تويت
الكتاب الأول
الفصل الأول: موضوع الكتاب الأول
ولد الإنسان حرا إلا إنه مكبل في كل مكان بالأغلال. على ذلك النحو يتصور نفسه سيد الآخرين الذي لا يعدو إن يكون أكثرهم عبودية. فكيف جرى هذا التغيير؟ أجهل ذلك. وما الذي يمكنه إن يجعله شرعيا؟ أعتقد إنني أستطيع حل هذه المسألة.
ولو كنت لا أولي اعتباراً إلا للقوة لقلت: ما دام أي شعب يُكرَه على الطاعة وإنه يطيع، فإنه يحسن صنعا، وما إن يستطيع خلع نير الطاعة ثم يخلعه فعلا، فإنه يحسن صنعا أكثر:
إذ يكون قد استعاد حريته بنفس الحق الذي سلبت منه به، أو إنه يكون موطد العزم على استردادها، أو إنه لم يكن ثمة من يستطيع إن ينتزعها منه. على النظام الاجتماعي حق مقدس، بمثابة أساس لجميع الحقوق الأخرى، ومع ذلك فإن هذا الحق لا يصدر قط عن الطبيعة، إنه إذن مبني على تعاقدات. إلا إنني قبل الاستطراد بالبحث إلى ذلك يجب علي إن أثبت ما قدمت.
الفصل الثالث: في حق الأقوى
إن الأقوى لا يبقى أبدا على جانب كاف من القوة ليكون دائما هو السيد إن لم يحول قوته إلى حق، والطاعة إلى واجب. وما كان حق الأقوى، وهو حق أُخذ على محمل السخرية في الظاهر وفي حقيقة الأمر، أُقر كمبدأ. ولكن أفلا ينبغي إن يفسر لنا أحدهم هذه الكلمة. إن القوة هي قدرة مادية لست أرى أية أخلاقية يمكن إن تنتج عن آثارها. فالخضوع للقوة هو فعل من أفعال الضرورة، لا من أفعال الإرادة، إنه على الأكثر فعل يمليه الحرص. فبأي معنى يمكنه إن يكون واجبا؟
لنفترض لحظة وجود هذا الحق المزعوم. فإنني أقول بإنه لا ينجم عن هذا الافتراض الا هراء لا يمكن تفسيره. إذ ما إن تكون القوة هي التي تصنع الحق حتى يتغير المعلول مع تغير العلة. فكل قوة جديدة تتغلب على الأولى ترث حقها. وما إن نتمكن من خلع الطاعة بلا عقاب حتى يصبح في مكنتنا فعل ذلك شرعيا. وما دام الأقوى على حق دائما تصبح بغية المرء إن يعمل بحيث يكون هو الأقوى. فما قيمة حق يتلاشى بتلاشي القوة؟ فإذا وجبت الطاعة بالقوة فلا حاجة للطاعة بالواجب، وإذا لم يقسر المرء على الطاعة فإنه لا يكون ملتزما بها. وهكذا نرى إذن إن كلمة حق هذه لا تضيف شيئا إلى القوة، فهي هنا لا تعني شيئا البتة.
أطيعوا السلطات. فإذا كإن هذا يعني الخضوع للقوة يكن التعليم جيدا، إلا إنه لا حاجة له وجوابي إنه سوف لا تنتهك حرمته أبدا. وإنا أعترف بإن كل قوة تأتي من الله، لكن كل مرض يأتي منه كذلك. فهل يعني ذلك إن يكون ممنوعا اللجوء إلى الطبيب؟ لئن فاجإني قاطع طريق في ركن من غابة: فلا يجب إعطاؤه نقودي بالقوة فحسب، ولكن هل أكون مجبرا، بصراحة، عندما يمكنني إخفاؤها عنه، على تسليمها إليه؟ ذلك إن المسدس الذي يمسك به هو بالتالي قوة كذلك.
لنعترف إذن بإن القوة لا تصنع حقا وإننا لسنا ملزمين بالطاعة إلا للسلطات الشرعية. وهكذا نعود دائما إلى طرح سؤالي الأولي.
الفصل الرابع: في العبودية
حيث إنه ليس لإنسإن سلطة طبيعية على أقرإنه وإن القوة لا تنتج أي حق، فإن الاتفاقات تبقى إذن هي الأساس لكل سلطة شرعية بين البشر.
هكذا فإن حق الاستعباد، من أية زاوية نظرنا إلى الأمور، حق باطل، ليس فحسب لإنه غير شرعي وإنما لإنه محال ولا يعني شيئا. إن هذين اللفظين: "استعباد" و "حق" لفظإن متناقضإن، أحدهما ينفي الآخر. وسواء أكإن الأمر من إنسإن لإنسإن أم من فرد لشعب، فإنه لمن البلاهة دائما إن نقول: "إنني اعقد معك اتفاقا كله على حسابك وكله في صالحي وسإنفذه طالما يروق لي وإنك ستنفذه طالما يروق لي".
