تويت
أزمة العقار هنا البداية .. لكن أين النهاية ؟
م. أحمد ناصر العتيبي
لعل تبسيط الأمور في بعض الأحيان يكون محمودا خاصة عند السعي في حل المشكلات. من هذا المبدأ سننطلق لنتتبع قصة حظرها ثلث الجيل الحالي وسيتأثر بها البقية ، ألا وهي قصة العقار .. كيف أصبح المسكن حلم بعيد المنال؟.
كان آباؤنا لا يلتفتون كثيرا إلى مسألة الاستثمار في العقار فقد كان السكن في القرى والهجر والبوادي متيسرا سهلا ومن بيئة الطبيعة ذاتها. لكن ومع توجه المواطنين للمدن الكبرى طلبا لسبل الحياة الجديدة من وظائف وخدمات وغيرها ، أصبح السكن في هذه المدن مطلبا متزايدا مما رفع من قيمة المعروض منها ومع قلة المعروض وزيادة الطلب التفت البعض إلى أن هذه الأرض ستكون استثمارا واعدا فبدأت المتاجرة في المخططات الكبيرة في أبسط صور التخطيط الحضري "تجزئتها إلى قطع فقط".
من هنا بدأت المشكلة وستستمر .. حيث أن المصدر الأول وجه لمصلحة أفراد وبمساحات كبيرة ، بيعت بأسعار زهيدة استغلها التجار مع فارق ربحي مضاعف وبيعت بتدرج متزايد في القيمة المالية دون زيادة في قيمة المنفعة المضافة على الأرض. أصبحت الأرض المجردة استثمارا بحد ذاتها ! .. هذه قصة العقار عندنا.
أما الآن فما هو الحل .. الحل ألا تكون الأرض فقط هي الاستثمار بل ما عليها. فعندما تستثمر الأرض فقط بهدف البناء عليها عندها نصل إلى الحل. هذا ما يحدث في أغلب دول العالم إلى يكون كلها. إن السبل للوصول لهذا الهدف .. هو جزأين : الأول توجيه هذه الأرض "كاملة الخدمات" إلى المستفيد النهائي مباشر "الساكن ، أو المستفيد بالبناء" دون وسائط. هذا هو الجزء الأول ويمكن تطبيقه بطرق كثيرة وآليات متعددة. أما الجزء الثاني فيتمثل في تمويل هذا الساكن بقيمة البناء حتى لو كان بهامش ربح معقول .
أعلم وتعلمون أن هذا ما جرى وبعضنا يرى معي هذا الحل .. إلا أننا نعلم أن هذا الحل يحتاج إلى قرار يخرجنا من هذه الأزمة. وقد تتفقون معي أن من أكبر المعوقات أن هذا الأمر يتعارض مع مصالح اقتصادية متعددة الأطراف ومعقدة الترابط ، وهو ما يصور المسألة السهلة البسيطة أزمة معقدة وصعبة.
م. أحمد ناصر العتيبي
لعل تبسيط الأمور في بعض الأحيان يكون محمودا خاصة عند السعي في حل المشكلات. من هذا المبدأ سننطلق لنتتبع قصة حظرها ثلث الجيل الحالي وسيتأثر بها البقية ، ألا وهي قصة العقار .. كيف أصبح المسكن حلم بعيد المنال؟.
كان آباؤنا لا يلتفتون كثيرا إلى مسألة الاستثمار في العقار فقد كان السكن في القرى والهجر والبوادي متيسرا سهلا ومن بيئة الطبيعة ذاتها. لكن ومع توجه المواطنين للمدن الكبرى طلبا لسبل الحياة الجديدة من وظائف وخدمات وغيرها ، أصبح السكن في هذه المدن مطلبا متزايدا مما رفع من قيمة المعروض منها ومع قلة المعروض وزيادة الطلب التفت البعض إلى أن هذه الأرض ستكون استثمارا واعدا فبدأت المتاجرة في المخططات الكبيرة في أبسط صور التخطيط الحضري "تجزئتها إلى قطع فقط".
من هنا بدأت المشكلة وستستمر .. حيث أن المصدر الأول وجه لمصلحة أفراد وبمساحات كبيرة ، بيعت بأسعار زهيدة استغلها التجار مع فارق ربحي مضاعف وبيعت بتدرج متزايد في القيمة المالية دون زيادة في قيمة المنفعة المضافة على الأرض. أصبحت الأرض المجردة استثمارا بحد ذاتها ! .. هذه قصة العقار عندنا.
أما الآن فما هو الحل .. الحل ألا تكون الأرض فقط هي الاستثمار بل ما عليها. فعندما تستثمر الأرض فقط بهدف البناء عليها عندها نصل إلى الحل. هذا ما يحدث في أغلب دول العالم إلى يكون كلها. إن السبل للوصول لهذا الهدف .. هو جزأين : الأول توجيه هذه الأرض "كاملة الخدمات" إلى المستفيد النهائي مباشر "الساكن ، أو المستفيد بالبناء" دون وسائط. هذا هو الجزء الأول ويمكن تطبيقه بطرق كثيرة وآليات متعددة. أما الجزء الثاني فيتمثل في تمويل هذا الساكن بقيمة البناء حتى لو كان بهامش ربح معقول .
أعلم وتعلمون أن هذا ما جرى وبعضنا يرى معي هذا الحل .. إلا أننا نعلم أن هذا الحل يحتاج إلى قرار يخرجنا من هذه الأزمة. وقد تتفقون معي أن من أكبر المعوقات أن هذا الأمر يتعارض مع مصالح اقتصادية متعددة الأطراف ومعقدة الترابط ، وهو ما يصور المسألة السهلة البسيطة أزمة معقدة وصعبة.