تويت
إعداد التقرير الوطني لاتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة
رصد الصعوبات وطرح الحلول لانجاز العمل بمهنية أفضل وتحسين وضع المرأة السورية
رصد الصعوبات وطرح الحلول لانجاز العمل بمهنية أفضل وتحسين وضع المرأة السورية
دمشق - سانا
عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة أمس الاجتماع الأول للجان إعداد التقرير الوطني الدوري الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو.
ويأتي الاجتماع الذي ضم اللجنة الوطنية الإشرافية ولجنة الصياغة اللتين تم تشكيلهما من مختلف الجهات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في سورية تمهيدا لإعداد التقرير ومن ثم رفعه إلى اللجنة الدولية المعنية بالاتفاقية المذكورة .
وقالت الدكتورة انصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة إن الاجتماع يهدف إلى وضع الآلية والمنهجية للتقرير مؤكدة الحرص على التشاركية بين جميع الجهات الوطنية الحكومية والرسمية والمنظمات الشعبية والأهلية.
وأوضحت أهمية وضع تقرير وطني بامتياز يتوخى الموضوعية ويعتمد التشاركية ويبتعد عن التجميل ويرصد ما حدث من تقدم في سورية بمجال التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية مبينة دور المجتمع الأهلي والجمعيات غير الحكومية في المساعدة بهذا المجال.
وأشارت الدكتورة حمد إلى ضرورة رصد الثغرات والصعوبات التي تقف أمام أعمال هذه الاتفاقية في سياق تحليلي لأسباب هذه الصعوبات وطرح الحلول وآفاق التقدم مبينة أن الهيئة أعدت فريقا وطنيا لإعداد التقرير بهدف انجاز العمل بسرعة أكبر ومهنية وحرفية أفضل وطريقة تليق بالمرأة السورية والجهود المبذولة لتحسين وضعها.
عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة أمس الاجتماع الأول للجان إعداد التقرير الوطني الدوري الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو.
ويأتي الاجتماع الذي ضم اللجنة الوطنية الإشرافية ولجنة الصياغة اللتين تم تشكيلهما من مختلف الجهات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في سورية تمهيدا لإعداد التقرير ومن ثم رفعه إلى اللجنة الدولية المعنية بالاتفاقية المذكورة .
وقالت الدكتورة انصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة إن الاجتماع يهدف إلى وضع الآلية والمنهجية للتقرير مؤكدة الحرص على التشاركية بين جميع الجهات الوطنية الحكومية والرسمية والمنظمات الشعبية والأهلية.
وأوضحت أهمية وضع تقرير وطني بامتياز يتوخى الموضوعية ويعتمد التشاركية ويبتعد عن التجميل ويرصد ما حدث من تقدم في سورية بمجال التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية مبينة دور المجتمع الأهلي والجمعيات غير الحكومية في المساعدة بهذا المجال.
وأشارت الدكتورة حمد إلى ضرورة رصد الثغرات والصعوبات التي تقف أمام أعمال هذه الاتفاقية في سياق تحليلي لأسباب هذه الصعوبات وطرح الحلول وآفاق التقدم مبينة أن الهيئة أعدت فريقا وطنيا لإعداد التقرير بهدف انجاز العمل بسرعة أكبر ومهنية وحرفية أفضل وطريقة تليق بالمرأة السورية والجهود المبذولة لتحسين وضعها.