تويت
طرق جديدة لزيادة انتاج الثروة السمكية
اعتمادا على تجارب محلية وعالمية
بغداد ـ رلى واثق
يمتلك العراق نهرين عظيمين وأكثر من عشرة مسطحات مائية منها( دربندخان، الرزازة، الثرثار، الحبانية، دوكان .... الخ)، فضلا عن المياه الاقليمية في شط العرب والخليج العربي، ومنفذ خارجي للصيد في المحيطات، ومع كل تلك المصادر للصيد مازالت كمية الانتاج قليلة وأسعارها مرتفعة، وفضلا عن ذلك يشتهر العراق بأنواع كثيرة من الاسماك النهرية والبحرية، لكنّ أغلبها مهدد بالانقراض لأسباب عديدة منها سوء أساليب الصيد
صيد جائر
يقول ناجي حميد أحد باعة الاسماك في سوق البياع: هناك أنواع رئيسة من الاسماك العراقية اختفت من الأسواق نتيجة الممارسات الخاطئة التي يستخدمها بعض الصيادين كالسموم والمتفجرات التي تقتل أعداداً كبيرة من الاسماك، فضلا عن مخالفة بعض الصيادين للوائح التي تفرض عدم الصيد في موسم التكاثر.
واضاف ان أكثر الاسماك توفراً في السوق العراقية حالياً هو (الكارب)، إذ يشكل الجزء الأكبر من المحتوى السمكي للمسطحات الداخلية، فضلا عن أنواع ذات جدوى غير اقتصادية (الخشني، اللصاف)، وهناك أصناف أخرى مثل البني والهامور والزبيدي ولكن بكميات أقل نتيجة للصيد الجائر.
طبق المسكوف
يعد طبق السمك المسكوف من أهم الأكلات العراقية، ولا يختلف عليها اثنان بما في ذلك زوار البلد من كل مكان، إذ أصبح هذا الطبق معروفاً للجميع، ولا يجيد صنعه إلّا العراقيون، ويعتمد تحضيره على شواء السمك باستخدام الحطب.
يقول محمد عقيل صاحب محل في أبو نواس لبيع السمك إن غالبية العراقيين معتادون على تناول السمك المسكوف في أيام العطل، سواء على الغداء أو يطلبونه للمنزل أو في عزائم على العشاء، في السنوات الأخيرة قلَّ الطلب نتيجة لارتفاع أسعاره، إذ وصل سعر الكيلو غرام منه مع الشواء إلى 12 ألف دينار للكيلو غرام الواحد من السمك الحي، في حين زاد الإقبال على الأسماك المجمّدة لرخص ثمنها فلا يتجاوز سعر الكيلو غرام منها عن الـ 4 آلاف دينار.
جدوى اقتصادية
من جهته قال المزارع ناهي عبد الله: نعتمد حالياً على تكثير أسماك (الكارب) لسهولة تربيتها في الأساليب الحديثة من الأقفاص العائمة وغيرها، لكنّها رخيصة الثمن ولا تتناسب مع التكاليف المصروفة عليها مع مردودها الاقتصادي، فلا يتجاوز سعر الكيلو غرام منها في الأسواق 7 آلاف دينار، فهي تحتاج الى رعاية وتوفير كهرباء وأعلاف وغيرها، مشيرا الى أن العالم يربي أسماك متنوّعة وذات مردود اقتصادي كبير، لكنّ أشكالها غريبة لايتقبلها المواطن العراقي بسهولة.
أحواض مغلقة
مسؤول الأسماك في دائرة الثروة السمكية المهندس طلال أحمد رشيد بيَّن أن وزارة الزراعة اتجهت لاستحداث طرق حديثة في تربية الأسماك، مستبعدين التقليدية منها التي كانت ظروفها مناسبة لتوفر الأمن المائي، وعليه يتم اعتماد طريقة تكثير الأسماك بالأحواض الترابية على مستوى بحيرات أو أفراد مستثمرين أو شركات.
