تويت
بالتعاون مع مجلس الشعب
تأمين الموارد الكافية وتوفير فرص العمل
للشباب لضمان مشاركتهم الفاعلة
تأمين الموارد الكافية وتوفير فرص العمل
للشباب لضمان مشاركتهم الفاعلة
دمشق - سانا
نظمت جمعية تنظيم الأسرة السورية بالتعاون مع مجلس الشعب أمس في فندق الشام لقاء حواريا لتفعيل توصيات موءتمر أديس أبابا حول قضايا السكان والتنمية وتعزيز دور البرلمان والجهات المعنية بقضايا الصحة الإنجابية والوقوف أمام التحديات التي تواجه الأهداف الإنمائية الألفية وعناصر المسألة السكانية في سورية.
وقال الدكتور جعفر الخير رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب ان اهمية هذا اللقاء تأتي انطلاقا من كون القضية السكانية تشكل محورا هاما من محاور التنمية والبناء التي تحتاج إلى تسخير كل الطاقات المادية والبشرية مبينا ان وجود اللجنة الدائمة للبيئة والنشاط السكاني في مجلس الشعب التي أحدثت عام 1987 هو تأكيد لأهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به المجلس في تعبئة الموارد ورفع مستوى الوعي حول قضايا السكان والتنمية وضمان البيئة التشريعية اللازمة بإدماج القضايا السكانية بشكل كامل في الاستراتيجيات التنموية الوطنية.
أهمية ضمان تأطير المفاهيم السكانية عند صياغة التشريعات ضمن القيم الاجتماعية والأعراف الفاضلة للمجتمع
وأضاف الخير ان اللجنة تعمل على تعزيز أنماط الانتاج التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يؤدي إلى إتاحة فرص جديدة للعمل أمام المرأة والشباب للحد من الفقر لافتا إلى اهمية ضمان تأطير المفاهيم السكانية عند صياغة التشريعات ضمن القيم الاجتماعية والأعراف الفاضلة للمجتمع وانسجامها مع هذه القيم مشيرا إلى أن سورية أولت منذ عهد السبعينيات اهمية كبيرة لقضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وارتباطها مع عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها أوضحت الدكتورة انصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة ان الهيئة تعتمد في عملها على التشبيك وخلق الشراكات بين مختلف القطاعات والمجتمع المحلي والخبراء والأكاديميين بغية تعزيز الحوار وضمان تمتع كافة الفئات والشرائح بحقوقها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال لافتة إلى ضرورة القيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الوعي في مجال الوصول الفعال إلى خدمات الصحة الانجابية والاستفادة منها سواء تمثل ذلك في حملات اعلامية أو دراسات وابحاث أو وضع استراتيجيات وسياسات.
توفير الموارد البشرية والمادية بما يضمن تحقيق أهداف الألفية للتنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية
وقالت حمد: يجب العمل على تيسير وتقريب وتجويد خدمات الصحة الإنجابية عبر توفير الموارد البشرية والمادية بما يضمن تحقيق أهداف الألفية للتنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر والعمل على وضع خطة تنفيذية للنوع الاجتماعي مكونة من مجموعة من البرامج لقطاعات مختلفة ثم إدماجها في الخطة الخمسية الحادية عشرة وإدماج مفاهيم التربية السكانية والصحة الإنجابية وحقوق المرأة والطفل في المناهج الجديدة.
من ناحيته لفت الدكتور محمد أنور الفرا رئيس اللجنة الطبية في جمعية تنظيم الأسرة إلى الجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من أجل النهوض بحق الإنسان للوصول للمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ذات الجودة العالية وذلك تحت سقف القانون الناظم في سورية مبينا ان الجمعية تعتبر ان روح العمل التطوعي أساسا في تحقيق مهامها وتوطيد مبادئها.
وقال الفرا ان اللقاء يبحث من خلال مجموعات عمل محاور عدة كتعزيز النظم الصحية وتمكين الشباب وتعزيز فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المجتمع.
وتركزت الجلسات عناصر المسألة السكانية في سورية وسبل تمكين الشباب والمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وفرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
واستعرضت الدكتورة لما الموقع المديرة التنفيذية لجمعية تنظيم الأسرة السورية إنجازات الجمعية في إطار أهداف التنمية الألفية، لافتة إلى أن الجمعية تسعى إلى تحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق حملات التوعية لأجل الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق ذات العلاقة.
وأضافت ان الجمعية تعتبر روح التطوع أساساً لتحقيق مهمتها وتوطيد مبادئها، إضافة إلى التزامها بالتشارك مع المجتمعات والحكومات والمنظمات الأخرى والجهات المانحة مشيرة إلى أن الجمعية تؤمن وصول الشباب إلى ثقافة جنسية ومعلومات حول الصحة الإنجابية تستجيب لاحتياجاتهم الاجتماعية وبما يتلاءم مع القيم الاجتماعية.
