Tweet
توقع الناشط اليساري المصري، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر، وقوع ما سماه «خلافاً» بين جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي على خلفية رغبة الجماعة في الاستحواذ على كثير من السلطات، الأمر الذي يضع الأخير في موقف وصفه بـ«الحرج» أمام القوى السياسية التي أيدته وساندته.
واستبعد شكر في حواره مع «البيان» وقوع صدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، واصفاً العلاقة بينهما بأنها «تفاوضية» وليست «تصادمية»، وذلك لأن كلا الطرفين ينأيان عن الصراع راهناً.
وإلى تفاصيل الحوار
كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟
المشهد غاية في الارتباك، خاصة أن هناك أخطاء كبيرة حدثت خلال المرحلة الانتقالية، أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، قبل صياغة الدستور، كما أن المجلس العسكري أدار المرحلة الانتقالية بطريقة أدت لترسيخ وجود النظام السابق، وبذلك يتلاعب المجلس بمقدرات البلاد.
هل يتحمل العسكري وحده المسؤولية؟
لا، هناك أيضاً الأحزاب والقوى السياسية، التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة.
هل يستطيع الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؟
إطلاقاً، لكن من حق رئيس الجمهورية طرح الدستور للاستفتاء الشعبي ومن ثم هذا المخرج متروك للرئيس.
كيف تقرأ قرارات المحكمة الدستورية بشأن البرلمان؟
على الجميع احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها، وأية احتجاجات على أحكام القضاء هي «غير شرعية».
تقييمك للعلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري؟
علاقة تفاوض.. كلاهما يتفاوض مع الآخر على حدود سلطاته، ولا تبدو في الأفق بوادر صدام، وهذا من مصلحة كل من الطرفين، فالتنازع بينهما على السلطات لن يصل إلى الصدام، لمحاولة كل طرف تفادي هذا المأزق، ومرسي ليس في وضع يمكنه من الدخول في صدام، وعليه الآن التواجد، وكسب ثقة الناس، ثم يفعل ما يريد، وهذا معناه أن مبررات الصدام قائمة، فرئيس الجمهورية يريد سلطاته كاملة، والمجلس يمتلك سلطات هائلة وفقاً للإعلان الدستوري المكمل، وكلا الطرفين اختار التفاوض في هذه المرحلة.
كيف ترى طبيعة العلاقة بين مرسي وجماعة الإخوان المسلمين؟
مرسي لن ينفصل عن الجماعة فهو لا يزال عضواً فيها، وفكره ووجدانه وتاريخه وانتماؤه للإخوان، ومن المستحيل أن ينفصل عنهم، ولسنا ساذجين لنصدق انفصاله عنهم، أو أنه يلغي تاريخه الإخواني، وكل ما نريده منه ألا يستخدم منصبه في خدمة الجماعة، وتمكينهم من مفاصل الدولة، وعليه أن يكون رئيساً لكل المصريين..
وهناك احتمالات كثيرة تشير إلى حدوث خلاف بين مرسي وجماعة الإخوان لأنه في إدارته للبلاد مطالب بمراعاة نقاط كثيرة، والجماعة ترى أن كون مرسي رئيساً للجمهورية، سيمكنهم من حيازة قدر أكبر على الساحة، وستزداد مطالب الجماعة التي ستحرجه أمام الرأي العام ومن هنا سينشأ الخلاف حول تقييمهم للأوضاع.
إلى أي مدى يمتد هذا الخلاف؟
أعتقد أنه لن يتعدى صفحات الجرائد بتبادل الاتهامات، وجعلها حرباً علنية فقط، فلن يقوم مثلاً بحل الجماعة؛ لأنه ينتمي إليها فكرياً وعقائدياً.
كيف ترى تشكيل «جماعة الإخوان الأقباط»؟
شريعة الأقباط لا تمتلك شيئاً له صلة بالدولة، فهو دين روحي بين العبد وربه، غير الإسلام الذي يعد دين دولة، ولذلك فإن تشكيل حزب مسيحي لا يضر.. وأرى أنه سيكون ذا طابع روحي، وليس له علاقة بالدولة، ولكنه سيبقى معزولاً، وذلك لأن أي حزب ينشأ لكل المواطنين، وليس لفئة معينة، فسيكون هامشياً، والمواطنة هي الحل الأفضل للأقباط، ومن ثم عليهم تأسيس حزب ذي طابع سياسي؛ لأن أي أقلية دينية تذوب في المجتمع بالمواطنة.