واضاف بعد تدهور وضع المياه في العالم خلال السنوات العشر الماضية تم استنباط طرق جديدة، فتمت الموافقة على منح إجازات للأقفاص العائمة أو المغلقة (عبارة عن أحواض كونكريتية أو بلاستيكية محدودة فيها منظومات اوكسجين وفلترة) التي تضمن انتاجية عالية، فضلا عن ملوثاتها القليلة، وهذا ما أجبر الصياد على الابتعاد عن طرق الصيد الجائر، مع تشجيع الفلاحين على تربية الأسماك في المسطحات المائية القريبة من أرضه الزراعية، عن طريق دعم أصحاب المشاريع بالمواد العلفية المتاحة غير الصالحة للاستهلاك البشري ببيعها بأسعار مخفّضة.
أسماك بحرية
وزاد أن كميات الأسماك الموجودة حالياً في الأسواق وتدني أسعارها قياساً في السابق يثبت أن عملية تربية الأسماك في الأحواض العائمة بدأت تجني ثمارها، طموحنا في المرحلة المقبلة بمساندة الجهات ذات العلاقة ان تطبق هذه التجربة في تربية الأسماك البحرية، كما لا يمكن إغفال التقدم في مجال البحوث والورش المقامة لتكثير الأسماك البحرية في المنطقة الجنوبية ضمن المياه النصف مالحة ( مياه تمتزج بين العذبة والمالحة) في منطقة القرنة، ففي كلّ مرحلة نحاول أن نربي نوعاً من الأسماك يتلاءم مع نوعية المياه وصولاً إلى الأسماك التي تتعايش مع المياه المالحة، لكن تواجهنا مشكلتان في هذا النوع، الأولى: افتقارنا إلى مفاقس لتكثير الأسماك البحرية، وعليه نسعى عن طريق المشاورات مع مركز علوم البحار بكلية الزراعة في محافظة البصرة لإنشاء مفاقس خاصة لذلك، والثانية: تتعلق بعدم وجود أمهات الأسماك والروبيان للتكثير الصناعي.
رشيد أكد أن الوزارة غطّت حاجة المحافظات من البصرة وصولاً إلى العمارة والموصل بمفاقس لتكثير أسماك الكارب والأسماك العراقية.
أدخلت وزارة الزراعة طرقاً حديثة في تربية وتكثير الأسماك منها (النظام المغلق) الذي اعتمدته خلال السنوات الأخيرة لزيادة انتاجية الأسماك، فأوضح رشيد أن الوزارة فضلت هذا النظام لايجابياته التي تتمثّل في زراعة كميات كبيرة جداً من الأسماك في حيز معين واستغلال كمية المياه ذاتها بعد معالجتها وقلة تبخرها على العكس من البحيرات الترابية التي لاتحتفظ بالمياه، فضلاً عن انتاجيته العالية، لكنّ المعوّق الوحيد لهذا النظام حاجته إلى طاقة كهربائية مستمرة، فلا يتمكن المزارع البسيط من توفيرها، فتمت تجربتها ولموسمين في مفقس الصويرة ولاقت نجاحاً جيداً، متوقعاً خلال المواسم القريبة المقبلة أن يأخذ هذا النظام حيزاً.
واستطرد هناك نظام آخر لتكثير الأسماك يطلق عليه ( النظام الصيني) يعتمد مفقساً متطوراً ستتم تجربته هذا الموسم بعد توفير بعض النواقص.
مصادر الصيد
الخبير الزراعي عادل المختار اوضح أن هناك أربع أقسام يمكن الاعتماد عليها في تنمية الثروة السمكية في العراق تتمثل في بحيرات القطاع الخاص التي يعتمد عليها أغلب انتاجنا، والأنهر والمسطحات المائية التي تعاني الاهمال، الصيد في المياه الاقليمية بالفاو وشط العرب وتقدر مساحتها بـ900 ألف كيلو متر" 1500 زورق حالياً في الفاو عاطلة عن العمل"، القسم الأخير يتضمن الصيد في أعالي المحيطات الذي لايزال يعاني الاهمال من قبل وزارة الزراعة، "لو تم اعتماده من الممكن أن يورد للبلد بحدود 200 ألف طن سنوياً من الأسماك لايتجاوز سعر الكيلو غرام منه 800 دينار".