من جهته استعرض الدكتور جعفر الخير رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب توصيات مؤتمر أديس أبابا حول التنمية والسكان ودور البرلمانيين في تبني قضايا السكان وتمكين الشباب وتعزيز فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
اعتماد استراتيجية واضحة والعمل على تفعيل النشاطات الكفيلة بزيادة نسبة مساهمة المرأة بالعملية التنموية
بدورها قدمت الباحثة رغداء الأحمد عضو الهيئة العامة لجمعية تنظيم الأسرة السورية سبل تمكين المرأة السورية والمنجزات الوطنية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بمسائل الفقر ومشكلاته وتم اعتماد إستراتيجية واضحة وبرامج محددة خاصة للفئات الهشة وعملت على تفعيل النشاطات الكفيلة بزيادة نسبة مساهمة المرأة بالعملية التنموية، إضافة إلى ازدياد الاهتمام الوطني بقضايا العنف ضد المرأة من خلال الندوات واللقاءات والدراسات التي تنجزها العديد من الهيئات الوطنية التي تنتشر على امتداد الساحة ريفاً ومدينة.
وأضافت ان المشكلة السكانية لم تعد مجرد توعية عامة هدفها المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي كما أنها لم تعد مجرد الإقبال على الخدمات وتطويرها بل أضحت سياسة سكانية يقع على عاتقها دعم المتغيرات التنموية الضابطة لعملية النمو السكاني المستقبلي والتي تتماشى مع حركة المجتمع.
من ناحيتها أشارت مديرة السكان وتمكين المرأة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريما سويد إلى أن ملامح الخطة الحادية عشرة في مجال المرأة تركز على استمرار العمل في مجال ترسيخ المكتسبات الاجتماعية الصحية والتعليمية، وتبني أهداف الألفية ومؤشراتها الكمية، وايلاء اهتمام اكبر للقضايا الديموغرافية كرفع متوسط العمر عند الزواج ورفع مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.
كما أوصى المشاركون بتحويل الموارد الكافية لتعليم الشباب وتنمية مهاراتهم وتعميم فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي والتحرك من أجل توفير فرص العمل المجزية لهذه الفئة المتناميةوالعمل على إيجاد الآليات التشريعية التي تكفل مشاركة الشباب الجادة والفاعلة على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية وتمكينهم من التأثير في السياسات الوطنية التي تمس مصالحهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
وأكدوا ضرورة الكشف عن جميع أنواع الاستغلال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشباب والقضاء عليها ومنعها بما في ذلك الاتجار غير المشروع في الشباب وسوء المعاملة الاقتصادية والجنسية والبدنية والعقلية وتهيئة بيئة اجتماعية اقتصادية وقانونية تفضي إلى القضاء على جميع حالات زواج الأطفال تحت سن 18 سنة إضافة إلى دعم الاستثمارات المشتركة بين القطاعات في مجال تنمية الشباب وقياسها ورصدها مع التركيز بوجه خاص على المراهقين المهمشين والسعي إلى تحسين نوعية حياتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات.
ضمان توفير نظم صحية قوية وعالية النوعية وميسورة وغير تمييزية وشفافة بحلول عام 2014
وفي مجال تعزيز النظم الصحية دعا المشاركون في توصياتهم إلى ضمان توفير نظم صحية قوية وعالية النوعية وميسورة وغير تمييزية وشفافة بحلول عام 2014 وضمان التأهب والقدرة على توفير الخدمات الصحية الجيدة في حالة وقوع أزمات طارئة وضمان إنشاء وصيانة نظم لجمع البيانات الصحية بشأن صحة الأم والطفل بما في ذلك إنشاء أجهزة رقابة وطنية بشأن الوفيات النفاسية.
كما طالبوا بإعطاء الأولوية لتوفير وتيسير الحصول على خدمات ولوازم الصحة الإنجابية ذات النوعية الجيدة وبخاصة خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك التثقيف والدعم المستنير وتوفير الخيارات الفعالة إضافة إلى توفير العناية بعد الولادة ورعاية المواليد حديثي الولادة وتوفير فرص الحصول على الخدمات ذات النوعية الجيدة في مجال الحمل والولادة القائمة على المشاركة مع المجتمعات المحلية التي تشمل توفير القابلات المتخصصات.
