تويت
مناقشة توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي
والرؤى التنموية في هيئة التخطيط الإقليمي
والرؤى التنموية في هيئة التخطيط الإقليمي
دمشق - سانا
تركز الاجتماع الموسع الذي عقد في هيئة التخطيط الإقليمي اليوم حول توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والرؤى التنموية المكانية على المستوى الوطني في ضوء التوقعات المستقبلية للموارد والموازنة المائية في إقليم دمشق حتى العام 2025.
وقال رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتور عرفان علي إن المصادر المائية تشكل المحدد الرئيسي والموجه لخطط ومشاريع التنمية في الإقليم والتنمية المتوازنة ستسهم بشكل استراتيجي في إعادة التوازن الإنمائي المكاني في المناطق الأخرى وخاصةً في دمشق الكبرى من خلال مشروع الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي والتركيز على مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية.
وأكد الدكتور علي حرص الهيئة على انسجام مقترحات المشاريع التفصيلية "الإسكانية والصناعية والسياحية.. إلخ" التي سيتم اعتمادها في المرحلة الثالثة لدراستي التخطيط الإقليمي لريف دمشق والمصور العام لدمشق الكبرى مع الموازنة المائية للإقليم.
وأشار إلى أن التنمية المأمولة في إقليم دمشق الكبرى ترتكز على مشاريع السياحة الثقافية والطبيعية والصناعات النوعية عالية التقنية التي ترتبط بوجود الخبرات اللازمة وتركز الجامعات ومراكز الأبحاث في مناطق مجاورة إضافة لحماية الزراعة التي تعتمد على تدوير الموارد المائية المتاحة وإدخال التكنولوجيا في تحسين الإنتاج وبشكل يوازي تطوير المشاريع الإسكانية التي تلبي متطلبات النمو الطبيعي لسكان الإقليم مبيناً أن الهيئة تسعى لتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الأطراف المعنية للوصول لرؤية مستقبلية مكانية للإقليم تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة ولاسيما موردي المياه والأراضي.
وناقش المجتمعون البيانات والنتائج التحليلية التي توصل لها فريقا الدراسة في دمشق وريفها في المرحلة الثانية على صعيد تحديد وتثبيت محاور ومراكز التنمية ومقترحات مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصةً في المناطق التي تمثل مصدراً كامناً للفرص التنموية المتنوعة وانسجام ذلك مع المصادر المائية المتاحة.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات الري والزراعة والإصلاح الزراعي والإسكان والتعمير والإدارة المحلية إضافةً لمحافظتي دمشق وريف دمشق وممثلو فريقي دراسة مشروع التخطيط الإقليمي لريف دمشق والمصور العام لدمشق الكبرى.
تركز الاجتماع الموسع الذي عقد في هيئة التخطيط الإقليمي اليوم حول توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والرؤى التنموية المكانية على المستوى الوطني في ضوء التوقعات المستقبلية للموارد والموازنة المائية في إقليم دمشق حتى العام 2025.
وقال رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتور عرفان علي إن المصادر المائية تشكل المحدد الرئيسي والموجه لخطط ومشاريع التنمية في الإقليم والتنمية المتوازنة ستسهم بشكل استراتيجي في إعادة التوازن الإنمائي المكاني في المناطق الأخرى وخاصةً في دمشق الكبرى من خلال مشروع الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي والتركيز على مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية.
وأكد الدكتور علي حرص الهيئة على انسجام مقترحات المشاريع التفصيلية "الإسكانية والصناعية والسياحية.. إلخ" التي سيتم اعتمادها في المرحلة الثالثة لدراستي التخطيط الإقليمي لريف دمشق والمصور العام لدمشق الكبرى مع الموازنة المائية للإقليم.
وأشار إلى أن التنمية المأمولة في إقليم دمشق الكبرى ترتكز على مشاريع السياحة الثقافية والطبيعية والصناعات النوعية عالية التقنية التي ترتبط بوجود الخبرات اللازمة وتركز الجامعات ومراكز الأبحاث في مناطق مجاورة إضافة لحماية الزراعة التي تعتمد على تدوير الموارد المائية المتاحة وإدخال التكنولوجيا في تحسين الإنتاج وبشكل يوازي تطوير المشاريع الإسكانية التي تلبي متطلبات النمو الطبيعي لسكان الإقليم مبيناً أن الهيئة تسعى لتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الأطراف المعنية للوصول لرؤية مستقبلية مكانية للإقليم تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة ولاسيما موردي المياه والأراضي.
وناقش المجتمعون البيانات والنتائج التحليلية التي توصل لها فريقا الدراسة في دمشق وريفها في المرحلة الثانية على صعيد تحديد وتثبيت محاور ومراكز التنمية ومقترحات مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصةً في المناطق التي تمثل مصدراً كامناً للفرص التنموية المتنوعة وانسجام ذلك مع المصادر المائية المتاحة.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات الري والزراعة والإصلاح الزراعي والإسكان والتعمير والإدارة المحلية إضافةً لمحافظتي دمشق وريف دمشق وممثلو فريقي دراسة مشروع التخطيط الإقليمي لريف دمشق والمصور العام لدمشق الكبرى.