تويت
الصناعة تطلب من النسيجية تأمين الأقطان لشركات الغزل لتلبية حاجة السوق
دمشق- سانا
طلب وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومديري الشركات التابعة بذل أقصى الجهود لتأمين الأقطان إلى شركات الغزل حتى تستمر في عملها وتؤمن حاجة السوق الداخلية مبينا أن الوزارة ستعمل على وضع محلجي حماة في الخدمة لتلبية احتياجات المؤسسة من الأقطان.
ودعا الوزير السخني خلال مناقشة واقع تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة والصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي إلى العمل على التخفيف ما أمكن من آثار هذه الأزمة على المؤسسة والمحافظة على المنشآت والبنى التحتية وزيادة المردود والإنتاجية وتخفيض كلف الإنتاج ومعالجة الهدر والفساد بكل أشكاله ورفع القدرة التنافسية للمنتج واعتماد نظام كلف معياري يتمكن من خلاله صانع القرار من اتخاذ القرار الأصح.
وأكد وزير الصناعة ضرورة قيام مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة بدوره على أكمل وجه وخاصة ضمن هذه الظروف الاستثنائية وما تواجهه الصناعة من تحديات وصعوبات وخاصة الصناعات النسيجية لافتا إلى أن الوزارة منحت إدارة المؤسسة كامل التفويضات والصلاحيات للقيام بعملها بشكل مرن غير "أن التنفيذ لم يكن بالمستوى المطلوب ولم تبادر إلى وضع خطط قصيرة المدى لتأمين احتياجاتها من الأقطان والمازوت قبل الوقوع في مشكلة عدم توفر هذه المواد".
وذكر وزير الصناعة أن وزارة الزراعة خططت العام الماضي لإنتاج 750 ألف طن من القطن إلا أن مؤسسة الاقطان لم تستلم منها سوى 500 ألف طن ما أثر على إنتاجية مؤسستي الأقطان والنسيجية مقدراً "خسارة الوزارة في مجال الاقطان نتيجة الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية بـ 4ر20 مليارا حتى الآن".
وطلب من مجلس إدارة المؤسسة التواصل مع مديري الشركات في حلب والمتوقفة عن العمل ودراسة إمكانية تشغيل هذه المنشآت فور تطهيرها من الإرهابيين.
وبين الوزير السخني "أن نظام البيع بالوعدة لم يكن ناجحا نظرا لعدم تقديم المشترين ضمانات كافية لحقوق المؤسسة" مطالبا إدارات الشركات والمؤسسة بتوخي الدقة في هذا النوع من المعاملات التجارية حرصاً على أموال المؤسسة والعمل على تبادل السلع وفق مبدأ المقايضة مع الجانب الإيراني بهدف تسويق منتجات المؤسسة".
وشدد على أهمية تدقيق الأرقام ومراجعتها وإعادة النظر في آلية انتقاء المديرين العامين والفرعيين في المؤسسة وشركاتها والبحث عمن يمتلكون الخبرة لإشراكهم في عمل المؤسسة وبما يحقق لها الفائدة وتوظيف الخبرات والكفاءات وتأهيلها بحيث تخدم العملية الإنتاجية.
وأشار مدير عام المؤسسة سهيل سعيد إلى أن المؤسسة واجهت خلال العام 2012 صعوبات في تأمين الأقطان والمازوت والفيول والقطع التبديلية وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة في نقل العاملين إلى المعامل ما أدى إلى خروج بعض الشركات وخاصة في دير الزور وحلب من العملية الإنتاجية بالكامل.
وبين أن المؤسسة أنتجت خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 18 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 48 بالمئة وبلغت مبيعاتها 6ر17 مليار ليرة لافتا إلى أن المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات منها رفع أسعار البيع المقترحة من الشركات ومتابعة السلف والبيع بالوعدة.
وذكر سعيد أنه تم تشكيل فريق عمل في المؤسسة لتدقيق مبيعات الشركات ومطابقتها مع الكشوفات المصرفية كما تم الطلب من جميع الشركات تقييم المديرين الفرعيين وإعادة النظر بتشكيل اللجان الإدارية لديها وتقييم أداء أعضائها والاستفادة من العاملين السابقين في المؤسسة الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد في تلك اللجان ومتابعة إنجاز الملاكات العددية في الشركات والعمل على إنجاز نظام التكاليف بالتعاون مع مركز الأعمال السوري ومتابعة موضوع المقايضة وتسويق الغزول مع الدول الصديقة كروسيا وإيران.