الفصل الأول: موضوع الكتاب الأول
ولد الإنسان حرا إلا إنه مكبل في كل مكان بالأغلال. على ذلك النحو يتصور نفسه سيد الآخرين الذي لا يعدو إن يكون أكثرهم عبودية. فكيف جرى هذا التغيير؟ أجهل ذلك. وما الذي يمكنه إن يجعله شرعيا؟ أعتقد إنني أستطيع حل هذه المسألة.
ولو كنت لا أولي اعتباراً إلا للقوة لقلت: ما دام أي شعب يُكرَه على الطاعة وإنه يطيع، فإنه يحسن صنعا، وما إن يستطيع خلع نير الطاعة ثم يخلعه فعلا، فإنه يحسن صنعا أكثر:
إذ يكون قد استعاد حريته بنفس الحق الذي سلبت منه به، أو إنه يكون موطد العزم على استردادها، أو إنه لم يكن ثمة من يستطيع إن ينتزعها منه. على النظام الاجتماعي حق مقدس، بمثابة أساس لجميع الحقوق الأخرى، ومع ذلك فإن هذا الحق لا يصدر قط عن الطبيعة، إنه إذن مبني على تعاقدات. إلا إنني قبل الاستطراد بالبحث إلى ذلك يجب علي إن أثبت ما قدمت.
الفصل الثالث: في حق الأقوى
إن الأقوى لا يبقى أبدا على جانب كاف من القوة ليكون دائما هو السيد إن لم يحول قوته إلى حق، والطاعة إلى واجب. وما كان حق الأقوى، وهو حق أُخذ على محمل السخرية في الظاهر وفي حقيقة الأمر، أُقر كمبدأ. ولكن أفلا ينبغي إن يفسر لنا أحدهم هذه الكلمة. إن القوة هي قدرة مادية لست أرى أية أخلاقية يمكن إن تنتج عن آثارها. فالخضوع للقوة هو فعل من أفعال الضرورة، لا من أفعال الإرادة، إنه على الأكثر فعل يمليه الحرص. فبأي معنى يمكنه إن يكون واجبا؟
لنفترض لحظة وجود هذا الحق المزعوم. فإنني أقول بإنه لا ينجم عن هذا الافتراض الا هراء لا يمكن تفسيره. إذ ما إن تكون القوة هي التي تصنع الحق حتى يتغير المعلول مع تغير العلة. فكل قوة جديدة تتغلب على الأولى ترث حقها. وما إن نتمكن من خلع الطاعة بلا عقاب حتى يصبح في مكنتنا فعل ذلك شرعيا. وما دام الأقوى على حق دائما تصبح بغية المرء إن يعمل بحيث يكون هو الأقوى. فما قيمة حق يتلاشى بتلاشي القوة؟ فإذا وجبت الطاعة بالقوة فلا حاجة للطاعة بالواجب، وإذا لم يقسر المرء على الطاعة فإنه لا يكون ملتزما بها. وهكذا نرى إذن إن كلمة حق هذه لا تضيف شيئا إلى القوة، فهي هنا لا تعني شيئا البتة.
أطيعوا السلطات. فإذا كإن هذا يعني الخضوع للقوة يكن التعليم جيدا، إلا إنه لا حاجة له وجوابي إنه سوف لا تنتهك حرمته أبدا. وإنا أعترف بإن كل قوة تأتي من الله، لكن كل مرض يأتي منه كذلك. فهل يعني ذلك إن يكون ممنوعا اللجوء إلى الطبيب؟ لئن فاجإني قاطع طريق في ركن من غابة: فلا يجب إعطاؤه نقودي بالقوة فحسب، ولكن هل أكون مجبرا، بصراحة، عندما يمكنني إخفاؤها عنه، على تسليمها إليه؟ ذلك إن المسدس الذي يمسك به هو بالتالي قوة كذلك.
لنعترف إذن بإن القوة لا تصنع حقا وإننا لسنا ملزمين بالطاعة إلا للسلطات الشرعية. وهكذا نعود دائما إلى طرح سؤالي الأولي.
الفصل الرابع: في العبودية
حيث إنه ليس لإنسإن سلطة طبيعية على أقرإنه وإن القوة لا تنتج أي حق، فإن الاتفاقات تبقى إذن هي الأساس لكل سلطة شرعية بين البشر.
هكذا فإن حق الاستعباد، من أية زاوية نظرنا إلى الأمور، حق باطل، ليس فحسب لإنه غير شرعي وإنما لإنه محال ولا يعني شيئا. إن هذين اللفظين: "استعباد" و "حق" لفظإن متناقضإن، أحدهما ينفي الآخر. وسواء أكإن الأمر من إنسإن لإنسإن أم من فرد لشعب، فإنه لمن البلاهة دائما إن نقول: "إنني اعقد معك اتفاقا كله على حسابك وكله في صالحي وسإنفذه طالما يروق لي وإنك ستنفذه طالما يروق لي".