تويت
الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون جديد يومن 50 ألف فرصة عمل للشباب خلال 5 سنوات
حلب - سانا
أكد الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وجود مشروع قانون جديد لتشغيل الشباب في قطاعات العمل العامة والخاصة سيصدر قريباً يؤمن 50 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات مع إمكانية تمديده في حال تطلب الأمر.
ولفت حبيب خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بحلب مساء أمس إلى أن الحكومة بصدد تسوية مشكلة العمال المؤقتين ممن زاد خدماتهم عن السنتين وهذا سيوفر نحو 105 آلاف فرصة عمل للمواطنين مؤكداً جدية الحكومة وسعيها لتلبية كافة متطلبات المواطنين الأساسية.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أنه ستتم إعادة النظر في عمل مكاتب التشغيل في المحافظات لتفعيل دورها أكثر أو إلغائها وإيجاد البدائل الممكنة في حال تم ذلك بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتأمين فرص العمل المناسبة لهم.
وتحدث حبيب عن خطة الوزارة ونشاطاتها المستقبلية من خلال توجهها نحو المزيد من التشاركية ودعم أعمال ونشاطات الجمعيات الخيرية والاهلية لتأدية دورها بشكل أفضل في تنمية المجتمع وتطويره وإعادة النظر في موضوع صندوق المعونة الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة لإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل المناسب مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستتحول خلال الأيام المقبلة بالعمل الدؤوب والنشاط المستمر إلى دور وسيط ومرصد حقيقي لتأمين فرص العمل المناسبة للمواطنين ومتابعة قضايا العمال وهمومهم.
وبين الدكتور حبيب وجود حزمة من الإصلاحات والقوانين والمراسيم الهامة التي ستتم مناقشتها خلال جلسة مجلس الشعب القادمة والتي ستنعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تنمية سورية وتطويرها من مختلف النواحي.
ولفت إلى حجم المؤامرة التي تتعرض لها سورية حالياً بهدف النيل من مواقفها الوطنية والقومية وزعزعة أمنها واستقرارها مؤكداً صمود سورية وشعبها في مواجهة ذلك بفضل السياسة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد واللحمة الوطنية التي تنعم بها سورية عبر العصور بمختلف أطيافها ومكوناتها.
بدروه اشار المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب الى اهمية هذا اللقاء الذي يأتي تأكيداً على البرنامج الاصلاحي الذي وضعته الحكومة لتلبية مطالب المواطنين والوقوف على قضاياهم ومشاكلهم لافتاً إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية حاليا مؤكداً أهمية الوحدة الوطنية والعمل الدؤوب في مواجهة هذه الظروف.
وتركزت مداخلات الحضور على أهمية تفعيل دور الوزارة فيما يخص تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ودعم الشرائح الفقيرة وتقديم الاعانات اللازمة لهم واعادة النظر في موضوع قانون التقاعد المبكر ورفع سوية الخدمات المقدمة للعمال والاهتمام بالتدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات العصر الحالية.
ودعت المداخلات إلى ضرورة التشاركية بين مختلف المؤسسات والجهات الأهلية والحكومية في بناء المجتمع وتطويره والاستمرار في تشجيع الاستثمارات والمشاريع الزراعية والصناعية والتجارية وخاصة الشبابية منها من خلال تسهيل الاجراءات والتخفيف من المركزية.
حضر اللقاء عبد المنعم حموي أمين فرع حزب البعث بحلب.
أكد الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وجود مشروع قانون جديد لتشغيل الشباب في قطاعات العمل العامة والخاصة سيصدر قريباً يؤمن 50 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات مع إمكانية تمديده في حال تطلب الأمر.
ولفت حبيب خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بحلب مساء أمس إلى أن الحكومة بصدد تسوية مشكلة العمال المؤقتين ممن زاد خدماتهم عن السنتين وهذا سيوفر نحو 105 آلاف فرصة عمل للمواطنين مؤكداً جدية الحكومة وسعيها لتلبية كافة متطلبات المواطنين الأساسية.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أنه ستتم إعادة النظر في عمل مكاتب التشغيل في المحافظات لتفعيل دورها أكثر أو إلغائها وإيجاد البدائل الممكنة في حال تم ذلك بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتأمين فرص العمل المناسبة لهم.
وتحدث حبيب عن خطة الوزارة ونشاطاتها المستقبلية من خلال توجهها نحو المزيد من التشاركية ودعم أعمال ونشاطات الجمعيات الخيرية والاهلية لتأدية دورها بشكل أفضل في تنمية المجتمع وتطويره وإعادة النظر في موضوع صندوق المعونة الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة لإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل المناسب مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستتحول خلال الأيام المقبلة بالعمل الدؤوب والنشاط المستمر إلى دور وسيط ومرصد حقيقي لتأمين فرص العمل المناسبة للمواطنين ومتابعة قضايا العمال وهمومهم.
وبين الدكتور حبيب وجود حزمة من الإصلاحات والقوانين والمراسيم الهامة التي ستتم مناقشتها خلال جلسة مجلس الشعب القادمة والتي ستنعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تنمية سورية وتطويرها من مختلف النواحي.
ولفت إلى حجم المؤامرة التي تتعرض لها سورية حالياً بهدف النيل من مواقفها الوطنية والقومية وزعزعة أمنها واستقرارها مؤكداً صمود سورية وشعبها في مواجهة ذلك بفضل السياسة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد واللحمة الوطنية التي تنعم بها سورية عبر العصور بمختلف أطيافها ومكوناتها.
بدروه اشار المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب الى اهمية هذا اللقاء الذي يأتي تأكيداً على البرنامج الاصلاحي الذي وضعته الحكومة لتلبية مطالب المواطنين والوقوف على قضاياهم ومشاكلهم لافتاً إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية حاليا مؤكداً أهمية الوحدة الوطنية والعمل الدؤوب في مواجهة هذه الظروف.
وتركزت مداخلات الحضور على أهمية تفعيل دور الوزارة فيما يخص تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ودعم الشرائح الفقيرة وتقديم الاعانات اللازمة لهم واعادة النظر في موضوع قانون التقاعد المبكر ورفع سوية الخدمات المقدمة للعمال والاهتمام بالتدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات العصر الحالية.
ودعت المداخلات إلى ضرورة التشاركية بين مختلف المؤسسات والجهات الأهلية والحكومية في بناء المجتمع وتطويره والاستمرار في تشجيع الاستثمارات والمشاريع الزراعية والصناعية والتجارية وخاصة الشبابية منها من خلال تسهيل الاجراءات والتخفيف من المركزية.
حضر اللقاء عبد المنعم حموي أمين فرع حزب البعث بحلب.