تويت
موظفو جامعة البعث .. والأحلام المؤجلة !
قانون تنظيمالجامعات يحاسبهم على الدوام الكامل ويحرمهم من أبسط حقوقهم
يبدو أن وضع إدارييي ومهندسي ومخبريي ومستخدمي جامعة البعث ما زال يثير مخاوفهم ، لأن وضعهم الوظيفي ارتبط بقرارات إدارية كبّلت طموحاتهم بدوام كامل، ألقى على كاهلهم كل العمل في الجامعة بمفرداته المتوزعة على مديرياتها وكلياتها، بدءاً من تسجيل الطلاب في المفاضلتين العامة والتعليم الموازي، والتعليم المفتوح ببرامجه المتعدّدة للطلاب الجدد والطلاب القدامى، وصولاً إلى العمل في شُعب الكليات ومخابرها تحضيراً كاملاً للعملية التعليمية !!.
ومن المعروف أن مفاضلتي التعليم المفتوح والموازي ينتج عنهما موارد مالية ضخمة سُمّيت بالموارد الذاتية التي دخلت ضمن منظومة الحوافز، وفي أي مؤسسة عامة توزع تعويضات الحوافز على كل العاملين الذين يعملون تحت سقفها، ولكن في الجامعات السورية الحكومية ومنها جامعة البعث ما زالت هذه التعويضات محصورة بفئة أعضاء الهيئة التدريسية التي يقبضونها من خلال المائة الثالثة التي أُضيفت لرواتبهم، بينما باقي الشرائح الوظيفية أصبحت تنظر إلى هذه التعويضات كأنها من المستحيلات ولا يمكن وصولهم إليها طالما أن قانون تنظيم الجامعات لم يعترف بوجودهم إلا من خلال تطبيق الدوام الكامل عليهم والذي أفرد لهم أجنحة العمل بكل صعوباتها
هذا الحلم سيبقى مجرد حلم يدغدغ مشاعر موظفي جامعة البعث، طالما أن قانون تنظيم الجامعات أنكر تعويضات هذه الفئات من الشرائح الوظيفية من الموارد الذاتية، وقد تساءلت هذه الشرائح بحسرة ، هل سيبقى هذا القانون الذي أرخى بظلاله الثقيلة على كاهلهم متناسياً لحقوقهم المشروعة وهم الذين عملوا كثيراً وقبضوا من التعويضات رائحتها ؟!.
يبدو أن من عمل على إنشاء هذا القانون تناسى أن نسيج الجامعات الوظيفي لا يمكن أن تنفصل أي شريحة فيه عن الأخرى .
فالعاملون الإداريون والمهندسون والمخبريون هم عماد الدوام اليومي والعمل الجامعي بكل مفرداته في الوقت الذي يحلمون فيه بقبض جزء بسيط من تعويضات موارده الذاتية، مع العلم أن هذه التعويضات تزيد بعد أن يقبض أعضاء الهيئة التدريسية المائة الثالثة ، ومع ذلك توزع عليهم هذه الزيادات، لكن على ما يبدو أن أحلامهم ستبقى عصيّة التطبيق طالما أن قانون تنظيم الجامعات سيظل مقدساً ولن يطاله التغيير الذي سيقود إلى العدالة حتى لو كانت نسبية، لكنها قد تحلّ مشكلات فئة العاملين بشرائحها المتعدّدةالمعيشية، خاصة وأن الوضع الوظيفي الصعب صعّب من وضعهم المعيشي الذي لم يتخطَ بعد خط الفقر، وإن بقي الوضع على ما هو عليه فإن أحلام تلك الشرائح الوظيفية ستتناثر في فضاء جامعتهم الرحب، لتبقى المطالبة بحقوقهم المشروعة مستمرة ومؤجلة إلى إشعارآخر !!.
ومن المعروف أن مفاضلتي التعليم المفتوح والموازي ينتج عنهما موارد مالية ضخمة سُمّيت بالموارد الذاتية التي دخلت ضمن منظومة الحوافز، وفي أي مؤسسة عامة توزع تعويضات الحوافز على كل العاملين الذين يعملون تحت سقفها، ولكن في الجامعات السورية الحكومية ومنها جامعة البعث ما زالت هذه التعويضات محصورة بفئة أعضاء الهيئة التدريسية التي يقبضونها من خلال المائة الثالثة التي أُضيفت لرواتبهم، بينما باقي الشرائح الوظيفية أصبحت تنظر إلى هذه التعويضات كأنها من المستحيلات ولا يمكن وصولهم إليها طالما أن قانون تنظيم الجامعات لم يعترف بوجودهم إلا من خلال تطبيق الدوام الكامل عليهم والذي أفرد لهم أجنحة العمل بكل صعوباتها
هذا الحلم سيبقى مجرد حلم يدغدغ مشاعر موظفي جامعة البعث، طالما أن قانون تنظيم الجامعات أنكر تعويضات هذه الفئات من الشرائح الوظيفية من الموارد الذاتية، وقد تساءلت هذه الشرائح بحسرة ، هل سيبقى هذا القانون الذي أرخى بظلاله الثقيلة على كاهلهم متناسياً لحقوقهم المشروعة وهم الذين عملوا كثيراً وقبضوا من التعويضات رائحتها ؟!.
يبدو أن من عمل على إنشاء هذا القانون تناسى أن نسيج الجامعات الوظيفي لا يمكن أن تنفصل أي شريحة فيه عن الأخرى .
فالعاملون الإداريون والمهندسون والمخبريون هم عماد الدوام اليومي والعمل الجامعي بكل مفرداته في الوقت الذي يحلمون فيه بقبض جزء بسيط من تعويضات موارده الذاتية، مع العلم أن هذه التعويضات تزيد بعد أن يقبض أعضاء الهيئة التدريسية المائة الثالثة ، ومع ذلك توزع عليهم هذه الزيادات، لكن على ما يبدو أن أحلامهم ستبقى عصيّة التطبيق طالما أن قانون تنظيم الجامعات سيظل مقدساً ولن يطاله التغيير الذي سيقود إلى العدالة حتى لو كانت نسبية، لكنها قد تحلّ مشكلات فئة العاملين بشرائحها المتعدّدةالمعيشية، خاصة وأن الوضع الوظيفي الصعب صعّب من وضعهم المعيشي الذي لم يتخطَ بعد خط الفقر، وإن بقي الوضع على ما هو عليه فإن أحلام تلك الشرائح الوظيفية ستتناثر في فضاء جامعتهم الرحب، لتبقى المطالبة بحقوقهم المشروعة مستمرة ومؤجلة إلى إشعارآخر !!.
نزار جمول
هذا المقال منشور في جريدة البعث في قسم المحليات بعدد يوم الثلاثاء 23 / 10 / 2012