تويت
جوجل توافق على تغييرات بشأن حماية الخصوصية بعد ضغوط
وكالات
افقت شركة جوجل، عملاق البحث الإلكتروني على الانترنت، على إعادة صياغة سياستها بشأن الخصوصية عقب ضغوط من مكتب مفوض المعلومات البريطاني وهو هيئة مستقلة غير حكومية بريطانية أنشئت بهدف دعم الحق في الحصول على المعلومات العامة، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى البرلمان.
وترى هذه الهيئة الرقابية المعنية بحماية الخصوصية أنه يجب على جوجل إبلاغ المستخدمين بكيفية جمع بياناتهم ومجالات استخدامها وإخضاعها لمراجعة لمدة عامين.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب تحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات البريطاني، بينما لا تزال هيئات رقابية أخرى في أوروبا تجري تحقيقات مماثلة.
ووفقا لـ" بي بي سي" فإن جوجل ستسعى إلى التوصل لاتفاق مماثل مع هيئات رقابية أوروبية أخرى.
وتوصل مكتب مفوض المعلومات إلى أن جوجل "كانت غامضة للغاية في وصفها طريقة استخدام البيانات الشخصية التي يجري جمعها من خدماتها للمواقع ومنتجاتها الإلكترونية".
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني وغيره من هيئات تنظيم بيانات الخصوصية الأوروبية بدأوا تحقيقات بعد أن أدخلت جوجل تحديثات مثيرة للجدل على سياستها للخصوصية في مارس عام 2012، والتي شملت 70 وثيقة.
وعقب التحقيق، وافقت جوجل على ضمان تحسين الإجراءات التي تسمح بالاطلاع على سياستها بشأن الخصوصية، وإعادة تصميم الإعدادات الخاصة بحسابها للسماح للمستخدمين بالعثور على عناصر التحكم بصورة أسهل.
وأوضحت غوغل أنها ستقدم "معلومات واضحة وشاملة تتعلق بمعالجة البيانات، من بينها قائمة واسعة لأنواع البيانات التي تعالجها جوجل وأغراض هذه المعالجة".
وفي إطار هذا الاتفاق، ستعمل غوغل على ضمان أن "المستخدمين السلبيين سيجري إطلاعهم بشكل أفضل على معالجة بياناتها".
وبحسب مكتب مفوض المعلومات البريطاني، فإن المستخدمين السلبيين هم الأشخاص الذين يستخدمون جوجل، لكن ليسوا مسجلين في منصاتها الإلكترونية.
وأمام غوغل حتى 30 يونيو 2015 لتنفيذ هذه التغييرات، ويعتقد بأنها ستعلن عن سياسة واحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي تلبية لرغبات الجهات الرقابية التي فتحت تحقيقات في ممارساتها الخاصة بالخصوصية.
وأسقطت غوغل طعونا تتعلق بتحقيقات تجريها أجهزة رقابية في فرنسا وأسبانيا.
وقال ستيف إيكرسلي، الرئيس التنفيذي لمكتب مفوض المعلومات، وفقا لـ"بي بي سي"، إن "هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة للأمام عقب تحقيق طويل وحوار واسع".
وأضاف قائلا: "رغم أن تحقيقنا لم يتوصل إلى نتيجة تفيد بأن هذه القضية لم تسبب أي أضرار جوهرية أو انزعاج للمستخدمين، فإنه لا يزال من المهم أن تدرك المؤسسات مثل جوجل جيدا تأثير إجراءاتها وضرورة الامتثال لقانون حماية البيانات".
وقال متحدث باسم جوجل: "إننا سعداء بقرار مكتب مفوض المعلومات البريطاني إغلاق تحقيقه، لقد وافقنا على إدخال تحسينات لسياستنا بشأن الخصوصية وسنواصل العمل بشكل بناء مع المفوض وفريقه في المستقبل"
وكالات
افقت شركة جوجل، عملاق البحث الإلكتروني على الانترنت، على إعادة صياغة سياستها بشأن الخصوصية عقب ضغوط من مكتب مفوض المعلومات البريطاني وهو هيئة مستقلة غير حكومية بريطانية أنشئت بهدف دعم الحق في الحصول على المعلومات العامة، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى البرلمان.
وترى هذه الهيئة الرقابية المعنية بحماية الخصوصية أنه يجب على جوجل إبلاغ المستخدمين بكيفية جمع بياناتهم ومجالات استخدامها وإخضاعها لمراجعة لمدة عامين.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب تحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات البريطاني، بينما لا تزال هيئات رقابية أخرى في أوروبا تجري تحقيقات مماثلة.
ووفقا لـ" بي بي سي" فإن جوجل ستسعى إلى التوصل لاتفاق مماثل مع هيئات رقابية أوروبية أخرى.
وتوصل مكتب مفوض المعلومات إلى أن جوجل "كانت غامضة للغاية في وصفها طريقة استخدام البيانات الشخصية التي يجري جمعها من خدماتها للمواقع ومنتجاتها الإلكترونية".
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني وغيره من هيئات تنظيم بيانات الخصوصية الأوروبية بدأوا تحقيقات بعد أن أدخلت جوجل تحديثات مثيرة للجدل على سياستها للخصوصية في مارس عام 2012، والتي شملت 70 وثيقة.
وعقب التحقيق، وافقت جوجل على ضمان تحسين الإجراءات التي تسمح بالاطلاع على سياستها بشأن الخصوصية، وإعادة تصميم الإعدادات الخاصة بحسابها للسماح للمستخدمين بالعثور على عناصر التحكم بصورة أسهل.
وأوضحت غوغل أنها ستقدم "معلومات واضحة وشاملة تتعلق بمعالجة البيانات، من بينها قائمة واسعة لأنواع البيانات التي تعالجها جوجل وأغراض هذه المعالجة".
وفي إطار هذا الاتفاق، ستعمل غوغل على ضمان أن "المستخدمين السلبيين سيجري إطلاعهم بشكل أفضل على معالجة بياناتها".
وبحسب مكتب مفوض المعلومات البريطاني، فإن المستخدمين السلبيين هم الأشخاص الذين يستخدمون جوجل، لكن ليسوا مسجلين في منصاتها الإلكترونية.
وأمام غوغل حتى 30 يونيو 2015 لتنفيذ هذه التغييرات، ويعتقد بأنها ستعلن عن سياسة واحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي تلبية لرغبات الجهات الرقابية التي فتحت تحقيقات في ممارساتها الخاصة بالخصوصية.
وأسقطت غوغل طعونا تتعلق بتحقيقات تجريها أجهزة رقابية في فرنسا وأسبانيا.
وقال ستيف إيكرسلي، الرئيس التنفيذي لمكتب مفوض المعلومات، وفقا لـ"بي بي سي"، إن "هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة للأمام عقب تحقيق طويل وحوار واسع".
وأضاف قائلا: "رغم أن تحقيقنا لم يتوصل إلى نتيجة تفيد بأن هذه القضية لم تسبب أي أضرار جوهرية أو انزعاج للمستخدمين، فإنه لا يزال من المهم أن تدرك المؤسسات مثل جوجل جيدا تأثير إجراءاتها وضرورة الامتثال لقانون حماية البيانات".
وقال متحدث باسم جوجل: "إننا سعداء بقرار مكتب مفوض المعلومات البريطاني إغلاق تحقيقه، لقد وافقنا على إدخال تحسينات لسياستنا بشأن الخصوصية وسنواصل العمل بشكل بناء مع المفوض وفريقه في المستقبل"