Tweet
مرت سنة على مصادقة الشعب المغربي على الدستور الحالي، والذي جاء بعدد من المقتضيات الجديدة أبرزها التنصيص ولأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية على وجوب إصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الحالية، وذلك لتجاوز فراغ رهن الكثير من المقتضيات الدستورية التي (...)
أكثر...
أكثر...