تويت
ثمن المجتمع الشرطي في الدولة الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الاتحادية للحفاظ على سلامة الإنسان ومكتسباته، والتي تجلى أحد أوجهها بالقرار الذي أصدره "أخيراً" صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالرقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، والتي تطبق أحكامه على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة، باستثناء البيوت والمنازل السكانية الخاصة المستقلة.
وقال اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة: إن هذا القرار يعبّر عن حرص القيادة على سلامة الأرواح والممتلكات والمنجزات الوطنية، في مختلف الظروف، ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ويُعَد أساساً تشريعياً لأرقى خدمات الدفاع المدني التنافسية العالمية، كونه سيوفر مستلزمات البنية الأساسية القوية للسلامة العامة في جميع المناطق والمنشآت والمباني في الدولة، ويحدد بدقة الواجبات والمسؤوليات المنوطة بجميع الأطراف الحكومية والخاصة، والمجتمعية المعنية بالسلامة العامة.
ورأى أن القرار سيجعل من الدفاع المدني شريكاً حقيقياً وفعالاً في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، خصوصاً القطاع العقاري، من خلال الربط بين الترخيص للمنشآت أو تجديدها، وبين الحصول على شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، واشترط سريان صلاحيتها لمدة سنة ميلادية واحدة على أن تجدد سنوياً، لضمان استدامة عمل أجهزة وأنظمة الحماية من الحريق بشكل دائم، وتوفر مستلزمات السلامة على مدار العام.
ويضمن هذا القرار الالتزام بمتطلبات السلامة من الحريق في جميع المشاريع والمنشآت والمباني الجديدة المنجزة، من خلال حظر ترخيص إنشاء المباني أو منح شهادة إنجاز لأي مبنى ما لم يصدر للمبنى شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق؛ صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة.
كما أنه سيساهم بشكل كبير في إزالة المخالفات التي تسبب الحرائق وتخفض عدد الحرائق في جميع المنشآت والمباني في الدولة، والتي تشكل الحرائق البسيطة فيها نسبة 89% والحرائق المتوسطة 8% والكبيرة 3% حسب إحصائيات حوادث العام الماضي2011، والتي ذهب ضحيتها نحو 30 شخصاً وإصابة 229 آخرين، ضمن ما مجموعه 3170 حادثاً.
خطوة مهمة
وأضاف اللواء المطروشي أن القرار يعد خطوة مهمة في ميدان الربط بين خدمات الدفاع المدني وخدمات التأمين كإجراء حضاري اقتصادي، حيث نص القرار على منع شركات التأمين العاملة بالدولة من إصدار أي وثيقة لأي منشأة أو مبنى ما لم يكن طلب التأمين مرفقاً به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق؛ صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة، إضافة الى الارتقاء بدور وأداء إدارات الدفاع المدني في كل إمارة، التي حدد القرار صلاحية ترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية بتلك الإدارات.
خطوة متقدمة
وقال العميد محمد صالح بداه العوضي، مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة في وزارة الداخلية، إن تنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة خطوة متقدمة على صعيد السلامة العامة؛ تواكب الطفرة العمرانية والتوسع في المشاريع بإمارات الدولة، مضيفة أنها تعزز إجراءات الوقاية لمنع وقوع حوادث الحريق، وتساهم في توحيد الجهود بهذا الشأن.
وحث جميع أصحاب المنشآت والمباني على ضرورة الالتزام بالقرار، بتطبيق معايير واشتراطات السلامة في منشآتهم، بالحصول على شهادة متطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الدفاع المدني لما فيه صالح الوطن وأبنائه.
وأشاد بالقرار، مؤكداً أنه سيسهم بشكل كبير وفاعل في منع وقوع حوادث الحريق في المباني والمنشآت، ويوفر أجواء من الطمأنينة لقاطني ومستخدمي هذه المنشآت، معتبراً إياها خطوة تواكب النهضة الحضارية في الدولة.
ووصف العميد مكتوم الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة في شرطة أبوظبي القرار أنه يشكل إجراءً وقائياً من خلال التعليمات والاشتراطات التي تتضمنها بخصوص توفير شروط السلامة العامة في تلك المرافق؛ لتجنب مخاطر الحرائق التي قد تحدث بسبب ضعف الاحتياطات اللازمة.
وقال: إن مثل هذه الخطوة، إلى جانب برامج وخطط التوعية من مخاطر الحرائق، يساهم في الحد من حوادثها في المنشآت والمساكن والمرافق على وجه العموم.
من جانبه، أشاد العقيد محمد عبدالله نصيب النعيمي، مدير عام الدفاع المدني- أبوظبي، بالقرار، وقال: إنه يؤكد حرص القيادة على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والحفاظ على ممتلكاتهم، فضلاً عن أنه يدعم جهود الإدارات العامة للدفاع المدني في مختلف إمارات الدولة، والتي تصب في مكافحة الحرائق والحوادث، ويعزز إجراءات السلامة في المنشآت والمرافق.
وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن قرار تنظيم خدمات الدفاع المدني يعزز مجهودات الدولة في مجال السلامة العامة، ويعكس حرص القيادة على توفير شروط السلامة في المرافق والمنشآت حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات، ويضيف أنه يزيد من حرص الجميع على مراعاة معايير ومتطلبات السلامة لمنع وقوع الحرائق.