وفيما يخص تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات أكد المشاركون ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وإنصاف النساء والفتيات وتمكينهن عن طريق اعتماد وتنفيذ القوانين والسياسات التي تتماشى مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها إضافة إلى تحسين وتعزيز آليات المساءلة والرقابة من أجل ضمان الإعمال التام لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.
ودعوا إلى دعم برامج الدعوة التي تستهدف الرجال والفتيان من أجل التشجيع على تغيير سلوكياتهم والأخذ بتصورات إيجابية إزاء تمكين النساء والفتيات وتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين داخل مجتمعاتهم والإدانة القوية لاستمرار أعمال العنف الموجهة ضد النساء والفتيات ومطالبة الحكومات بضمان عدم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنف المرتكبة ضد النساء ودعم حملات التوعية وبرامج الدعوة.
وبالنسبة لتعزيز فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة فقد أكد المشاركون ضرورة الإدماج التام لحزمة أساسية وميسورة من خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية في المرافق المجتمعية بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة.
وحول فيروس نقص المناعة المكتسبة الايدز والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وأمراض الجهاز التناسلي وعمليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم.
ضرورة الإدماج التام لحزمة أساسية وميسورة من خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية في المرافق المجتمعية
كما دعوا إلى ضمان إيلاء الاهتمام بوجه خاص لمسألة تأنيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الايدز وخاصة بين الفتيات صغيرات السن وضمان وجود برامج وطنية لمنع حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيها ومنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
وشارك في اللقاء الذي يهدف إلى تفعيل توصيات مؤتمر أديس أبابا حول قضايا السكان والتنمية وتعزيز دور البرلمان والجهات المعنية بقضايا الصحة الإنجابية ممثلون عن مجلس الشعب والهيئة السورية لشؤون الأسرة وهيئة تخطيط الدولة والتعاون الدولي ووزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والأوقاف والإعلام والتربية والعدل إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام النسائي واتحاد شبيبة الثورة وإتحاد الطلبة.
شارك في اللقاء ممثلون عن مجلس الشعب والهيئة السورية لشؤون الأسرة وهيئة تخطيط الدولة ووزارات الشوءون الاجتماعية والعمل والصحة والأوقاف والإعلام والتربية والعدل إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام النسائي واتحاد شبيبة الثورة وإتحاد الطلبة.
يشار إلى أن مؤتمر أديس أبابا 2009 جاء في إطار المؤتمرات البرلمانية الدولية المعنية بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام1994، وتلته عدة مؤتمرات لهذه الغاية هي أوتاوا 2002 وستراسبورغ 2004 وبانكوك2006.
نظمت جمعية تنظيم الأسرة السورية بالتعاون مع مجلس الشعب أمس في فندق الشام لقاء حواريا لتفعيل توصيات موءتمر أديس أبابا حول قضايا السكان والتنمية وتعزيز دور البرلمان والجهات المعنية بقضايا الصحة الإنجابية والوقوف أمام التحديات التي تواجه الأهداف الإنمائية الألفية وعناصر المسألة السكانية في سورية.
وقال الدكتور جعفر الخير رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب ان اهمية هذا اللقاء تأتي انطلاقا من كون القضية السكانية تشكل محورا هاما من محاور التنمية والبناء التي تحتاج إلى تسخير كل الطاقات المادية والبشرية مبينا ان وجود اللجنة الدائمة للبيئة والنشاط السكاني في مجلس الشعب التي أحدثت عام 1987 هو تأكيد لأهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به المجلس في تعبئة الموارد ورفع مستوى الوعي حول قضايا السكان والتنمية وضمان البيئة التشريعية اللازمة بإدماج القضايا السكانية بشكل كامل في الاستراتيجيات التنموية الوطنية.
أهمية ضمان تأطير المفاهيم السكانية عند صياغة التشريعات ضمن القيم الاجتماعية والأعراف الفاضلة للمجتمع
وأضاف الخير ان اللجنة تعمل على تعزيز أنماط الانتاج التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يؤدي إلى إتاحة فرص جديدة للعمل أمام المرأة والشباب للحد من الفقر لافتا إلى اهمية ضمان تأطير المفاهيم السكانية عند صياغة التشريعات ضمن القيم الاجتماعية والأعراف الفاضلة للمجتمع وانسجامها مع هذه القيم مشيرا إلى أن سورية أولت منذ عهد السبعينيات اهمية كبيرة لقضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وارتباطها مع عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها أوضحت الدكتورة انصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة ان الهيئة تعتمد في عملها على التشبيك وخلق الشراكات بين مختلف القطاعات والمجتمع المحلي والخبراء والأكاديميين بغية تعزيز الحوار وضمان تمتع كافة الفئات والشرائح بحقوقها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال لافتة إلى ضرورة القيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الوعي في مجال الوصول الفعال إلى خدمات الصحة الانجابية والاستفادة منها سواء تمثل ذلك في حملات اعلامية أو دراسات وابحاث أو وضع استراتيجيات وسياسات.
