تويت
مشوح: 10 آلاف موقع أثري في سورية.. والوزارة حريصة على حمايتها
من تعديات الإرهابيين
من تعديات الإرهابيين
دمشق-سانا
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس خطط ومشروعات وزارة الثقافة المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2013 والبالغة 285 مليون ليرة وتقرير الوزارة حول أنشطتها الثقافية وجهودها المبذولة للحفاظ على الهوية وتعزيز القيم الحضارية والأخلاقية وحماية التراث الذي يعتبر أهم دعائم المصالحة الوطنية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى زيادة الاعتمادات المالية لوزارة الثقافة والتأهيل المستمر للكوادر في المراكز الثقافية وتفعيل دورها في تنشيط العلاقة مع المواطن وتنمية حس المواطنة لدى روادها باعتبار ذلك السبيل الوحيد في الحفاظ على التراث والمناطق الأثرية التي تتعرض لاعتداءات وتعديات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
وطالب الأعضاء بإنشاء محطة فضائية تعنى بالثقافة السورية مثل المحطة التربوية التي ترعاها وزارة التربية وعدم اقتصار الفعاليات الثقافية على المراكز بل الخروج إلى الناس عبر نشاطات مختلفة تتعدى حدود قاعة المحاضرات فضلاً عن تعزيز العلاقات مع وزارتي التربية والتعليم العالي بغية تنشئة جيل مثقف يعي حقوقه وواجباته.
وأوضحت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أن هناك برنامجاً تنفيذياً تعمل الوزارة على تحقيقه ويشمل مديريات الثقافة في المحافظات وتفعيل عملها بما يحقق الغاية المرجوة منها لافتة إلى أنه تم وضع تصور كامل لعمل المراكز الثقافية بحيث تبتعد قدر الإمكان عن الإطار التقليدي في تعاطيها مع الشأن الثقافي وصولاً إلى جذب أكبر عدد ممكن من الرواد ولاسيما من فئة الشباب بغية المساهمة في تحقيق اللحمة الوطنية.
وأكدت الوزيرة مشوح "أن الوزارة حصنت المتاحف التي لا تزال تحتضن جميع محتوياتها ما عدا قطعتين أثريتين لهما قيمتهما التاريخية.. حيث تعمل الوزارة أيضا عبر مديرية الآثار والمتاحف على حماية مقتنيات المتاحف وحراسة المواقع الأثرية" لافتة إلى الصعوبات التي تعترضها في هذا المجال ولاسيما "أن سورية تحتوي على 10 آلاف موقع أثري بعضها مدرج ضمن قائمة التراث العالمي والبعض الآخر ضمن قائمة التراث الوطني".
ولفتت وزيرة الثقافة إلى أنه تم قبل شهرين إطلاق حملة وطنية بعنوان "سورية بلدي" تهدف إلى تنشيط الذاكرة الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني بحيث يساهم المواطنون أنفسهم بحماية الآثار وتحفيز المجتمع المحلي على مساعدة السلطات في حماية الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية إضافة إلى فتح أبواب المراكز الثقافية وقاعات محاضراتها أمام وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لتنشيط الحوار الوطني.
وجددت الوزيرة مشوح دعوتها لوزارة التعليم العالي من أجل إحداث ماجستير خاص بالإدارة الثقافية لتغطية النقص وصولاً إلى تحقيق إدارة لمشروع ثقافي متكامل موضحة أن النشاطات الثقافية متواصلة رغم الأزمة الراهنة بما في ذلك من حفلات موسيقية كلاسيكية وتراثية وملتقيات للنحت والرسم.
بدوره أوضح الدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف أن المديرية اتخذت إجراءات متعارفاً عليها عالمياً ووفق مقاييس دقيقة وصارمة للحفاظ على الآثار المنتشرة على كامل أراضي الوطن مبيناً أنه تم "إخفاء أكبر قدر ممكن من القطع الأثرية حتى تكون بمنأى عن الأخطار التي قد تتعرض لها في ظل الظروف الراهنة".
ولفت مدير الآثار والمتاحف إلى أهمية ودور المواطنين في حماية الآثار السورية وتحملهم المسؤولية مع الدولة في الحفاظ على الآثار التي تغتني بها سورية حضارياً وإنسانياً داعياً إلى إدخال مادة دراسية متعلقة بالآثار ضمن المناهج التربوية وتعيين خريجين من كليات ومعاهد الآثار ضمن وزارة التربية لتدريس تلك المادة.
