أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، حكومة جديدة ضمت عدداً أقل من الوزراء بهدف تخفيض النفقات، ما يعتبر إجراء رمزياً لمواجهة حركة الاحتجاج التي اندلعت منذ ثلاثة أسابيع، على زيادة الأسعار وسياسة التقشف.

وبهدف التوفير، تقلص عدد أعضاء الحكومة من 31 إلى 26، وخصوصاً بإعادة تجميع الحقائب، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، حيث تم دمج وزارتي الإعلام والثقافة ووزارتي الكهرباء والمياه، والموارد الإنسانية والعمل، وألغيت وزارة التعاون الدولي، إلا أن الوزارتين اللتين تستأثران بالقسم الأكبر من موازنة السودان، بقيتا على حالهما.

وأقسم الوزراء الستة المعنيون بالتعديل الحكومي اليمين أمام البشير الذي أقال أخيراً كل مستشاريه، كإجراء اقتصادي يرمي إلى خفض النفقات. وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، صفوت فانوس، فإن الرواتب والمنافع التي يستفيد منها الوزراء والبرلمانيون خفضت، أيضاً، بواقع نحو 30 %.

وبات الوزير يتقاضى نحو سبعة آلاف جنيه سوداني في الشهر (قرابة 1600 دولار)، أي ضعف راتب أستاذ جامعي و20 مرة أكثر من راتب شرطي، بحسب فانوس.

وتنص خطة التقشف التي أعلنت في 18 يونيو الماضي في بلد يقترب فيه معدل التضخم من 30 % في الشهر على الوقف التدريجي لدعم المحروقات التي قفز سعرها بنسبة 50%، وزيادة ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب وتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني.

ومنذ انفصال جنوب السودان، قبل عام بالتحديد، والذي ورث ثلاثة أرباع الاحتياط النفطي السوداني، يقترب اقتصاد الدولة السودانية من الإفلاس.

وزراء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون اليمين أمام البشير أمس (إي.بي.إيه)



أكثر...