الى ذلك اوضح رشيد في ثمانينات القرن الماضي كان الاعتماد على اسطولين عراقيين تابعين للشركة العامة للاسماك في وزارة الزراعة للصيد في المحيطات، " في القانون الدولي لكلّ دولة في العالم حق الصيد في المياه الدولية وإن كانت لا تطلّ عليها"، سقط عنّا الحق في زمن النظام السابق، إذ باع الاسطولين واعتمدنا على ما ننتجه في الداخل، مؤكدا ان هناك توجهات من شركات عالمية مطالبة بحقوق العراق في الصيد، بالاضافة الى رفع طلبات الى وزارة الزراعة بهذا الشأن ولم نصل الى نتائج ايجابية حتى الآن.
شحُّ الانتاج
وبيّن الخبير الزراعي نمتلك ما يقرب من اربعة ملايين دونم من المسطحات المائية وانتاجها أقل من نصف بالمئة، وبذلك من الممكن ان ينتج البلد من هذه الاقسام بحدود 400 الف طن سنوياً من الاسماك، في حين لا ينتج البلد أكثر من 30 الف طن سنوياً من الاسماك في أفضل الظروف.
وعلق على ذلك مسؤول قسم الاسماك بقوله" للعراق 22 مسطحاً مائياً جميعها مستغلة للصيد ولكن بصفة غير رسمية، باستثناء هور الدلمج الذي يقع بين واسط والديوانية فهو مؤجر بحكم القانون"، عازياً عدم الاقبال على تأجيرها لتردي الأوضاع الأمنية.
ولفت النظر الى ان الهدف من التأجير ليس الربح المادي بقدر اهتمامنا بتحديد بنود العقد التي تتضمن أنواع الاسماك التي يصطادونها والشباك المستعملة وأحجامها وفترات منع الصيد، والحد من أساليب الصيد الجائر، " غياب القانون أثّر في واقع الثروة السمكية، إذ لا تمتلك الدولة والوزارة القدرة على تأجير المسطحات المائية ووضع شروط ملزمة على الطرفين تكون متابعة من قبل الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات على الصيد".
نسب استهلاك
في ما يتعلق بكميات الانتاج تشير الاحصائيات الى ان مستوى استهلاك الفرد العراقي 1.3 كيلو غرام سنوياً من الاسماك حتى العام 2012، وارتفع في الوقت الحاضر الى 2.7 كيلو غرام، وبذلك تضاعفت نسبة الاستهلاك.
ونبَّه رشيد بأنّ نسبة الاستهلاك مازالت متدنية مقارنة بباقي دول العالم، إذ نطمح بتفعيل طرق تربية الاسماك لترتفع النسبة وتتراوح بين 6ـ7 كيلوات للفرد سنوياً.
ألمح المختار الى ان الدول التي لها منفذ بحري يتجاوز استهلاكهم للاسماك 13 كليو غرام سنوياً للفرد الواحد في حين يتناول المواطن العراقي 2 كيلو غرام سنوياً، لذلك نطالب بالاهتمام بالصيد في أعالي المحافظات فهناك شركات ممكن ان تتعاون مع الحكومة بهذا الجانب.
من وجهة نظر عادل ان " قطاع الثروة السمكية من أكبر القطاعات الزراعية في العراق والاهتمام به يحقق الأمن الغذائي بشكل سريع جداً".
مشروع الأقلمة
على صعيد متصل ألمح رشيد ان الوزارة ما زالت تعمل بمشروع أقلمة الاسماك العراقية في مفقس الصويرة، لكن من خلال التجارب التي اجريت تبيّن أن الاسماك العراقية تفضل العيش في الأماكن المفتوحة، ونحن نعمل على أقلمتها في الأحواض المغلقة، توصلنا حتى الآن الى ان نموها لايكون في الشكل المطلوب حتى بعد استخدامنا لوسائل مختلفة وأغذية متنوّعة تتلاءم مع طبيعتها، مشيراً إلى أننا لم نيأس من التجارب بعد.
