تويت
أكدت وجود دخلاء في السوق يقتنصون الباحثين عن الثراء السريع للتغرير بهم
«عقارية جدة»: أعلى برج في العالم يدفع الأسعار إلى الاستقرار لا العكس
عبدالله الأحمري
خميس السعدي من مكة المكرمة
حذرت اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة، من الانسياق خلف الشائعات التي بدأ يروج لها دخلاء على السوق ومضاربون بعد توقيع عقد إنشاء أعلى برج في العالم في المحافظة، مشددة في تحذيرها على أن اتخاذ أي قرار استثماري متعجل للشراء في المخططات الواقعة في أطراف جدة ولم تصل إليها الخدمات سيعود ليكون فقاعة عقارية مجدداً، خاصة أن الأسعار في تلك المواقع شهدت انخفاضات خلال العام الجاري راوحت بين 20 و30 في المائة.
وأبانت اللجنة، أن المنطقة التي يقع فيها البرج ستشهد استقرارا في الأسعار أو تراجعاً نسبيا مع مضي الوقت، وذلك لكون تلك المنطقة وصلت فيها الأسعار إلى مستويات عاليه جدا، ولأن مشروع البرج الذي من المتوقع أن تكون خدمات البنية التحتية فيه ذاتيه لن تسهم في إيصال بعض الخدمات إلى المنطقة التي يفتقر البعض منها إلى الماء والكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.
وتأتي تحذيرات اللجنة في وقت بثت فيه رسالة اطمئنان للمستثمرين العقاريين في السعودية من أمكانية تأثر العقارات السعودية بأزمة الديون الأوروبية، مؤكداً أن المشاريع الجبارة التي تعمل على تنفيذها الحكومة السعودية، سواء تلك المخصصة للبنية التحتية أو المساكن خاصة الموجهة منها لذوي الدخل المحدود، ستكون رافداً قوياً للحفاظ على ثبات السوق بشكل كبير، ومن ثم تصحيح أسعارها مع الفترة الزمنية المقبلة، ووفقاً لما سيتم تنفيذه من وحدات سكنية أو إدارية قادرة على تغطية حاجة السوق من الطلب أو التفوق عليه. وهنا قال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة "إن المخططات المجاورة لمنطقة إنشاء أعلى برج في العالم لن تشهد ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة متأثرة بدخول المشروع الذي ستقتصر خدماته الذاتية عليه، حيث لن يستفيد منها المجاورون له والساكنون في تلك المخططات التي لم تكتمل فيها البنية التحتية بشكل كلي رغم وصول الماء والكهرباء وعدة خدمات أخرى"، لافتاً إلى أن المشروع سيكون وسيلة جاذبة للفت الأنظار إلى منطقة البرج التي ستكون معلماً حضاريا لجدة ويمثل مدى تقدم حضارتها ومضاهاتها للعالمية.
وأشار الأحمري، إلى أن منطقة أبحر الشمالية التي يقع فيها البرج وصلت مستويات أسعارها إلى الحد الأعلى تقريباً، وهي بذلك لن تشهد ارتفاعات متوقعة في أسعارها وإنما قد يكون التأثير إيجابياً من ناحية استقرار الأسعار وبدايتها في التراجع النسبي، مبرراً الأمر بقدرة البرج على توفير عدد كبير وجيد من الوحدات الإدارية والسكنية خاصة إذا قدمت تلك الوحدات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها. وعن إمكانية تأثر العقارات السعودية بأزمة الديون الأمريكية، أفاد الأحمري أن إمكانية التأثر ستكون نسبية وذلك نظير الارتباط بين الريال والدولار وكون اقتصاديات المملكة جزءا من اقتصاديات العالم أجمع، إلا أن التأثير في العقارات لن يكون ملاحظا بشكل كبير لما يجده القطاع من دعم حكومي خاصة في هذه الفترة في مجال الإسكان، مشددا على أن السوق السعودية إذا خلت من المضاربات ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة المقبلة فإنها ستنجو من الأزمة وتحقق مكتسبات إيجابية.