توفير الموارد البشرية والمادية بما يضمن تحقيق أهداف الألفية للتنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية
وقالت حمد: يجب العمل على تيسير وتقريب وتجويد خدمات الصحة الإنجابية عبر توفير الموارد البشرية والمادية بما يضمن تحقيق أهداف الألفية للتنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر والعمل على وضع خطة تنفيذية للنوع الاجتماعي مكونة من مجموعة من البرامج لقطاعات مختلفة ثم إدماجها في الخطة الخمسية الحادية عشرة وإدماج مفاهيم التربية السكانية والصحة الإنجابية وحقوق المرأة والطفل في المناهج الجديدة.
من ناحيته لفت الدكتور محمد أنور الفرا رئيس اللجنة الطبية في جمعية تنظيم الأسرة إلى الجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من أجل النهوض بحق الإنسان للوصول للمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ذات الجودة العالية وذلك تحت سقف القانون الناظم في سورية مبينا ان الجمعية تعتبر ان روح العمل التطوعي أساسا في تحقيق مهامها وتوطيد مبادئها.
وقال الفرا ان اللقاء يبحث من خلال مجموعات عمل محاور عدة كتعزيز النظم الصحية وتمكين الشباب وتعزيز فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المجتمع.
وتركزت الجلسات عناصر المسألة السكانية في سورية وسبل تمكين الشباب والمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وفرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
واستعرضت الدكتورة لما الموقع المديرة التنفيذية لجمعية تنظيم الأسرة السورية إنجازات الجمعية في إطار أهداف التنمية الألفية، لافتة إلى أن الجمعية تسعى إلى تحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق حملات التوعية لأجل الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق ذات العلاقة.
وأضافت ان الجمعية تعتبر روح التطوع أساساً لتحقيق مهمتها وتوطيد مبادئها، إضافة إلى التزامها بالتشارك مع المجتمعات والحكومات والمنظمات الأخرى والجهات المانحة مشيرة إلى أن الجمعية تؤمن وصول الشباب إلى ثقافة جنسية ومعلومات حول الصحة الإنجابية تستجيب لاحتياجاتهم الاجتماعية وبما يتلاءم مع القيم الاجتماعية.
من جهته استعرض الدكتور جعفر الخير رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب توصيات مؤتمر أديس أبابا حول التنمية والسكان ودور البرلمانيين في تبني قضايا السكان وتمكين الشباب وتعزيز فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
اعتماد استراتيجية واضحة والعمل على تفعيل النشاطات الكفيلة بزيادة نسبة مساهمة المرأة بالعملية التنموية
بدورها قدمت الباحثة رغداء الأحمد عضو الهيئة العامة لجمعية تنظيم الأسرة السورية سبل تمكين المرأة السورية والمنجزات الوطنية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بمسائل الفقر ومشكلاته وتم اعتماد إستراتيجية واضحة وبرامج محددة خاصة للفئات الهشة وعملت على تفعيل النشاطات الكفيلة بزيادة نسبة مساهمة المرأة بالعملية التنموية، إضافة إلى ازدياد الاهتمام الوطني بقضايا العنف ضد المرأة من خلال الندوات واللقاءات والدراسات التي تنجزها العديد من الهيئات الوطنية التي تنتشر على امتداد الساحة ريفاً ومدينة.
وأضافت ان المشكلة السكانية لم تعد مجرد توعية عامة هدفها المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي كما أنها لم تعد مجرد الإقبال على الخدمات وتطويرها بل أضحت سياسة سكانية يقع على عاتقها دعم المتغيرات التنموية الضابطة لعملية النمو السكاني المستقبلي والتي تتماشى مع حركة المجتمع.
من ناحيتها أشارت مديرة السكان وتمكين المرأة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريما سويد إلى أن ملامح الخطة الحادية عشرة في مجال المرأة تركز على استمرار العمل في مجال ترسيخ المكتسبات الاجتماعية الصحية والتعليمية، وتبني أهداف الألفية ومؤشراتها الكمية، وايلاء اهتمام اكبر للقضايا الديموغرافية كرفع متوسط العمر عند الزواج ورفع مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.
