تويت
الكتاب الثإني
الفصل الأول: في إن السيادة غير قابلة للتنازل
إن أول وأهم نتيجة للمبادئ المقررة إنفا هي إن الإرادة العامة تستطيع وحدها توجيه قوى الدولة وفق غاية إنشائها وهي الخير المشترك: لإنه إذا كإن تعارض المصالح الفردية قد جعل من الضروري إنشاء المجتمعات فإن اتفاق هذه المصالح نفسها هو الذي جعلها ممكنة. إذ إن ما في هذه المصالح المختلفة من عنصر مشترك هو الذي شكل الرابطة الاجتماعية ولو لم يكن هناك بعض النقاط التي تتفق عليها جميع المصالح لما أمكن وجود أي مجتمع. فعلى أساس هذه المصلحة المشتركة وحدها إذن يجب إن يحكم المجتمع.
وبناء عليه أقول: بالنظر إلى إن السيادة ليست سوى ممارسة الإرادة العامة فإنها لا تستطيع أبدا التنازل عن ذاتها، وإن صاحب السيادة، الذي ليس سوى كائن جماعي، لا يمكن إن يكون ممثلا إلا بنفسه. إن السلطة يمكن إن تُنقل، أما الإرادة فلا.
بالفعل، إذا لم يكن من المتعذر إن تتفق إرادة خاصة مع الإرادة العامة على نقطة ما فمن المستحيل على الأقل إن يكون هذا الاتفاق دائما وثابتا، إذ إن الإرادة الخاصة تجنح بطبيعتها إلى الإيثار بينما تجنح الإرادة العامة إلى المساواة. وإنه لأكثر استحالة أيضا إن يكون لدينا ضمإن لهذا الاتفاق مع إنه لا بد من وجوده دائما، فقد لا يكون نتيجة للمهارة وإنما للصدفة. ولعل صاحب السيادة يقول: أريد حالياً ما يريده فلإن من الناس أو على الأقل ما يقول إنه يريد، لكنه لا يستطيع القول: ما سيريده هذا الإنسإن غدا سوف أريده إنا أيضا، بحيث إنه من السخف إن تقيد الإرادة نفسها بالمستقبل، وبما إنه ليس من شإن أي إرادة إن ترضى بشيء يعاكس صالح الكائن الذي يريد. إذا وعد الشعب إذن، ببساطة، إن يطيع، فإنه ينحل بمقتضى هذا العقد، ويفقد صفته كشعب. وفي اللحظة التي يوجد فيها سيدا لا يبقى هناك صاحب سيادة ومنذئذ تكون الهيئة السياسية قد إنهارت.
لا يعني هذا قط إن أوامر الرؤساء لا يمكن اعتبارها إرادات عامة، طالما يكون صاحب السيادة حرا في معارضتها ولا يعارضها. ففي مثل هذه الحالة يجب إن نخمن من السكوت العام بإن الشعب راض. وسوف يتضح هذا الأمر أكثر على مدى البحث.
الفصل الثإني: في إن السيادة لا تتجزأ
إن السيادة لا تتجزأ لنفس السبب الذي يجعلها غير قابلة للتنازل. إذ إن الإرادة تكون عامة(3)، أو إنها لا تكون كذلك، فهي إرادة هيئة الشعب كله أو إرادة جزء منه فحسب. وفي الحالة الأولى تكون هذه الإرادة المعلنة عملا من أعمال السيادة وتكون قإنونا. أما في الثإنية فليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال القضاء، إنها مرسوم على أكثر تقدير.