اعتمادا على تجارب محلية وعالمية
بغداد ـ رلى واثق
يمتلك العراق نهرين عظيمين وأكثر من عشرة مسطحات مائية منها( دربندخان، الرزازة، الثرثار، الحبانية، دوكان .... الخ)، فضلا عن المياه الاقليمية في شط العرب والخليج العربي، ومنفذ خارجي للصيد في المحيطات، ومع كل تلك المصادر للصيد مازالت كمية الانتاج قليلة وأسعارها مرتفعة، وفضلا عن ذلك يشتهر العراق بأنواع كثيرة من الاسماك النهرية والبحرية، لكنّ أغلبها مهدد بالانقراض لأسباب عديدة منها سوء أساليب الصيد
صيد جائر
يقول ناجي حميد أحد باعة الاسماك في سوق البياع: هناك أنواع رئيسة من الاسماك العراقية اختفت من الأسواق نتيجة الممارسات الخاطئة التي يستخدمها بعض الصيادين كالسموم والمتفجرات التي تقتل أعداداً كبيرة من الاسماك، فضلا عن مخالفة بعض الصيادين للوائح التي تفرض عدم الصيد في موسم التكاثر.
واضاف ان أكثر الاسماك توفراً في السوق العراقية حالياً هو (الكارب)، إذ يشكل الجزء الأكبر من المحتوى السمكي للمسطحات الداخلية، فضلا عن أنواع ذات جدوى غير اقتصادية (الخشني، اللصاف)، وهناك أصناف أخرى مثل البني والهامور والزبيدي ولكن بكميات أقل نتيجة للصيد الجائر.
طبق المسكوف
يعد طبق السمك المسكوف من أهم الأكلات العراقية، ولا يختلف عليها اثنان بما في ذلك زوار البلد من كل مكان، إذ أصبح هذا الطبق معروفاً للجميع، ولا يجيد صنعه إلّا العراقيون، ويعتمد تحضيره على شواء السمك باستخدام الحطب.
يقول محمد عقيل صاحب محل في أبو نواس لبيع السمك إن غالبية العراقيين معتادون على تناول السمك المسكوف في أيام العطل، سواء على الغداء أو يطلبونه للمنزل أو في عزائم على العشاء، في السنوات الأخيرة قلَّ الطلب نتيجة لارتفاع أسعاره، إذ وصل سعر الكيلو غرام منه مع الشواء إلى 12 ألف دينار للكيلو غرام الواحد من السمك الحي، في حين زاد الإقبال على الأسماك المجمّدة لرخص ثمنها فلا يتجاوز سعر الكيلو غرام منها عن الـ 4 آلاف دينار.
جدوى اقتصادية
من جهته قال المزارع ناهي عبد الله: نعتمد حالياً على تكثير أسماك (الكارب) لسهولة تربيتها في الأساليب الحديثة من الأقفاص العائمة وغيرها، لكنّها رخيصة الثمن ولا تتناسب مع التكاليف المصروفة عليها مع مردودها الاقتصادي، فلا يتجاوز سعر الكيلو غرام منها في الأسواق 7 آلاف دينار، فهي تحتاج الى رعاية وتوفير كهرباء وأعلاف وغيرها، مشيرا الى أن العالم يربي أسماك متنوّعة وذات مردود اقتصادي كبير، لكنّ أشكالها غريبة لايتقبلها المواطن العراقي بسهولة.
أحواض مغلقة
مسؤول الأسماك في دائرة الثروة السمكية المهندس طلال أحمد رشيد بيَّن أن وزارة الزراعة اتجهت لاستحداث طرق حديثة في تربية الأسماك، مستبعدين التقليدية منها التي كانت ظروفها مناسبة لتوفر الأمن المائي، وعليه يتم اعتماد طريقة تكثير الأسماك بالأحواض الترابية على مستوى بحيرات أو أفراد مستثمرين أو شركات.
