تويت
الزراعة: تحقيق فائض بالإنتاج الزراعي وتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار لزيادة الريعية
دمشق-سانا
ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري مع المعنيين في الوزارة بحضور وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا ورئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2013/2014 وأهدافها وأسس إعدادها والرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي.
وأكد الوزير القادري أن القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني لما له من دور في تأمين الأمن الغذائي إضافة إلى المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية وإمداد القطاعات غير الزراعية وتوفير فرص العمل مشيرا إلى ضرورة تحسين ظروف العمل في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتخفيف من معاناة الفلاح بما يضمن له الاستمرار في العملية الزراعية.
وبين وزير الزراعة أن أهداف الخطة الزراعية هي تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية واستدامة الموارد الطبيعية والاستثمار الاقتصادي المرشد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي وتوسيع المنتجات الزراعية مؤكدا أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات من شأنها مساعدة الفلاح للحصول على مستلزماته الزراعية.
ولفت الوزير القادري إلى ضرورة تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائم للاستهلاك المحلي أو للتصدير وتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار أو التصنيع الزراعي لزيادة الريعية وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشاكلهم.
من جانبه أشار وزير الموارد المائية إلى أهمية الشراكة ما بين الوزارة ووزارتي الزراعة والكهرباء لمواكبة النمو السكاني واعتماد التخطيط التأشيري وتنمية الاستثمارات الخاصة في المجال الزراعي للوصول إلى تأمين الأمن الغذائي مؤكدا أن أي خلل في الموارد المائية سوف ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي.
ونوه الوزير حنا بجهود وزارة الزراعة والفلاحين في تأمين متطلبات الحياة للمواطنين خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها من عقوبات اقتصادية جائرة بحق الشعب السوري داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لترشيد استخدام المياه الذي يعتبر واجباً وطنياً.
بدوره أكد رئيس اتحاد الفلاحين ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى مراكز المحافظة بحسب احتياجاتها وبأسرع وقت ودعم الزراعة وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي لافتا إلى أن تنفيذ الخطة الزراعية المطروحة هي مسؤولية الجميع.
واستعرض مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة الدكتور هيثم الأشقر أهم التحديات التي واجهت تنفيذ خطة الإنتاج بشقيه الزراعي والحيواني ومشاريع استصلاح التنمية الريفية السابقة نتيجة الظروف الاستثنائية إضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتخفيف من أثر التحديات مبينا الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع الزراعة.
وخلص المجتمعون إلى عدة توصيات فيما يخص الخطة منها الاستمرار في دعم قطاع الزراعة بما يعزز تنافسيته ويسهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي والتشديد على تطبيق القوانين التي تحمي المصادر الطبيعية وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية لرفع كفاءة العمل واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية.
وأشاروا إلى ضرورة زيادة الإنتاج لكل المحاصيل الزراعية باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة والبحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية وتطوير البحث العلمي الزراعي والإرشاد والتعليم والتاهيل وتوطين التقانات الحديثة واستمرار تعديل بعض التشريعات والقوانين وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية وتشجيع إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في كافة القطاعات لزيادة فرص التسويق وإيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي وخاصة في حالات الكوارث.
حضر الاجتماع معاونا الوزير الدكتور نبي رشيد محمد وعدنان عثمان ونقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز ونقيب الأطباء البيطريين في سورية الدكتور سمير إسماعيل ومدير المصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدان ورئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو وممثلون عن اتحاد الفلاحين وعدد من المديرين العامين والمركزيين في وزارة الزراعة.
ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري مع المعنيين في الوزارة بحضور وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا ورئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2013/2014 وأهدافها وأسس إعدادها والرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي.
وأكد الوزير القادري أن القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني لما له من دور في تأمين الأمن الغذائي إضافة إلى المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية وإمداد القطاعات غير الزراعية وتوفير فرص العمل مشيرا إلى ضرورة تحسين ظروف العمل في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتخفيف من معاناة الفلاح بما يضمن له الاستمرار في العملية الزراعية.
وبين وزير الزراعة أن أهداف الخطة الزراعية هي تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية واستدامة الموارد الطبيعية والاستثمار الاقتصادي المرشد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي وتوسيع المنتجات الزراعية مؤكدا أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات من شأنها مساعدة الفلاح للحصول على مستلزماته الزراعية.
ولفت الوزير القادري إلى ضرورة تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائم للاستهلاك المحلي أو للتصدير وتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار أو التصنيع الزراعي لزيادة الريعية وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشاكلهم.
من جانبه أشار وزير الموارد المائية إلى أهمية الشراكة ما بين الوزارة ووزارتي الزراعة والكهرباء لمواكبة النمو السكاني واعتماد التخطيط التأشيري وتنمية الاستثمارات الخاصة في المجال الزراعي للوصول إلى تأمين الأمن الغذائي مؤكدا أن أي خلل في الموارد المائية سوف ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي.
ونوه الوزير حنا بجهود وزارة الزراعة والفلاحين في تأمين متطلبات الحياة للمواطنين خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها من عقوبات اقتصادية جائرة بحق الشعب السوري داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لترشيد استخدام المياه الذي يعتبر واجباً وطنياً.
بدوره أكد رئيس اتحاد الفلاحين ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى مراكز المحافظة بحسب احتياجاتها وبأسرع وقت ودعم الزراعة وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي لافتا إلى أن تنفيذ الخطة الزراعية المطروحة هي مسؤولية الجميع.
واستعرض مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة الدكتور هيثم الأشقر أهم التحديات التي واجهت تنفيذ خطة الإنتاج بشقيه الزراعي والحيواني ومشاريع استصلاح التنمية الريفية السابقة نتيجة الظروف الاستثنائية إضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتخفيف من أثر التحديات مبينا الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع الزراعة.
وخلص المجتمعون إلى عدة توصيات فيما يخص الخطة منها الاستمرار في دعم قطاع الزراعة بما يعزز تنافسيته ويسهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي والتشديد على تطبيق القوانين التي تحمي المصادر الطبيعية وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية لرفع كفاءة العمل واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية.
وأشاروا إلى ضرورة زيادة الإنتاج لكل المحاصيل الزراعية باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة والبحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية وتطوير البحث العلمي الزراعي والإرشاد والتعليم والتاهيل وتوطين التقانات الحديثة واستمرار تعديل بعض التشريعات والقوانين وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية وتشجيع إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في كافة القطاعات لزيادة فرص التسويق وإيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي وخاصة في حالات الكوارث.
حضر الاجتماع معاونا الوزير الدكتور نبي رشيد محمد وعدنان عثمان ونقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز ونقيب الأطباء البيطريين في سورية الدكتور سمير إسماعيل ومدير المصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدان ورئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو وممثلون عن اتحاد الفلاحين وعدد من المديرين العامين والمركزيين في وزارة الزراعة.