تويت
الزراعة الحافظة.. تقنية مجدية اقتصاديا
وبيئيا توفر30 % من المياه و40 % من العمالة و60 % من
الوقود وتحافظ على التوازن الحيوي
وبيئيا توفر30 % من المياه و40 % من العمالة و60 % من
الوقود وتحافظ على التوازن الحيوي
درعا - سانا
يقوم نظام الزراعة الحافظة على اعتماد تقنية الزراعة دون حراثة والتي تحافظ على النظام البيئي المتوازن للتربة بشكل يكفل الاستثمار المستدام للموارد الطبيعية وزيادة في الانتاج وتخفيض تكاليفه والحفاظ على سلامة البيئة وخصوبة التربة.
وتلقى هذه الطريقة المبتكرة والتي تحاكي الطريقة الطبيعية في توالي المواسم اهتماما متزايدا لدى فلاحي محافظة درعا بعدما توجه عدد كبير منهم لاعتمادها كنظام زراعي يرفع هامش الربح ويوفر الوقت والجهد والمال والعمالة والآليات.
ويشير المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الارشاد الزراعي بمديرية زراعة درعا إلى أن المحافظة بدات بتطبيق برنامج الزراعة الحافظة خلال الموسم الزراعي 2008 بزراعة ثلاثة حقول بمساحة اجمالية بلغت30 دونما وارتفعت المساحة خلال موسم 2009 إلى 100 دونم لتصل خلال الموسم الماضي إلى 505 دونمات مؤكدا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة اطلاع الفلاحين على الحقول وقناعتهم بنتائجها الايجابية.
وأوضح الشحادات أن نظام الزراعة الحافظة يعني زراعة بذار المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير مباشرة فى الأرض مع إثارة التربة بشكل بسيط من خلال بذارات خاصة دون اجراء أى فلاحات سابقة بما يسهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع انجراف التربة.
ولفت إلى أن نجاح هذا النظام الزراعي يعتمد على تامين التغطية المستمرة لسطح التربة ببقايا المحصول السابق أو بمحاصيل التغطية الخضراء وتطبيق الدورة الزراعية المناسبة والمكافحة الفعالة لنباتات الاعشاب الضارة وتنظيف الحقول من الأحجار والبقايا الملوثة والاعتماد على الزراعة بالبذارة لضمان عدم تحريك التربة.
وبين الشحادات أن أسلوب الزراعة الحافظة يسهم في تحسين كمية و نوعية المادة العضوية و حماية الكائنات الدقيقة المفيدة في التربة والحد من انجرافها و يقلل من استخدام المخصبات ويحافظ على رطوبة التربة ويقلل من نمو الأعشاب الضارة مشيرا إلى أن الدراسات والابحاث التي تجريها مراكز البحوث العلمية الزراعية اثبتت ان تكرار عمليات فلاحة الارض يؤدي إلى تهديم الكتل الترابية وتقليل نفوذيتها واستنفاذ محتواها من المواد العضوية وقتل الاحياء الدقيقة ذات الفائدة الكبيرة.
وأكد الشحادات أن تطبيق الزراعة الحافظة يساعد في زيادة كفاءة استعمال الموارد المائية المتاحة بكميات محدودة بنسبة 30 بالمئة وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة ووقف عملية تدهور الأراضي الزراعية وتقليل معدلات البذار بنحو60 بالمئة و العمالة40 بالمئة و معدل استهلاك الوقود 60 بالمئة والمياه 40 بالمئة والأسمدة المعدنية20 بالمئة وتوفير عدد ساعات العمل بنحو65 بالمئة كما يسهم بزيادة الانتاج بنحو 40 بالمئة.
من جانبه أشار المزارع محمد هاشم المحمد والذي يطبق نظام الزراعة الحافظة منذ 4 مواسم الى انه لاحظ توفير البذار والمحروقات واختصار الجهد والوقت اضافة امكانية زراعة الحقل في مواعيد مبكرة.
