سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نتائج تاريخية، إذ بلغ حجمها 602 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 537 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، بنسبة نمو 12 ?، وفقاً لدائرة جمارك دبي.

وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، إن هذه القيمة تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية. لافتاً إلى أن تجارة دبي الخارجية كسرت حاجز الـ 600 مليار درهم خلال نصف عام، لأول مرة في تاريخها.

وأوضح أن واردات دبي بلغت 357 مليار درهم، مقابل 320 ملياراً خلال النصف الأول من عام 2011، أي بنمو نسبته 11.5 ?، وارتفعت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير إلى 245 مليار درهم، بنمو 13 ? عنها خلال نفس الفترة من عام 2011، والبالغة 217 مليار درهم.

وأشار إلى أن حجم تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2008 كان 458 مليار درهم، ثم تراجع إلى 361 ملياراً في النصف الأول من 2009، متأثراً بتداعيات الأزمة على الأسواق العالمية المختلفة، ثم عاود النهوض في النصف الأول من 2010، حيث بلغ 436 مليار درهم، وواصل النمو في النصف الأول من عامي 2011 و2012، بمعدل 537 و602 مليار درهم لكل منهما على التوالي.

وفي ما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي خلال النصف الأول من العام الحالي، احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع، قائمة واردات دبي، بقيمة 59 مليار درهم، تلته المجوهرات بقيمة 25 ملياراً، ثم الألماس بقيمة 24 ملياراً، ومعدات شبكات الاتصالات بقيمة 23 ملياراً، ثم السيارات بقيمة 15 مليار درهم.

كما احتل الذهب المرتبة الأولى في منتجات الصادرات خلال النصف الأول من عام 2012، بقيمة 42 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 3 مليارات درهم، ثم الألمنيوم بقيمة ملياري درهم، والزيوت النفطية بقيمة ملياري درهم أيضاً.

وشهدت تجارة دبي الخارجية مع مناطق العالم المختلفة نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة مع النصف الأول من عام 2011 فقد بلغت تجارة دبي مع دول القارة الإفريقية عدا الدول العربية 31.6 مليار درهم، مقابل 23.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2011، بنمو نسبته 34 ?.

تابع تفاصيل الخبر من هنا



أكثر...