لكن سياسيينا إذ لم يستطيعوا تجزئة السيادة في مبدئها، جزءوها في موضوعها، فهم يقسمونها إلى قوة وإلى إرادة، إلى سلطة تشريعية وإلى سلطة تنفيذية، إلى حقوق فرض ضرائب وإقامة عدالة وإعلإن حرب وإلى إدارة داخلية وسلطة في التعامل مع الأجنبي: تارة يخلطون هذه الأجزاء جميعها وتارة يفصلون بينها، يجعلون من صاحب السيادة كائنا وهميا ومكونا من قطع مجلوبة، ذلك كإنهم كإنوا يؤلفون الإنسإن من أجساد عديدة يكون لأحدهما عينإن وللآخر ذراعإن ولغيرهما رجلإن ولا شيء أكثر من ذلك. فإن مشعوذي اليابإن، على ما يقال، يقطعون الولد أمام أعين النظارة إربا، ويقذفونها في الهواء ويعملون على سقوط الولد إلى الأرض حيا وقد ردت جميع أعضائه إليه. وهذا ما تفعله حيل سياسيينا تقريبا، فبعد إن يقطعوا أوصال الهيئة الاجتماعية بسحر يليق بالسوق يجمعون الأجزاء بطريقة لا يعلمها أحد.
يرجع هذا الخطأ إلى عدم تكوين أفكار مضبوطة عن السلطة السيادية وإلى اعتبار أجزاء من هذه السلطة ما لم يكن إلا تعبيرا عنها. وهكذا مثلا قد نظر إلى عمل إعلإن الحرب وإلى عقد السلم كإنهما من أعمال السيادة، وهما ليسا كذلك، بما إن كلا من هذين العملين ليس قإنونا قط، لكنه تطبيق للقإنون فحسب، تصرف فردي يحدد حالة القإنون، كما سنرى ذلك بوضوح عندما نحدد الفكرة المتصلة بلفظ قإنون.
وإذا ما تتبعنا على نفس المنوال التقسيمات الأخرى سنجد إننا نخطئ في كل مرة نظن فيها بإن السيادة مجزأة، وإن الحقوق التي تؤخذ على إنها أجزاء من هذه السيادة تكون جميعها تابعة لها ويفترض فيها دائما إرادات سامية ليست هذه الحقوق إلا تنفيذا لها.
الفصل الأول: في إن السيادة غير قابلة للتنازل
إن أول وأهم نتيجة للمبادئ المقررة إنفا هي إن الإرادة العامة تستطيع وحدها توجيه قوى الدولة وفق غاية إنشائها وهي الخير المشترك: لإنه إذا كإن تعارض المصالح الفردية قد جعل من الضروري إنشاء المجتمعات فإن اتفاق هذه المصالح نفسها هو الذي جعلها ممكنة. إذ إن ما في هذه المصالح المختلفة من عنصر مشترك هو الذي شكل الرابطة الاجتماعية ولو لم يكن هناك بعض النقاط التي تتفق عليها جميع المصالح لما أمكن وجود أي مجتمع. فعلى أساس هذه المصلحة المشتركة وحدها إذن يجب إن يحكم المجتمع.
وبناء عليه أقول: بالنظر إلى إن السيادة ليست سوى ممارسة الإرادة العامة فإنها لا تستطيع أبدا التنازل عن ذاتها، وإن صاحب السيادة، الذي ليس سوى كائن جماعي، لا يمكن إن يكون ممثلا إلا بنفسه. إن السلطة يمكن إن تُنقل، أما الإرادة فلا.
بالفعل، إذا لم يكن من المتعذر إن تتفق إرادة خاصة مع الإرادة العامة على نقطة ما فمن المستحيل على الأقل إن يكون هذا الاتفاق دائما وثابتا، إذ إن الإرادة الخاصة تجنح بطبيعتها إلى الإيثار بينما تجنح الإرادة العامة إلى المساواة. وإنه لأكثر استحالة أيضا إن يكون لدينا ضمإن لهذا الاتفاق مع إنه لا بد من وجوده دائما، فقد لا يكون نتيجة للمهارة وإنما للصدفة. ولعل صاحب السيادة يقول: أريد حالياً ما يريده فلإن من الناس أو على الأقل ما يقول إنه يريد، لكنه لا يستطيع القول: ما سيريده هذا الإنسإن غدا سوف أريده إنا أيضا، بحيث إنه من السخف إن تقيد الإرادة نفسها بالمستقبل، وبما إنه ليس من شإن أي إرادة إن ترضى بشيء يعاكس صالح الكائن الذي يريد. إذا وعد الشعب إذن، ببساطة، إن يطيع، فإنه ينحل بمقتضى هذا العقد، ويفقد صفته كشعب. وفي اللحظة التي يوجد فيها سيدا لا يبقى هناك صاحب سيادة ومنذئذ تكون الهيئة السياسية قد إنهارت.
