راسلت فعاليات وهيئات مدنية بالخارج إضافة إلى برلمانيين، من الغرفة الأولى بالبرلمان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تطالبه بفتح تحقيق قضائي حول ما قالوا عنه "اختلالات مالية بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج". واتهم الطلب الموجه لوزير العدل، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أحد المسؤولين (...)
أكثر...
أكثر...