واستبعد رئيس اللجنة العقارية، أن تكون المشاريع الجبارة في مجال الإسكان والبنية التحتية التي تدعمها الدولة ستجد نتائجها تظهر قبل نحو ثلاثة أعوام مقبلة من الآن، وذلك عند تحقيق تلك المشاريع أهدافها خاصة الموجهة لتأمين السكن للمواطنين وتحديدا من ذوي الدخل المحدود، وهو الأمر الذي في حينه سيلقي بالظلال على العقارات التي وصلت أسعارها إلى مبالغ متضخمة وسيجبرها حينذاك للتراجع لتصحح أسعارها لتتماشى مع وضع السوق، مستدركاً أن على المواطنين عدم التسرع في شراء العقارات واتباع الشائعات التي يروجها المضاربون والدخلاء على السوق، حيث إن عليهم تحري نتائج مشاريع الدولة الإيجابية التي ستتحقق خلال ما وصفه بفترة التصحيح والتوجه لتلبية حق المواطن في الحصول على مسكن.
وتابع الأحمري "للأسف الشديد نلاحظ أن بعض الدخلاء على السوق والمضاربين بدأوا يستغلون الفترة الحالية التي تم فيها توقيع عقد إنشاء البرج، وهم بذلك يكررون المراحل السابقة للبرج من مرحلة تملك الأرض ومن ثم التصاميم ومن ثم اعتمادها، وكذلك استغلال بعض المشاريع التنموية التي تم إعمار منشآتها في أطراف جدة الشمالية، حيث دأبوا على رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مستغلين بذلك ضحالة الثقافة العقارية لدى الكثير من المواطنين الراغبين في الثراء السريع"، مشددا على أن المخططات التي تقع في أطراف شمال جدة ولم تصل إليها الخدمة ستواصل الانخفاض في الأسعار التي تراوحت خلال الفترة الماضية بين 20 و30 في المائة، ولن يكون لقيام البرج أي تأثير عليها في ظل عدم وصول أي نوع من الخدمات إليها.
«عقارية جدة»: أعلى برج في العالم يدفع الأسعار إلى الاستقرار لا العكس
عبدالله الأحمري
خميس السعدي من مكة المكرمة
حذرت اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة، من الانسياق خلف الشائعات التي بدأ يروج لها دخلاء على السوق ومضاربون بعد توقيع عقد إنشاء أعلى برج في العالم في المحافظة، مشددة في تحذيرها على أن اتخاذ أي قرار استثماري متعجل للشراء في المخططات الواقعة في أطراف جدة ولم تصل إليها الخدمات سيعود ليكون فقاعة عقارية مجدداً، خاصة أن الأسعار في تلك المواقع شهدت انخفاضات خلال العام الجاري راوحت بين 20 و30 في المائة.
وأبانت اللجنة، أن المنطقة التي يقع فيها البرج ستشهد استقرارا في الأسعار أو تراجعاً نسبيا مع مضي الوقت، وذلك لكون تلك المنطقة وصلت فيها الأسعار إلى مستويات عاليه جدا، ولأن مشروع البرج الذي من المتوقع أن تكون خدمات البنية التحتية فيه ذاتيه لن تسهم في إيصال بعض الخدمات إلى المنطقة التي يفتقر البعض منها إلى الماء والكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.