طلب وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومديري الشركات التابعة بذل أقصى الجهود لتأمين الأقطان إلى شركات الغزل حتى تستمر في عملها وتؤمن حاجة السوق الداخلية مبينا أن الوزارة ستعمل على وضع محلجي حماة في الخدمة لتلبية احتياجات المؤسسة من الأقطان.
ودعا الوزير السخني خلال مناقشة واقع تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة والصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي إلى العمل على التخفيف ما أمكن من آثار هذه الأزمة على المؤسسة والمحافظة على المنشآت والبنى التحتية وزيادة المردود والإنتاجية وتخفيض كلف الإنتاج ومعالجة الهدر والفساد بكل أشكاله ورفع القدرة التنافسية للمنتج واعتماد نظام كلف معياري يتمكن من خلاله صانع القرار من اتخاذ القرار الأصح.
وأكد وزير الصناعة ضرورة قيام مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة بدوره على أكمل وجه وخاصة ضمن هذه الظروف الاستثنائية وما تواجهه الصناعة من تحديات وصعوبات وخاصة الصناعات النسيجية لافتا إلى أن الوزارة منحت إدارة المؤسسة كامل التفويضات والصلاحيات للقيام بعملها بشكل مرن غير "أن التنفيذ لم يكن بالمستوى المطلوب ولم تبادر إلى وضع خطط قصيرة المدى لتأمين احتياجاتها من الأقطان والمازوت قبل الوقوع في مشكلة عدم توفر هذه المواد".
وذكر وزير الصناعة أن وزارة الزراعة خططت العام الماضي لإنتاج 750 ألف طن من القطن إلا أن مؤسسة الاقطان لم تستلم منها سوى 500 ألف طن ما أثر على إنتاجية مؤسستي الأقطان والنسيجية مقدراً "خسارة الوزارة في مجال الاقطان نتيجة الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية بـ 4ر20 مليارا حتى الآن".
وطلب من مجلس إدارة المؤسسة التواصل مع مديري الشركات في حلب والمتوقفة عن العمل ودراسة إمكانية تشغيل هذه المنشآت فور تطهيرها من الإرهابيين.
وبين الوزير السخني "أن نظام البيع بالوعدة لم يكن ناجحا نظرا لعدم تقديم المشترين ضمانات كافية لحقوق المؤسسة" مطالبا إدارات الشركات والمؤسسة بتوخي الدقة في هذا النوع من المعاملات التجارية حرصاً على أموال المؤسسة والعمل على تبادل السلع وفق مبدأ المقايضة مع الجانب الإيراني بهدف تسويق منتجات المؤسسة".
وشدد على أهمية تدقيق الأرقام ومراجعتها وإعادة النظر في آلية انتقاء المديرين العامين والفرعيين في المؤسسة وشركاتها والبحث عمن يمتلكون الخبرة لإشراكهم في عمل المؤسسة وبما يحقق لها الفائدة وتوظيف الخبرات والكفاءات وتأهيلها بحيث تخدم العملية الإنتاجية.
وأشار مدير عام المؤسسة سهيل سعيد إلى أن المؤسسة واجهت خلال العام 2012 صعوبات في تأمين الأقطان والمازوت والفيول والقطع التبديلية وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة في نقل العاملين إلى المعامل ما أدى إلى خروج بعض الشركات وخاصة في دير الزور وحلب من العملية الإنتاجية بالكامل.
وبين أن المؤسسة أنتجت خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 18 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 48 بالمئة وبلغت مبيعاتها 6ر17 مليار ليرة لافتا إلى أن المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات منها رفع أسعار البيع المقترحة من الشركات ومتابعة السلف والبيع بالوعدة.
وذكر سعيد أنه تم تشكيل فريق عمل في المؤسسة لتدقيق مبيعات الشركات ومطابقتها مع الكشوفات المصرفية كما تم الطلب من جميع الشركات تقييم المديرين الفرعيين وإعادة النظر بتشكيل اللجان الإدارية لديها وتقييم أداء أعضائها والاستفادة من العاملين السابقين في المؤسسة الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد في تلك اللجان ومتابعة إنجاز الملاكات العددية في الشركات والعمل على إنجاز نظام التكاليف بالتعاون مع مركز الأعمال السوري ومتابعة موضوع المقايضة وتسويق الغزول مع الدول الصديقة كروسيا وإيران.