تويت
تنفيذي حمص:اتخاذ قرارات تلبي متطلبات المواطنين بالمحافظة
حمص - سانا كلف المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص الوحدات الادارية والبلديات بإعادة النظر بالأسعار الرائجة للعقارات والفضلات التي تباع للمواطنين وتخفيضها بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة وخلق فرص عمل إضافية.
وأقر المكتب خلال اجتماعه أمس الأول تسوية اوضاع المغاسل القائمة ضمن مدينة حمص واستكمال التراخيص للمواطنين الذين حصلوا على موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة شريطة تحقيق الشروط الفنية والصحية والبيئية المطلوبة ومنح مهلة 3 اشهر لاصحاب معامل مشتقات الحليب ألبان وأجبان المغلقة وذلك وفق شروط تم وضعها من قبل فريق عمل مختص تناسب وضعهم الاجتماعي والطاقة الإنتاجية لمعاملهم .
ومنح المكتب التنفيذي اصحاب المداجن الملغى ترخيصها وغير المرخصة الواقعة ضمن حماية المخطط التنظيمي وخارجه والتي لا يمكن تسوية اوضاعها مهلة ستة اشهر للاستمرار بالتربية وذلك للمداجن المستثمرة بتربية الفروج ومهلة ستة اشهر لتسوية اوضاع المداجن التي يمكن تسوية اوضاعها والسماح لاصحاب جميع المهن بتغيير مهنهم من مهنة الى اخرى دون التقيد باستطاعة الآلات.
وتضمنت القرارات منح اصحاب محلات صناعة المقطورات وانصاف المقطورات وهياكل البولمانات والسيارات في مدينتي الرستن وتلبيسة مهلة للعمل بمحلاتهم حتى انجاز المنطقة الصناعية بالرستن والمنطقة الحرفية في تلبيسة وايجاد حل مناسب لمشكلة وحدات الخزن والتبريد القائمة المرخصة وغير المرخصة ضمن المخططات التنظيمية وحمايتها دون حاجة المواطن لمراجعة المحافظة والجهات المعنية الاخرى للحصول على الترخيص .
وتم توجيه مديرية الخدمات الفنية لمعالجة خط الصرف الصحي الرئيسي الذي يخدم مدينتي تلدو وكفرلاها وبلدة تلذهب معالجة مؤقتة ريثما يتم انشاء محطة المعالجة الرئيسية المقررة من قبل وزارة الإسكان والمرافق وتاهيل الطريق الرئيسي المار في منطقة الحولة حمص..مصياف بكلفة 100 مليون ليرة من الخطة الاستثمارية لهذا العام.
وتضمنت الإجراءات الجديدة الغاء بعض القرارات السابقة المتضمنة مخالفة الشاحنات والباصات والصهاريج داخل شوارع مدينة حمص والرسوم المفروضة على السيارات الشاحنة والمحملة بالبضائع وسيارات السرفيس والميكروباص والباصات داخل مدينة حمص وتعديل القرار الخاص بالاجراءات الواجب اتخاذها بخصوص السيارات المحملة بحمولات زائدة بعد ان تم التأكد من استجابة جميع مالكي السيارات الشاحنة للقوانين المفروضة.
وتشمل القرارات تعديل الاجراءات المفروضة على السيارات المحجوزة بجرم تهريب خردة الحديد وتهريب مادتي الاسمنت والرمل وطي قرارات تتعلق بحجز السيارات واغلاق محطات الوقود التي تقوم بتهريب مادة المازوت والغاء القرارات المتضمنة الاجراءات المفروضة على المخالفات المرورية ومخالفات رطوبة الخبز ونقص الوزن في الربطة والغاء كافة الغرامات التي كانت مفروضة بحق المخالفين في مجال رمي الدجاج النافق على الطرقات العامة.