واضاف بعد تدهور وضع المياه في العالم خلال السنوات العشر الماضية تم استنباط طرق جديدة، فتمت الموافقة على منح إجازات للأقفاص العائمة أو المغلقة (عبارة عن أحواض كونكريتية أو بلاستيكية محدودة فيها منظومات اوكسجين وفلترة) التي تضمن انتاجية عالية، فضلا عن ملوثاتها القليلة، وهذا ما أجبر الصياد على الابتعاد عن طرق الصيد الجائر، مع تشجيع الفلاحين على تربية الأسماك في المسطحات المائية القريبة من أرضه الزراعية، عن طريق دعم أصحاب المشاريع بالمواد العلفية المتاحة غير الصالحة للاستهلاك البشري ببيعها بأسعار مخفّضة.
أسماك بحرية
وزاد أن كميات الأسماك الموجودة حالياً في الأسواق وتدني أسعارها قياساً في السابق يثبت أن عملية تربية الأسماك في الأحواض العائمة بدأت تجني ثمارها، طموحنا في المرحلة المقبلة بمساندة الجهات ذات العلاقة ان تطبق هذه التجربة في تربية الأسماك البحرية، كما لا يمكن إغفال التقدم في مجال البحوث والورش المقامة لتكثير الأسماك البحرية في المنطقة الجنوبية ضمن المياه النصف مالحة ( مياه تمتزج بين العذبة والمالحة) في منطقة القرنة، ففي كلّ مرحلة نحاول أن نربي نوعاً من الأسماك يتلاءم مع نوعية المياه وصولاً إلى الأسماك التي تتعايش مع المياه المالحة، لكن تواجهنا مشكلتان في هذا النوع، الأولى: افتقارنا إلى مفاقس لتكثير الأسماك البحرية، وعليه نسعى عن طريق المشاورات مع مركز علوم البحار بكلية الزراعة في محافظة البصرة لإنشاء مفاقس خاصة لذلك، والثانية: تتعلق بعدم وجود أمهات الأسماك والروبيان للتكثير الصناعي.
رشيد أكد أن الوزارة غطّت حاجة المحافظات من البصرة وصولاً إلى العمارة والموصل بمفاقس لتكثير أسماك الكارب والأسماك العراقية.
أدخلت وزارة الزراعة طرقاً حديثة في تربية وتكثير الأسماك منها (النظام المغلق) الذي اعتمدته خلال السنوات الأخيرة لزيادة انتاجية الأسماك، فأوضح رشيد أن الوزارة فضلت هذا النظام لايجابياته التي تتمثّل في زراعة كميات كبيرة جداً من الأسماك في حيز معين واستغلال كمية المياه ذاتها بعد معالجتها وقلة تبخرها على العكس من البحيرات الترابية التي لاتحتفظ بالمياه، فضلاً عن انتاجيته العالية، لكنّ المعوّق الوحيد لهذا النظام حاجته إلى طاقة كهربائية مستمرة، فلا يتمكن المزارع البسيط من توفيرها، فتمت تجربتها ولموسمين في مفقس الصويرة ولاقت نجاحاً جيداً، متوقعاً خلال المواسم القريبة المقبلة أن يأخذ هذا النظام حيزاً.
واستطرد هناك نظام آخر لتكثير الأسماك يطلق عليه ( النظام الصيني) يعتمد مفقساً متطوراً ستتم تجربته هذا الموسم بعد توفير بعض النواقص.
مصادر الصيد
الخبير الزراعي عادل المختار اوضح أن هناك أربع أقسام يمكن الاعتماد عليها في تنمية الثروة السمكية في العراق تتمثل في بحيرات القطاع الخاص التي يعتمد عليها أغلب انتاجنا، والأنهر والمسطحات المائية التي تعاني الاهمال، الصيد في المياه الاقليمية بالفاو وشط العرب وتقدر مساحتها بـ900 ألف كيلو متر" 1500 زورق حالياً في الفاو عاطلة عن العمل"، القسم الأخير يتضمن الصيد في أعالي المحيطات الذي لايزال يعاني الاهمال من قبل وزارة الزراعة، "لو تم اعتماده من الممكن أن يورد للبلد بحدود 200 ألف طن سنوياً من الأسماك لايتجاوز سعر الكيلو غرام منه 800 دينار".
