تويت
تلقت غرف تجارية صناعية بالمملكة تأكيدات جديدة على ضرورة منع رهن بطاقات إثبات الهوية لأي سبب من الأسباب، ويشمل ذلك المنع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. جاءت تلك التأكيدات بعد أن تلقى مجلس الغرف السعودية خطابا موجها من وزارة التجارة والصناعة يحمل الأمر السامي المشار إليه في خطاب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك متضمنا حظر رهن البطاقات الشخصية كما يشمل أيضا حظر ارتهان البطاقا
أكثر...