أكثر...
وقال اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة: إن هذا القرار يعبّر عن حرص القيادة على سلامة الأرواح والممتلكات والمنجزات الوطنية، في مختلف الظروف، ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ويُعَد أساساً تشريعياً لأرقى خدمات الدفاع المدني التنافسية العالمية، كونه سيوفر مستلزمات البنية الأساسية القوية للسلامة العامة في جميع المناطق والمنشآت والمباني في الدولة، ويحدد بدقة الواجبات والمسؤوليات المنوطة بجميع الأطراف الحكومية والخاصة، والمجتمعية المعنية بالسلامة العامة.
ورأى أن القرار سيجعل من الدفاع المدني شريكاً حقيقياً وفعالاً في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، خصوصاً القطاع العقاري، من خلال الربط بين الترخيص للمنشآت أو تجديدها، وبين الحصول على شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، واشترط سريان صلاحيتها لمدة سنة ميلادية واحدة على أن تجدد سنوياً، لضمان استدامة عمل أجهزة وأنظمة الحماية من الحريق بشكل دائم، وتوفر مستلزمات السلامة على مدار العام.
ويضمن هذا القرار الالتزام بمتطلبات السلامة من الحريق في جميع المشاريع والمنشآت والمباني الجديدة المنجزة، من خلال حظر ترخيص إنشاء المباني أو منح شهادة إنجاز لأي مبنى ما لم يصدر للمبنى شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق؛ صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة.
كما أنه سيساهم بشكل كبير في إزالة المخالفات التي تسبب الحرائق وتخفض عدد الحرائق في جميع المنشآت والمباني في الدولة، والتي تشكل الحرائق البسيطة فيها نسبة 89% والحرائق المتوسطة 8% والكبيرة 3% حسب إحصائيات حوادث العام الماضي2011، والتي ذهب ضحيتها نحو 30 شخصاً وإصابة 229 آخرين، ضمن ما مجموعه 3170 حادثاً.
خطوة مهمة
وأضاف اللواء المطروشي أن القرار يعد خطوة مهمة في ميدان الربط بين خدمات الدفاع المدني وخدمات التأمين كإجراء حضاري اقتصادي، حيث نص القرار على منع شركات التأمين العاملة بالدولة من إصدار أي وثيقة لأي منشأة أو مبنى ما لم يكن طلب التأمين مرفقاً به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق؛ صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة، إضافة الى الارتقاء بدور وأداء إدارات الدفاع المدني في كل إمارة، التي حدد القرار صلاحية ترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية بتلك الإدارات.
خطوة متقدمة
وقال العميد محمد صالح بداه العوضي، مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة في وزارة الداخلية، إن تنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة خطوة متقدمة على صعيد السلامة العامة؛ تواكب الطفرة العمرانية والتوسع في المشاريع بإمارات الدولة، مضيفة أنها تعزز إجراءات الوقاية لمنع وقوع حوادث الحريق، وتساهم في توحيد الجهود بهذا الشأن.
وحث جميع أصحاب المنشآت والمباني على ضرورة الالتزام بالقرار، بتطبيق معايير واشتراطات السلامة في منشآتهم، بالحصول على شهادة متطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الدفاع المدني لما فيه صالح الوطن وأبنائه.
وأشاد بالقرار، مؤكداً أنه سيسهم بشكل كبير وفاعل في منع وقوع حوادث الحريق في المباني والمنشآت، ويوفر أجواء من الطمأنينة لقاطني ومستخدمي هذه المنشآت، معتبراً إياها خطوة تواكب النهضة الحضارية في الدولة.
ووصف العميد مكتوم الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة في شرطة أبوظبي القرار أنه يشكل إجراءً وقائياً من خلال التعليمات والاشتراطات التي تتضمنها بخصوص توفير شروط السلامة العامة في تلك المرافق؛ لتجنب مخاطر الحرائق التي قد تحدث بسبب ضعف الاحتياطات اللازمة.
وقال: إن مثل هذه الخطوة، إلى جانب برامج وخطط التوعية من مخاطر الحرائق، يساهم في الحد من حوادثها في المنشآت والمساكن والمرافق على وجه العموم.
من جانبه، أشاد العقيد محمد عبدالله نصيب النعيمي، مدير عام الدفاع المدني- أبوظبي، بالقرار، وقال: إنه يؤكد حرص القيادة على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والحفاظ على ممتلكاتهم، فضلاً عن أنه يدعم جهود الإدارات العامة للدفاع المدني في مختلف إمارات الدولة، والتي تصب في مكافحة الحرائق والحوادث، ويعزز إجراءات السلامة في المنشآت والمرافق.
وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن قرار تنظيم خدمات الدفاع المدني يعزز مجهودات الدولة في مجال السلامة العامة، ويعكس حرص القيادة على توفير شروط السلامة في المرافق والمنشآت حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات، ويضيف أنه يزيد من حرص الجميع على مراعاة معايير ومتطلبات السلامة لمنع وقوع الحرائق.
أكثر...