الى ذلك اوضح رشيد في ثمانينات القرن الماضي كان الاعتماد على اسطولين عراقيين تابعين للشركة العامة للاسماك في وزارة الزراعة للصيد في المحيطات، " في القانون الدولي لكلّ دولة في العالم حق الصيد في المياه الدولية وإن كانت لا تطلّ عليها"، سقط عنّا الحق في زمن النظام السابق، إذ باع الاسطولين واعتمدنا على ما ننتجه في الداخل، مؤكدا ان هناك توجهات من شركات عالمية مطالبة بحقوق العراق في الصيد، بالاضافة الى رفع طلبات الى وزارة الزراعة بهذا الشأن ولم نصل الى نتائج ايجابية حتى الآن.
شحُّ الانتاج
وبيّن الخبير الزراعي نمتلك ما يقرب من اربعة ملايين دونم من المسطحات المائية وانتاجها أقل من نصف بالمئة، وبذلك من الممكن ان ينتج البلد من هذه الاقسام بحدود 400 الف طن سنوياً من الاسماك، في حين لا ينتج البلد أكثر من 30 الف طن سنوياً من الاسماك في أفضل الظروف.
وعلق على ذلك مسؤول قسم الاسماك بقوله" للعراق 22 مسطحاً مائياً جميعها مستغلة للصيد ولكن بصفة غير رسمية، باستثناء هور الدلمج الذي يقع بين واسط والديوانية فهو مؤجر بحكم القانون"، عازياً عدم الاقبال على تأجيرها لتردي الأوضاع الأمنية.
ولفت النظر الى ان الهدف من التأجير ليس الربح المادي بقدر اهتمامنا بتحديد بنود العقد التي تتضمن أنواع الاسماك التي يصطادونها والشباك المستعملة وأحجامها وفترات منع الصيد، والحد من أساليب الصيد الجائر، " غياب القانون أثّر في واقع الثروة السمكية، إذ لا تمتلك الدولة والوزارة القدرة على تأجير المسطحات المائية ووضع شروط ملزمة على الطرفين تكون متابعة من قبل الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات على الصيد".
نسب استهلاك
في ما يتعلق بكميات الانتاج تشير الاحصائيات الى ان مستوى استهلاك الفرد العراقي 1.3 كيلو غرام سنوياً من الاسماك حتى العام 2012، وارتفع في الوقت الحاضر الى 2.7 كيلو غرام، وبذلك تضاعفت نسبة الاستهلاك.
ونبَّه رشيد بأنّ نسبة الاستهلاك مازالت متدنية مقارنة بباقي دول العالم، إذ نطمح بتفعيل طرق تربية الاسماك لترتفع النسبة وتتراوح بين 6ـ7 كيلوات للفرد سنوياً.
ألمح المختار الى ان الدول التي لها منفذ بحري يتجاوز استهلاكهم للاسماك 13 كليو غرام سنوياً للفرد الواحد في حين يتناول المواطن العراقي 2 كيلو غرام سنوياً، لذلك نطالب بالاهتمام بالصيد في أعالي المحافظات فهناك شركات ممكن ان تتعاون مع الحكومة بهذا الجانب.
من وجهة نظر عادل ان " قطاع الثروة السمكية من أكبر القطاعات الزراعية في العراق والاهتمام به يحقق الأمن الغذائي بشكل سريع جداً".
مشروع الأقلمة
على صعيد متصل ألمح رشيد ان الوزارة ما زالت تعمل بمشروع أقلمة الاسماك العراقية في مفقس الصويرة، لكن من خلال التجارب التي اجريت تبيّن أن الاسماك العراقية تفضل العيش في الأماكن المفتوحة، ونحن نعمل على أقلمتها في الأحواض المغلقة، توصلنا حتى الآن الى ان نموها لايكون في الشكل المطلوب حتى بعد استخدامنا لوسائل مختلفة وأغذية متنوّعة تتلاءم مع طبيعتها، مشيراً إلى أننا لم نيأس من التجارب بعد.