كما أوصى المشاركون بتحويل الموارد الكافية لتعليم الشباب وتنمية مهاراتهم وتعميم فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي والتحرك من أجل توفير فرص العمل المجزية لهذه الفئة المتناميةوالعمل على إيجاد الآليات التشريعية التي تكفل مشاركة الشباب الجادة والفاعلة على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية وتمكينهم من التأثير في السياسات الوطنية التي تمس مصالحهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
وأكدوا ضرورة الكشف عن جميع أنواع الاستغلال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشباب والقضاء عليها ومنعها بما في ذلك الاتجار غير المشروع في الشباب وسوء المعاملة الاقتصادية والجنسية والبدنية والعقلية وتهيئة بيئة اجتماعية اقتصادية وقانونية تفضي إلى القضاء على جميع حالات زواج الأطفال تحت سن 18 سنة إضافة إلى دعم الاستثمارات المشتركة بين القطاعات في مجال تنمية الشباب وقياسها ورصدها مع التركيز بوجه خاص على المراهقين المهمشين والسعي إلى تحسين نوعية حياتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات.
ضمان توفير نظم صحية قوية وعالية النوعية وميسورة وغير تمييزية وشفافة بحلول عام 2014
وفي مجال تعزيز النظم الصحية دعا المشاركون في توصياتهم إلى ضمان توفير نظم صحية قوية وعالية النوعية وميسورة وغير تمييزية وشفافة بحلول عام 2014 وضمان التأهب والقدرة على توفير الخدمات الصحية الجيدة في حالة وقوع أزمات طارئة وضمان إنشاء وصيانة نظم لجمع البيانات الصحية بشأن صحة الأم والطفل بما في ذلك إنشاء أجهزة رقابة وطنية بشأن الوفيات النفاسية.
كما طالبوا بإعطاء الأولوية لتوفير وتيسير الحصول على خدمات ولوازم الصحة الإنجابية ذات النوعية الجيدة وبخاصة خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك التثقيف والدعم المستنير وتوفير الخيارات الفعالة إضافة إلى توفير العناية بعد الولادة ورعاية المواليد حديثي الولادة وتوفير فرص الحصول على الخدمات ذات النوعية الجيدة في مجال الحمل والولادة القائمة على المشاركة مع المجتمعات المحلية التي تشمل توفير القابلات المتخصصات.
وفيما يخص تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات أكد المشاركون ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وإنصاف النساء والفتيات وتمكينهن عن طريق اعتماد وتنفيذ القوانين والسياسات التي تتماشى مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها إضافة إلى تحسين وتعزيز آليات المساءلة والرقابة من أجل ضمان الإعمال التام لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.
ودعوا إلى دعم برامج الدعوة التي تستهدف الرجال والفتيان من أجل التشجيع على تغيير سلوكياتهم والأخذ بتصورات إيجابية إزاء تمكين النساء والفتيات وتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين داخل مجتمعاتهم والإدانة القوية لاستمرار أعمال العنف الموجهة ضد النساء والفتيات ومطالبة الحكومات بضمان عدم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنف المرتكبة ضد النساء ودعم حملات التوعية وبرامج الدعوة.
وبالنسبة لتعزيز فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة فقد أكد المشاركون ضرورة الإدماج التام لحزمة أساسية وميسورة من خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية في المرافق المجتمعية بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة.
وحول فيروس نقص المناعة المكتسبة الايدز والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وأمراض الجهاز التناسلي وعمليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم.
ضرورة الإدماج التام لحزمة أساسية وميسورة من خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية في المرافق المجتمعية
كما دعوا إلى ضمان إيلاء الاهتمام بوجه خاص لمسألة تأنيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الايدز وخاصة بين الفتيات صغيرات السن وضمان وجود برامج وطنية لمنع حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيها ومنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
وشارك في اللقاء الذي يهدف إلى تفعيل توصيات مؤتمر أديس أبابا حول قضايا السكان والتنمية وتعزيز دور البرلمان والجهات المعنية بقضايا الصحة الإنجابية ممثلون عن مجلس الشعب والهيئة السورية لشؤون الأسرة وهيئة تخطيط الدولة والتعاون الدولي ووزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والأوقاف والإعلام والتربية والعدل إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام النسائي واتحاد شبيبة الثورة وإتحاد الطلبة.
شارك في اللقاء ممثلون عن مجلس الشعب والهيئة السورية لشؤون الأسرة وهيئة تخطيط الدولة ووزارات الشوءون الاجتماعية والعمل والصحة والأوقاف والإعلام والتربية والعدل إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام النسائي واتحاد شبيبة الثورة وإتحاد الطلبة.
يشار إلى أن مؤتمر أديس أبابا 2009 جاء في إطار المؤتمرات البرلمانية الدولية المعنية بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام1994، وتلته عدة مؤتمرات لهذه الغاية هي أوتاوا 2002 وستراسبورغ 2004 وبانكوك2006.