تشكيل الحكومة
رأى وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر أن حزب الأغلبية يجب أن يشكل الحكومة وفقاً للتوازنات السياسية المعمول بها في الدول كافة، مطالباً حزب الحرية والعدالة بمراعاة الظرف الراهن الذي تمر به البلاد حالياً.
أكثر...
واستبعد شكر في حواره مع «البيان» وقوع صدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، واصفاً العلاقة بينهما بأنها «تفاوضية» وليست «تصادمية»، وذلك لأن كلا الطرفين ينأيان عن الصراع راهناً.
وإلى تفاصيل الحوار
كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟
المشهد غاية في الارتباك، خاصة أن هناك أخطاء كبيرة حدثت خلال المرحلة الانتقالية، أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، قبل صياغة الدستور، كما أن المجلس العسكري أدار المرحلة الانتقالية بطريقة أدت لترسيخ وجود النظام السابق، وبذلك يتلاعب المجلس بمقدرات البلاد.
هل يتحمل العسكري وحده المسؤولية؟
لا، هناك أيضاً الأحزاب والقوى السياسية، التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة.
هل يستطيع الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؟
إطلاقاً، لكن من حق رئيس الجمهورية طرح الدستور للاستفتاء الشعبي ومن ثم هذا المخرج متروك للرئيس.
كيف تقرأ قرارات المحكمة الدستورية بشأن البرلمان؟
على الجميع احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها، وأية احتجاجات على أحكام القضاء هي «غير شرعية».
تقييمك للعلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري؟
علاقة تفاوض.. كلاهما يتفاوض مع الآخر على حدود سلطاته، ولا تبدو في الأفق بوادر صدام، وهذا من مصلحة كل من الطرفين، فالتنازع بينهما على السلطات لن يصل إلى الصدام، لمحاولة كل طرف تفادي هذا المأزق، ومرسي ليس في وضع يمكنه من الدخول في صدام، وعليه الآن التواجد، وكسب ثقة الناس، ثم يفعل ما يريد، وهذا معناه أن مبررات الصدام قائمة، فرئيس الجمهورية يريد سلطاته كاملة، والمجلس يمتلك سلطات هائلة وفقاً للإعلان الدستوري المكمل، وكلا الطرفين اختار التفاوض في هذه المرحلة.
كيف ترى طبيعة العلاقة بين مرسي وجماعة الإخوان المسلمين؟
مرسي لن ينفصل عن الجماعة فهو لا يزال عضواً فيها، وفكره ووجدانه وتاريخه وانتماؤه للإخوان، ومن المستحيل أن ينفصل عنهم، ولسنا ساذجين لنصدق انفصاله عنهم، أو أنه يلغي تاريخه الإخواني، وكل ما نريده منه ألا يستخدم منصبه في خدمة الجماعة، وتمكينهم من مفاصل الدولة، وعليه أن يكون رئيساً لكل المصريين..
وهناك احتمالات كثيرة تشير إلى حدوث خلاف بين مرسي وجماعة الإخوان لأنه في إدارته للبلاد مطالب بمراعاة نقاط كثيرة، والجماعة ترى أن كون مرسي رئيساً للجمهورية، سيمكنهم من حيازة قدر أكبر على الساحة، وستزداد مطالب الجماعة التي ستحرجه أمام الرأي العام ومن هنا سينشأ الخلاف حول تقييمهم للأوضاع.
إلى أي مدى يمتد هذا الخلاف؟
أعتقد أنه لن يتعدى صفحات الجرائد بتبادل الاتهامات، وجعلها حرباً علنية فقط، فلن يقوم مثلاً بحل الجماعة؛ لأنه ينتمي إليها فكرياً وعقائدياً.
كيف ترى تشكيل «جماعة الإخوان الأقباط»؟
شريعة الأقباط لا تمتلك شيئاً له صلة بالدولة، فهو دين روحي بين العبد وربه، غير الإسلام الذي يعد دين دولة، ولذلك فإن تشكيل حزب مسيحي لا يضر.. وأرى أنه سيكون ذا طابع روحي، وليس له علاقة بالدولة، ولكنه سيبقى معزولاً، وذلك لأن أي حزب ينشأ لكل المواطنين، وليس لفئة معينة، فسيكون هامشياً، والمواطنة هي الحل الأفضل للأقباط، ومن ثم عليهم تأسيس حزب ذي طابع سياسي؛ لأن أي أقلية دينية تذوب في المجتمع بالمواطنة.
تشكيل الحكومة
رأى وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر أن حزب الأغلبية يجب أن يشكل الحكومة وفقاً للتوازنات السياسية المعمول بها في الدول كافة، مطالباً حزب الحرية والعدالة بمراعاة الظرف الراهن الذي تمر به البلاد حالياً.
أكثر...