعمل والأداء عبر الاستفادة من خبرات الموفدين بعد عودتهم بالشكل الأمثل لما فيه الفائدة للوطن وتنميته.