والعمل بنظام الزراعة الحافظة بدأته وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والاراضي القاحلة اكساد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والوكالة الألمانية للتعاون الفني جي تي زد خلال الموسم الزراعي 2007-2008 في خمس محافظات هي درعا والسويداء وحمص وادلب وحلب.
يقوم نظام الزراعة الحافظة على اعتماد تقنية الزراعة دون حراثة والتي تحافظ على النظام البيئي المتوازن للتربة بشكل يكفل الاستثمار المستدام للموارد الطبيعية وزيادة في الانتاج وتخفيض تكاليفه والحفاظ على سلامة البيئة وخصوبة التربة.
وتلقى هذه الطريقة المبتكرة والتي تحاكي الطريقة الطبيعية في توالي المواسم اهتماما متزايدا لدى فلاحي محافظة درعا بعدما توجه عدد كبير منهم لاعتمادها كنظام زراعي يرفع هامش الربح ويوفر الوقت والجهد والمال والعمالة والآليات.
ويشير المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الارشاد الزراعي بمديرية زراعة درعا إلى أن المحافظة بدات بتطبيق برنامج الزراعة الحافظة خلال الموسم الزراعي 2008 بزراعة ثلاثة حقول بمساحة اجمالية بلغت30 دونما وارتفعت المساحة خلال موسم 2009 إلى 100 دونم لتصل خلال الموسم الماضي إلى 505 دونمات مؤكدا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة اطلاع الفلاحين على الحقول وقناعتهم بنتائجها الايجابية.
وأوضح الشحادات أن نظام الزراعة الحافظة يعني زراعة بذار المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير مباشرة فى الأرض مع إثارة التربة بشكل بسيط من خلال بذارات خاصة دون اجراء أى فلاحات سابقة بما يسهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع انجراف التربة.
ولفت إلى أن نجاح هذا النظام الزراعي يعتمد على تامين التغطية المستمرة لسطح التربة ببقايا المحصول السابق أو بمحاصيل التغطية الخضراء وتطبيق الدورة الزراعية المناسبة والمكافحة الفعالة لنباتات الاعشاب الضارة وتنظيف الحقول من الأحجار والبقايا الملوثة والاعتماد على الزراعة بالبذارة لضمان عدم تحريك التربة.
وبين الشحادات أن أسلوب الزراعة الحافظة يسهم في تحسين كمية و نوعية المادة العضوية و حماية الكائنات الدقيقة المفيدة في التربة والحد من انجرافها و يقلل من استخدام المخصبات ويحافظ على رطوبة التربة ويقلل من نمو الأعشاب الضارة مشيرا إلى أن الدراسات والابحاث التي تجريها مراكز البحوث العلمية الزراعية اثبتت ان تكرار عمليات فلاحة الارض يؤدي إلى تهديم الكتل الترابية وتقليل نفوذيتها واستنفاذ محتواها من المواد العضوية وقتل الاحياء الدقيقة ذات الفائدة الكبيرة.
وأكد الشحادات أن تطبيق الزراعة الحافظة يساعد في زيادة كفاءة استعمال الموارد المائية المتاحة بكميات محدودة بنسبة 30 بالمئة وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة ووقف عملية تدهور الأراضي الزراعية وتقليل معدلات البذار بنحو60 بالمئة و العمالة40 بالمئة و معدل استهلاك الوقود 60 بالمئة والمياه 40 بالمئة والأسمدة المعدنية20 بالمئة وتوفير عدد ساعات العمل بنحو65 بالمئة كما يسهم بزيادة الانتاج بنحو 40 بالمئة.
من جانبه أشار المزارع محمد هاشم المحمد والذي يطبق نظام الزراعة الحافظة منذ 4 مواسم الى انه لاحظ توفير البذار والمحروقات واختصار الجهد والوقت اضافة امكانية زراعة الحقل في مواعيد مبكرة.
والعمل بنظام الزراعة الحافظة بدأته وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والاراضي القاحلة اكساد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والوكالة الألمانية للتعاون الفني جي تي زد خلال الموسم الزراعي 2007-2008 في خمس محافظات هي درعا والسويداء وحمص وادلب وحلب.