تويت
رغم الاختلافات الجذرية بين النظامين الراهن والسابق في مصر، كون الأول جاء عقب ثورة قامت من أجل القضاء على فساد الثاني، والتأسيس لدولة الدستور والقانون والانطلاق في تحقيق شعارات الثورة «عيش حرية عدالة اجتماعية».. إلا أن البعض يبدي قلقا إزاء مخاوف من أن ينشأ رئيس جديد يسير على نهج الرئيس السابق ويكون التغيير فقط في الأسماء، في ظل أن كليهما يحمل اسما متشابها.
وبحسب محللين فإن الرئيس الحالي محمد مرسي وقع في أخطاء قريبة من نفس الأخطاء التي سقط فيه سابقه المخلوع حسني مبارك.
أول تلك الأخطاء هي: الاستهتار بدور المعارضة أو التقليل من شأنها، حيث وصف الرئيس السابق حسني مبارك معارضيه حين شرعوا في تأسيس برلمان شعبي بقوله: «خليهم يتسلوا» ووصفهم أنهم «قلة مندسة»، بينما وصف الرئيس الحالي محمد مرسي معارضيه الداعين لتظاهرات 24 أغسطس: «هم 400 فرد فقط يريدون الخروج عن الشرعية»، وهو التصريح الذي حمل في طياته نفس أسلوب النظام السابق في التعامل مع المعارضين، وإدارة ذلك الملف الهام، بحسب مراقبين.
يقول عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري إن الرئيس بتلك التصريحات يسير على نفس نهج وخطى الرئيس السابق ولن يسمح له الشعب بذلك مطلقًا، مؤكدًا أن تصريحات مرسي تحمل تقليلا من شأن معارضيه، وهذا نفس أسلوب النظام السابق والذي كان يتعمد «نفاد الصبر» في تعامله مع المعارضين. ويردف القول يبدو أن الرئيس أيضًا «نفد صبره» في التعامل مع معارضيه فظهرت تلك التصريحات التي أعادت شبح النظام السابق من جديد.
بدوره، يقول رئيس حزب حياة المصريين تحت التأسيس محمد أبوحامد إنه يتوقع أن يكون مصير الرئيس مرسي كمصير الرئيس السابق حسني مبارك بسبب اعتماد الطرفين على تهميش المعارضين.
أما الخطأ الثاني فيتمثل في «البطانة» أو الجماعة التي يستند لها الرئيس مرسي، حيث يرى البعض أن الشارع كان يعترض على سيطرة الحزب الوطني (المنحل) على كافة مؤسسات الدولة، وكان مُبارك يقف صامتًا أمام كل تلك المعارضة الجياشة، وهو ما يقع فيه الرئيس مرسي والذي يواجه أيضًا معارضة قوية بشأن الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية وما يُشاع حول خطة الجماعة لـ«أخونة الدولة».
من جانبه، يقول الناشط السياسي وائل حمدي لـ «البيان» إن الإخوان يحاولون تكرار تجربة الحزب الوطني وبدؤوا بالفعل من خلال محاولة السيطرة على كافة مؤسسات الدولة، وهذا ما يبرر اتخاذه قرارًا بعودة انعقاد البرلمان ضاربًا بقرار المحكمة الدستورية ببطلان المجلس عرض الحائط، ما دفع المحكمة لإقرار بطلان قرار الرئيس بعد ذلك.
أما الخطأ الثالث ضمن الأخطاء التي سقط فيها مرسي فكان محاولة تكميم الأفواه من خلال السيطرة على المؤسسات الصحفية ووضع عراقيل أمام حرية الصحافة وذلك من خلال الدعاوى القضائية التي حركها أنصار الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين ضد عدد من الاعلاميين بتهمة «إهانة الرئيس»، فضلا عن قيام عدد من رؤساء التحرير الجدد للمؤسسات القومية بحجب عدد من مقالات الرأي التي تهاجم جماعة الاخوان او الرئيس، ما أعاد صورة واضحة للرئيس السابق مرة أخرى.
لا تهميش
يستنكر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صابر أبوالفتوح في تصريحات خاصة لـ«البيان» محاولة المقارنة بين الرئيس مرسي والرئيس السابق، نافيا إمكانية أن يسير مرسي مطلقًا على خطى مبارك.
ويقول إن النظام السابق كان فجًا في الفساد والديكتاتورية، بينما تبتعد ممارسات الرئيس مرسي كل البعد عن ممارسات مبارك. ففيما يتعلق بتعامله مع المعارضة فإنه يعقد اجتماعات مع القوى السياسية لبحث آرائهم ومقترحاتهم، ما يعني أنه لا يهمش المعارضين، نافيا مساعي الجماعة إلى ما يسمى بـ«أخونة الدولة»، معتبرا أن كل فصيل سياسي يسعى لبلورة رؤيته للإصلاح في أمر الواقع.