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس خطط ومشروعات وزارة الثقافة المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2013 والبالغة 285 مليون ليرة وتقرير الوزارة حول أنشطتها الثقافية وجهودها المبذولة للحفاظ على الهوية وتعزيز القيم الحضارية والأخلاقية وحماية التراث الذي يعتبر أهم دعائم المصالحة الوطنية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى زيادة الاعتمادات المالية لوزارة الثقافة والتأهيل المستمر للكوادر في المراكز الثقافية وتفعيل دورها في تنشيط العلاقة مع المواطن وتنمية حس المواطنة لدى روادها باعتبار ذلك السبيل الوحيد في الحفاظ على التراث والمناطق الأثرية التي تتعرض لاعتداءات وتعديات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
وطالب الأعضاء بإنشاء محطة فضائية تعنى بالثقافة السورية مثل المحطة التربوية التي ترعاها وزارة التربية وعدم اقتصار الفعاليات الثقافية على المراكز بل الخروج إلى الناس عبر نشاطات مختلفة تتعدى حدود قاعة المحاضرات فضلاً عن تعزيز العلاقات مع وزارتي التربية والتعليم العالي بغية تنشئة جيل مثقف يعي حقوقه وواجباته.
وأوضحت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أن هناك برنامجاً تنفيذياً تعمل الوزارة على تحقيقه ويشمل مديريات الثقافة في المحافظات وتفعيل عملها بما يحقق الغاية المرجوة منها لافتة إلى أنه تم وضع تصور كامل لعمل المراكز الثقافية بحيث تبتعد قدر الإمكان عن الإطار التقليدي في تعاطيها مع الشأن الثقافي وصولاً إلى جذب أكبر عدد ممكن من الرواد ولاسيما من فئة الشباب بغية المساهمة في تحقيق اللحمة الوطنية.
وأكدت الوزيرة مشوح "أن الوزارة حصنت المتاحف التي لا تزال تحتضن جميع محتوياتها ما عدا قطعتين أثريتين لهما قيمتهما التاريخية.. حيث تعمل الوزارة أيضا عبر مديرية الآثار والمتاحف على حماية مقتنيات المتاحف وحراسة المواقع الأثرية" لافتة إلى الصعوبات التي تعترضها في هذا المجال ولاسيما "أن سورية تحتوي على 10 آلاف موقع أثري بعضها مدرج ضمن قائمة التراث العالمي والبعض الآخر ضمن قائمة التراث الوطني".
ولفتت وزيرة الثقافة إلى أنه تم قبل شهرين إطلاق حملة وطنية بعنوان "سورية بلدي" تهدف إلى تنشيط الذاكرة الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني بحيث يساهم المواطنون أنفسهم بحماية الآثار وتحفيز المجتمع المحلي على مساعدة السلطات في حماية الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية إضافة إلى فتح أبواب المراكز الثقافية وقاعات محاضراتها أمام وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لتنشيط الحوار الوطني.
وجددت الوزيرة مشوح دعوتها لوزارة التعليم العالي من أجل إحداث ماجستير خاص بالإدارة الثقافية لتغطية النقص وصولاً إلى تحقيق إدارة لمشروع ثقافي متكامل موضحة أن النشاطات الثقافية متواصلة رغم الأزمة الراهنة بما في ذلك من حفلات موسيقية كلاسيكية وتراثية وملتقيات للنحت والرسم.
بدوره أوضح الدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف أن المديرية اتخذت إجراءات متعارفاً عليها عالمياً ووفق مقاييس دقيقة وصارمة للحفاظ على الآثار المنتشرة على كامل أراضي الوطن مبيناً أنه تم "إخفاء أكبر قدر ممكن من القطع الأثرية حتى تكون بمنأى عن الأخطار التي قد تتعرض لها في ظل الظروف الراهنة".
ولفت مدير الآثار والمتاحف إلى أهمية ودور المواطنين في حماية الآثار السورية وتحملهم المسؤولية مع الدولة في الحفاظ على الآثار التي تغتني بها سورية حضارياً وإنسانياً داعياً إلى إدخال مادة دراسية متعلقة بالآثار ضمن المناهج التربوية وتعيين خريجين من كليات ومعاهد الآثار ضمن وزارة التربية لتدريس تلك المادة.