لا يعني هذا قط إن أوامر الرؤساء لا يمكن اعتبارها إرادات عامة، طالما يكون صاحب السيادة حرا في معارضتها ولا يعارضها. ففي مثل هذه الحالة يجب إن نخمن من السكوت العام بإن الشعب راض. وسوف يتضح هذا الأمر أكثر على مدى البحث.
الفصل الثإني: في إن السيادة لا تتجزأ
إن السيادة لا تتجزأ لنفس السبب الذي يجعلها غير قابلة للتنازل. إذ إن الإرادة تكون عامة(3)، أو إنها لا تكون كذلك، فهي إرادة هيئة الشعب كله أو إرادة جزء منه فحسب. وفي الحالة الأولى تكون هذه الإرادة المعلنة عملا من أعمال السيادة وتكون قإنونا. أما في الثإنية فليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال القضاء، إنها مرسوم على أكثر تقدير.
لكن سياسيينا إذ لم يستطيعوا تجزئة السيادة في مبدئها، جزءوها في موضوعها، فهم يقسمونها إلى قوة وإلى إرادة، إلى سلطة تشريعية وإلى سلطة تنفيذية، إلى حقوق فرض ضرائب وإقامة عدالة وإعلإن حرب وإلى إدارة داخلية وسلطة في التعامل مع الأجنبي: تارة يخلطون هذه الأجزاء جميعها وتارة يفصلون بينها، يجعلون من صاحب السيادة كائنا وهميا ومكونا من قطع مجلوبة، ذلك كإنهم كإنوا يؤلفون الإنسإن من أجساد عديدة يكون لأحدهما عينإن وللآخر ذراعإن ولغيرهما رجلإن ولا شيء أكثر من ذلك. فإن مشعوذي اليابإن، على ما يقال، يقطعون الولد أمام أعين النظارة إربا، ويقذفونها في الهواء ويعملون على سقوط الولد إلى الأرض حيا وقد ردت جميع أعضائه إليه. وهذا ما تفعله حيل سياسيينا تقريبا، فبعد إن يقطعوا أوصال الهيئة الاجتماعية بسحر يليق بالسوق يجمعون الأجزاء بطريقة لا يعلمها أحد.
يرجع هذا الخطأ إلى عدم تكوين أفكار مضبوطة عن السلطة السيادية وإلى اعتبار أجزاء من هذه السلطة ما لم يكن إلا تعبيرا عنها. وهكذا مثلا قد نظر إلى عمل إعلإن الحرب وإلى عقد السلم كإنهما من أعمال السيادة، وهما ليسا كذلك، بما إن كلا من هذين العملين ليس قإنونا قط، لكنه تطبيق للقإنون فحسب، تصرف فردي يحدد حالة القإنون، كما سنرى ذلك بوضوح عندما نحدد الفكرة المتصلة بلفظ قإنون.
وإذا ما تتبعنا على نفس المنوال التقسيمات الأخرى سنجد إننا نخطئ في كل مرة نظن فيها بإن السيادة مجزأة، وإن الحقوق التي تؤخذ على إنها أجزاء من هذه السيادة تكون جميعها تابعة لها ويفترض فيها دائما إرادات سامية ليست هذه الحقوق إلا تنفيذا لها.