وتأتي تحذيرات اللجنة في وقت بثت فيه رسالة اطمئنان للمستثمرين العقاريين في السعودية من أمكانية تأثر العقارات السعودية بأزمة الديون الأوروبية، مؤكداً أن المشاريع الجبارة التي تعمل على تنفيذها الحكومة السعودية، سواء تلك المخصصة للبنية التحتية أو المساكن خاصة الموجهة منها لذوي الدخل المحدود، ستكون رافداً قوياً للحفاظ على ثبات السوق بشكل كبير، ومن ثم تصحيح أسعارها مع الفترة الزمنية المقبلة، ووفقاً لما سيتم تنفيذه من وحدات سكنية أو إدارية قادرة على تغطية حاجة السوق من الطلب أو التفوق عليه. وهنا قال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة "إن المخططات المجاورة لمنطقة إنشاء أعلى برج في العالم لن تشهد ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة متأثرة بدخول المشروع الذي ستقتصر خدماته الذاتية عليه، حيث لن يستفيد منها المجاورون له والساكنون في تلك المخططات التي لم تكتمل فيها البنية التحتية بشكل كلي رغم وصول الماء والكهرباء وعدة خدمات أخرى"، لافتاً إلى أن المشروع سيكون وسيلة جاذبة للفت الأنظار إلى منطقة البرج التي ستكون معلماً حضاريا لجدة ويمثل مدى تقدم حضارتها ومضاهاتها للعالمية.
وأشار الأحمري، إلى أن منطقة أبحر الشمالية التي يقع فيها البرج وصلت مستويات أسعارها إلى الحد الأعلى تقريباً، وهي بذلك لن تشهد ارتفاعات متوقعة في أسعارها وإنما قد يكون التأثير إيجابياً من ناحية استقرار الأسعار وبدايتها في التراجع النسبي، مبرراً الأمر بقدرة البرج على توفير عدد كبير وجيد من الوحدات الإدارية والسكنية خاصة إذا قدمت تلك الوحدات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها. وعن إمكانية تأثر العقارات السعودية بأزمة الديون الأمريكية، أفاد الأحمري أن إمكانية التأثر ستكون نسبية وذلك نظير الارتباط بين الريال والدولار وكون اقتصاديات المملكة جزءا من اقتصاديات العالم أجمع، إلا أن التأثير في العقارات لن يكون ملاحظا بشكل كبير لما يجده القطاع من دعم حكومي خاصة في هذه الفترة في مجال الإسكان، مشددا على أن السوق السعودية إذا خلت من المضاربات ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة المقبلة فإنها ستنجو من الأزمة وتحقق مكتسبات إيجابية.
واستبعد رئيس اللجنة العقارية، أن تكون المشاريع الجبارة في مجال الإسكان والبنية التحتية التي تدعمها الدولة ستجد نتائجها تظهر قبل نحو ثلاثة أعوام مقبلة من الآن، وذلك عند تحقيق تلك المشاريع أهدافها خاصة الموجهة لتأمين السكن للمواطنين وتحديدا من ذوي الدخل المحدود، وهو الأمر الذي في حينه سيلقي بالظلال على العقارات التي وصلت أسعارها إلى مبالغ متضخمة وسيجبرها حينذاك للتراجع لتصحح أسعارها لتتماشى مع وضع السوق، مستدركاً أن على المواطنين عدم التسرع في شراء العقارات واتباع الشائعات التي يروجها المضاربون والدخلاء على السوق، حيث إن عليهم تحري نتائج مشاريع الدولة الإيجابية التي ستتحقق خلال ما وصفه بفترة التصحيح والتوجه لتلبية حق المواطن في الحصول على مسكن.
وتابع الأحمري "للأسف الشديد نلاحظ أن بعض الدخلاء على السوق والمضاربين بدأوا يستغلون الفترة الحالية التي تم فيها توقيع عقد إنشاء البرج، وهم بذلك يكررون المراحل السابقة للبرج من مرحلة تملك الأرض ومن ثم التصاميم ومن ثم اعتمادها، وكذلك استغلال بعض المشاريع التنموية التي تم إعمار منشآتها في أطراف جدة الشمالية، حيث دأبوا على رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مستغلين بذلك ضحالة الثقافة العقارية لدى الكثير من المواطنين الراغبين في الثراء السريع"، مشددا على أن المخططات التي تقع في أطراف شمال جدة ولم تصل إليها الخدمة ستواصل الانخفاض في الأسعار التي تراوحت خلال الفترة الماضية بين 20 و30 في المائة، ولن يكون لقيام البرج أي تأثير عليها في ظل عدم وصول أي نوع من الخدمات إليها.