أكثر...
وبحسب محللين فإن الرئيس الحالي محمد مرسي وقع في أخطاء قريبة من نفس الأخطاء التي سقط فيه سابقه المخلوع حسني مبارك.
أول تلك الأخطاء هي: الاستهتار بدور المعارضة أو التقليل من شأنها، حيث وصف الرئيس السابق حسني مبارك معارضيه حين شرعوا في تأسيس برلمان شعبي بقوله: «خليهم يتسلوا» ووصفهم أنهم «قلة مندسة»، بينما وصف الرئيس الحالي محمد مرسي معارضيه الداعين لتظاهرات 24 أغسطس: «هم 400 فرد فقط يريدون الخروج عن الشرعية»، وهو التصريح الذي حمل في طياته نفس أسلوب النظام السابق في التعامل مع المعارضين، وإدارة ذلك الملف الهام، بحسب مراقبين.
يقول عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري إن الرئيس بتلك التصريحات يسير على نفس نهج وخطى الرئيس السابق ولن يسمح له الشعب بذلك مطلقًا، مؤكدًا أن تصريحات مرسي تحمل تقليلا من شأن معارضيه، وهذا نفس أسلوب النظام السابق والذي كان يتعمد «نفاد الصبر» في تعامله مع المعارضين. ويردف القول يبدو أن الرئيس أيضًا «نفد صبره» في التعامل مع معارضيه فظهرت تلك التصريحات التي أعادت شبح النظام السابق من جديد.
بدوره، يقول رئيس حزب حياة المصريين تحت التأسيس محمد أبوحامد إنه يتوقع أن يكون مصير الرئيس مرسي كمصير الرئيس السابق حسني مبارك بسبب اعتماد الطرفين على تهميش المعارضين.
أما الخطأ الثاني فيتمثل في «البطانة» أو الجماعة التي يستند لها الرئيس مرسي، حيث يرى البعض أن الشارع كان يعترض على سيطرة الحزب الوطني (المنحل) على كافة مؤسسات الدولة، وكان مُبارك يقف صامتًا أمام كل تلك المعارضة الجياشة، وهو ما يقع فيه الرئيس مرسي والذي يواجه أيضًا معارضة قوية بشأن الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية وما يُشاع حول خطة الجماعة لـ«أخونة الدولة».
من جانبه، يقول الناشط السياسي وائل حمدي لـ «البيان» إن الإخوان يحاولون تكرار تجربة الحزب الوطني وبدؤوا بالفعل من خلال محاولة السيطرة على كافة مؤسسات الدولة، وهذا ما يبرر اتخاذه قرارًا بعودة انعقاد البرلمان ضاربًا بقرار المحكمة الدستورية ببطلان المجلس عرض الحائط، ما دفع المحكمة لإقرار بطلان قرار الرئيس بعد ذلك.
أما الخطأ الثالث ضمن الأخطاء التي سقط فيها مرسي فكان محاولة تكميم الأفواه من خلال السيطرة على المؤسسات الصحفية ووضع عراقيل أمام حرية الصحافة وذلك من خلال الدعاوى القضائية التي حركها أنصار الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين ضد عدد من الاعلاميين بتهمة «إهانة الرئيس»، فضلا عن قيام عدد من رؤساء التحرير الجدد للمؤسسات القومية بحجب عدد من مقالات الرأي التي تهاجم جماعة الاخوان او الرئيس، ما أعاد صورة واضحة للرئيس السابق مرة أخرى.
لا تهميش
يستنكر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صابر أبوالفتوح في تصريحات خاصة لـ«البيان» محاولة المقارنة بين الرئيس مرسي والرئيس السابق، نافيا إمكانية أن يسير مرسي مطلقًا على خطى مبارك.
ويقول إن النظام السابق كان فجًا في الفساد والديكتاتورية، بينما تبتعد ممارسات الرئيس مرسي كل البعد عن ممارسات مبارك. ففيما يتعلق بتعامله مع المعارضة فإنه يعقد اجتماعات مع القوى السياسية لبحث آرائهم ومقترحاتهم، ما يعني أنه لا يهمش المعارضين، نافيا مساعي الجماعة إلى ما يسمى بـ«أخونة الدولة»، معتبرا أن كل فصيل سياسي يسعى لبلورة رؤيته للإصلاح في أمر الواقع.
أكثر...