تويت
رفَع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي جلسة أمس، كما كان متوقعاً، دون تحديد موعد لجلسة أخرى بسبب توفر النصاب اللازم لعقد الجلسة بعد اعتذارات العديد من النواب لأسباب معلنة وغير معلنة ما عرقل مجدّداً تأدية الحكومة للقسم الدستوري، وهو ما دفع الخرافي إلى القول إنه سيرفع كتابا إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ليبت في الأمر.
وأكد الخرافي انه لن يدعو إلى انعقاد أي جلسة أخرى لمجلس الأمة (البرلمان) نتيجة عدم اكتمال النصاب خلال جلستين متتاليتين. وأضاف: «سأبعث بكتاب إلى الأمير أبلغه فيه بعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى والجلسة الثانية ولن أدعو إلى جلسة أخرى إلى حين معرفة ما يقرره الأمير».
وشدد الخرافي على أن «المجلس قائم إلى أن نسمع توجهات الأمير... والدعوة لجلسة ثالثة حاليا ستكون تضييعا للوقت. وفي لقاء الأحد البروتوكولي مع الأمير سآخذ الرسالة معي». وتابع القول إنه «طالما أن المجلس قائم فلا مجال لإصدار تلك المراسيم». كما لا يجوز فض دور الانعقاد إلا بالانتهاء من الميزانية. وكان من المقرر أن تشهد جلستا مجلس الأمة الماضيتان أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس 2009، الذي تم حله العام الماضي لكن المحكمة الدستورية أعادته مرة أخرى، إلا أن عدم عقدهما حال دون ذلك.
وجلسة أمس هي من الحالات النادرة حيث تجتمع فيها إرادة أغلبية 2009 وأغلبية 2012 المبطل وكذلك الحكومة في عدم إكمال النصاب. بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أنه يحترم وجهة نظر من حضر ومن لم يحضر وسنعمل جميعاً من أجل مصلحة الكويت.
على صعيد آخر، عقد ممثل تنسيقية كتلة الأغلبية د. عادل الدمخي والنائبان أحمد السعدون وخالد الطاحوس اجتماعا تنسيقياً ليل الاثنين مع ممثلي الاتحادات والنقابات للتنسيق بشأن الوضع الراهن ومناقشة الإجراءات المتوقع اتخاذها في حال أحالت الحكومة الدوائر الخمس إلى الدستورية.
وأكد النائب عبدالرحمن العنجري على أن الأغلبية لم تحصل على أي وعود من الحكومة بشأن قضية الدوائر، وأشار إلى أن الكتلة لم تحدد خطواتها بشكل نهائي فيما إذا أقدمت الحكومة على الإحالة إلى المحكمة الدستورية، وجميع الخيارات مطروحة، بينما أوضح الدمخي أن «تجمع نهج لا يلام في النزول إلى الشارع» لاسيما بعد أن لمس «توجه الحكومة نحو إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية».
بدوره، أكد النائب مسلم البراك أنه إذا حاولت الحكومة العبث بالدوائر، فـ«إننا سننزل إلى الشارع، ولن نعود إلى بيوتنا»، مشيرا إلى أن إحالة الدوائر إلى السلطة القضائية تعني أن «النية مبيتة لإدخال البلد في نفق مظلم»، وفق تعبيره.
من جهته، دعا النائب السابق محمد الصقر الحكومة إلى عدم الاقبال على انتخابات جديدة «إلا بعد التأكد من سلامة دستورية الدوائر».
وأجلت أمس مجددا وللمرة الثالثة اللجنة القانونية الوزارية حسم قرار دستورية الدوائر الانتخابية إلى الأسبوع المقبل.
أكثر...
وأكد الخرافي انه لن يدعو إلى انعقاد أي جلسة أخرى لمجلس الأمة (البرلمان) نتيجة عدم اكتمال النصاب خلال جلستين متتاليتين. وأضاف: «سأبعث بكتاب إلى الأمير أبلغه فيه بعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى والجلسة الثانية ولن أدعو إلى جلسة أخرى إلى حين معرفة ما يقرره الأمير».
وشدد الخرافي على أن «المجلس قائم إلى أن نسمع توجهات الأمير... والدعوة لجلسة ثالثة حاليا ستكون تضييعا للوقت. وفي لقاء الأحد البروتوكولي مع الأمير سآخذ الرسالة معي». وتابع القول إنه «طالما أن المجلس قائم فلا مجال لإصدار تلك المراسيم». كما لا يجوز فض دور الانعقاد إلا بالانتهاء من الميزانية. وكان من المقرر أن تشهد جلستا مجلس الأمة الماضيتان أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس 2009، الذي تم حله العام الماضي لكن المحكمة الدستورية أعادته مرة أخرى، إلا أن عدم عقدهما حال دون ذلك.
وجلسة أمس هي من الحالات النادرة حيث تجتمع فيها إرادة أغلبية 2009 وأغلبية 2012 المبطل وكذلك الحكومة في عدم إكمال النصاب. بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أنه يحترم وجهة نظر من حضر ومن لم يحضر وسنعمل جميعاً من أجل مصلحة الكويت.
على صعيد آخر، عقد ممثل تنسيقية كتلة الأغلبية د. عادل الدمخي والنائبان أحمد السعدون وخالد الطاحوس اجتماعا تنسيقياً ليل الاثنين مع ممثلي الاتحادات والنقابات للتنسيق بشأن الوضع الراهن ومناقشة الإجراءات المتوقع اتخاذها في حال أحالت الحكومة الدوائر الخمس إلى الدستورية.
وأكد النائب عبدالرحمن العنجري على أن الأغلبية لم تحصل على أي وعود من الحكومة بشأن قضية الدوائر، وأشار إلى أن الكتلة لم تحدد خطواتها بشكل نهائي فيما إذا أقدمت الحكومة على الإحالة إلى المحكمة الدستورية، وجميع الخيارات مطروحة، بينما أوضح الدمخي أن «تجمع نهج لا يلام في النزول إلى الشارع» لاسيما بعد أن لمس «توجه الحكومة نحو إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية».
بدوره، أكد النائب مسلم البراك أنه إذا حاولت الحكومة العبث بالدوائر، فـ«إننا سننزل إلى الشارع، ولن نعود إلى بيوتنا»، مشيرا إلى أن إحالة الدوائر إلى السلطة القضائية تعني أن «النية مبيتة لإدخال البلد في نفق مظلم»، وفق تعبيره.
من جهته، دعا النائب السابق محمد الصقر الحكومة إلى عدم الاقبال على انتخابات جديدة «إلا بعد التأكد من سلامة دستورية الدوائر».
وأجلت أمس مجددا وللمرة الثالثة اللجنة القانونية الوزارية حسم قرار دستورية الدوائر الانتخابية إلى الأسبوع المقبل.
أكثر...