تويت
مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي
خلق شراكات وإقامة مشاريع استثمارية
ودفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى الأمام
خلق شراكات وإقامة مشاريع استثمارية
ودفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى الأمام
دمشق - سانا أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية أن العلاقات السورية الإماراتية تتسم بالخصوصية والانسجام والتوافق على المستويات الرسمية والشعبية والحرص على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات في ظل توجيهات قيادتي البلدين وهو ما أفضى إلى بناء قاعدة متينة من التعاون المشترك وخاصة في المجال الاقتصادي وإقامة مشاريع تنموية تصب في مصلحة البلدين.
وأشارت القاسمي خلال انعقاد مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي اليوم إلى أن الارتفاع الملحوظ في قيمة التبادل التجاري الثنائي يبقى دون طموح وإمكانيات البلدين لافتة إلى ضرورة وضع الإطار القانوني من الاتفاقيات الأساسية التي تشكل الأرضية المناسبة لدفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى الأمام.
وأكدت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية دور رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص في تعزيز التعاون لكونهم يشكلون المحرك الأساسي لدفع العلاقات إلى الأمام وترجمة الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة على أرض الواقع.
وقالت القاسمي إن تطوير علاقات التعاون مع سورية يستحوذ حيزا مهما من أجندة اقتصاد دولة الإمارات وتعتبر سورية إحدى أهم المحطات الاستثمارية للشركات الاستثمارية الإماراتية والتي بلغت استثماراتها المنفذة أكثر من 25 مليار دولار لتشمل العديد من القطاعات الحيوية مؤكدة الحرص على دعم استكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري.
واستعرضت الشيخة القاسمي أبرز ملامح التطور والنمو الذي شهده اقتصاد دولة الإمارات في الفترة الأخيرة في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية لافتة إلى توافر العوامل التي تؤسس لتحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.
من جانبه لفت الدكتور محمد الحسين وزير المالية الى ان انعقاد هذا الملتقى يشكل فرصة مهمة للخروج بنتائج مثمرة في خلق شراكات واقامة مشاريع استثمارية داعيا المستثمرين الاماراتيين في سورية والمستثمرين السوريين في الامارات للاطلاع على فرص التعاون انطلاقا من واقع البيئة الاستثمارية لدى الجانبين.
وأشار الوزير الحسين إلى ضرورة تقديم كل الطروحات والمقترحات من رجال الأعمال بما يسهم في إزالة العقبات وزيادة إمكانيات التعاون الاقتصادي والتجاري مؤكدا استعداد البلدين لتقديم كل التسهيلات لإنجاح أي مشاريع تنموية تحقق المنفعة للشعبين الشقيقين.
بدورها أشارت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى أن انعقاد مجلس الأعمال السوري الإماراتي يشكل لبنة جديدة في مسار الجهود المبذولة لتعميق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين والعمل بفعالية من خلال استكشاف المزيد من فرص التعاون مبينة ان الحكومة افسحت المجال واسعا للقطاع الخاص لأخذ دوره كاملا في عملية التنمية الشاملة في سورية سواء في الخطة الخمسية العاشرة او في الخطة الحادية عشرة التي يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل.
وأوضحت الوزيرة عاصي أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها سورية منذ سنوات خلقت بيئة خصبة للاستثمار في سورية بمختلف القطاعات التنموية التي يرغب بإقامتها المستثمرون في القطاع الخاص داخل سورية وخارجها بالاستناد إلى قاعدة تشريعية مرنة ومستقرة وحزمة من الاجراءات والتسهيلات التي تيسر تنفيذ أي مشروع لافتة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي السوري جغرافيا على المستوى الاقليمي والدولي من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية وشراكات مع تكتلات اقتصادية.
وأكدت الوزيرة عاصي تميز العلاقات التي تربط سورية ودولة الامارات وضرورة ايجاد اليات لتنامي التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري مشيرة إلى إن المجلس سيسهم بصورة كبيرة في دعم مسيرة التعاون بين القطاعين الخاص والعام في البلدين بالنظر إلى دور قطاع الأعمال المهم في تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يتناسب مع مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماعات اللجنة السورية الإماراتية المشتركة المرتقبة ستسهم في خلق علاقات أقوى بين قطاعات الأعمال وتوسيع أكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والإمارات معربة عن ثقتها بأن الوفد االاقتصادي الإماراتي سيجد مجالات متعددة للاستثمار في سورية.
من جانبه لفت المهندس عصام أنبوبا رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي إلى أن وجود وفد كبير من رجال الأعمال الاماراتيين في دمشق دليل على رغبتهم واهتمامهم بالدخول في شراكات استثمارية من خلال الفرص الكبيرة المتاحة لدى الجانبين مبينا أن اللقاءات التي أجراها رجال الأعمال الاماراتيون مع المسؤولين السوريين أتاحت الفرصة للتعرف أكثر الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.
وتم خلال الملتقى طرح عدد من المشروعات التنموية المتعلقة بالطاقة البديلة واقامة مزارع الرياح نظرا لتوافر البيئة الملائمة لها في سورية ولكونها تحظى بدعم الحكومة اضافة إلى مشاريع اخرى مرتبطة بتصنيع المنتجات الزراعية والصناعة النسيجية وغيرها في قطاعات السياحة والصناعة الدوائية اضافة إلى احداث مكاتب للمقاولات والاستشارات الهندسية.
وطرح رجال الاعمال الاماراتيون عددا من القضايا القانونية والاجرائية والميزات المحفزة لاقامة المشاريع الاستثمارية في سورية واشكال الاستثمار وأكثر المجالات المتاحة لتحقيق استثمار ناجح.