Tweet
توفر3520 طنا من الغزول شهريا من مختلف الأنواع.
المؤسسة النسيجية تؤمن كل احتياجات الصناعيين
رغم ارتفاع أسعار الغزول عالمياً
المؤسسة النسيجية تؤمن كل احتياجات الصناعيين
رغم ارتفاع أسعار الغزول عالمياً
دمشق-سانا
رغم ارتفاع أسعار الغزول القطنية في الأسواق العالمية وما تشكله من فرصة جيدة لتحقيق مزيد من الأرباح بالنسبة لمصنعي الغزول في كل دول العالم إلا أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المنتجة الوحيدة للغزول في سورية عبر عدد من الشركات والمعامل التابعة لها حرصت على توفير احتياجات السوق المحلية من هذه المادة لمصنعي النسيج ومن مختلف الأنواع.
وأزالت القرارات الحكومية الخاصة بالمؤسسة والصادرة منذ بداية العام الحالي بعض العراقيل التي واجهتها والمتمثلة بانخفاض مبيعاتها وتعرض عدد من شركاتها للخسارة إثر الأزمة المالية العالمية والمتعلقة بعدم توفر المرونة في بيع منتجاتها وتكدس المخازين لتساعد تلك القرارات شركات المؤسسة على تصريف مخازينها وبيعها بالأسعار الجارية بغض النظر عن تكلفتها تفاديا لخسارات لاحقة جراء عدم القدرة على تصريف تلك المخازين ومنح مجلس ادارة المؤسسة الصلاحية بذلك إضافة إلى بيع منتجاتها وخاصة من الغزول بالأسعار العالمية للسوقين المحلي والخارجي ما أعاد الحياة الى بعض الشركات.
وجاء مقترح بيع الغزول بالأسعار العالمية إثر مطالبات صناعيي النسيج بعدما كانت تبيعهم الموءسسة الغزول بأسعار ثابتة بينما كانت أسعار الغزول القطنية منخفضة عالميا وبالفعل استجابت الحكومة لمطالبهم وطلبت من المؤسسة بيع تلك الغزول بالأسعار العالمية وذلك بهدف المحافظة على مصالح هؤلاء الصناعيين وتأمين منافسة عادلة مع المنتجات النسيجية التي تدخل البلاد.
وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور جمال العمر في تصريح لسانا إنه نظراً لأن الاسعار العالمية للأقطان والغزول ترتفع وتنخفض حسب بعض الظروف الاقتصادية العالمية منها ما هو مرتبط بشكل مباشر بهذه المنتجات كالعرض والطلب ومنها ما هو مرتبط بظروف أخرى ترتبط بسياسة بعض الدول الكبرى المنتجة للأقطان كالولايات المتحدة والتي تلعب دورا مؤثرا في تلك الأسعار فان هذه الاسعار ستنعكس على تكاليف الانتاج وحفاظا على مصالح الصناعيين وضعت المؤسسة تعليمات اعتمدتها لبيع الغزول القطنية في السوق المحلية منذ أيار الماضي والتي تقضي بإعطاء السوق الداخلية الأولوية في تأمين احتياجاتها من الغزول القطنية قبل الارتباط بعقد بيع خارجي على أن يتم تقديم طلبات الشراء للمؤسسة النسيجية في الأسبوع الأخير من الشهر تبين الحاجة من الغزول كما ونوعا للشهر التالي على ان تتم دراسة الطلبات وتوزيعها على الشركات التابعة لتنفيذها وفقا لبرنامج زمني يكفل تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف ان المؤسسة منحت زبائنها من هؤلاء الصناعيين فرصة إمكانية تأمين حاجاتهم من الغزول لفترات تمتد من شهرين وما فوق بعد تقديم الطلبات وفق الخيارات المذكورة سابقا من خلال تنظيم اتفاق أو عقد يتم بموجبه تحديد النمر والكمية والمواصفة والسعر ولمدة شهرين أسوة بالمبيعات الخارجية على أن يتم دفع كفالة حسن تنفيذ أثناء تنظيم الاتفاق أو العقد بمعدل 10 بالمئة من قيمة الغزول وتسديد كامل القيمة خلال شهر من تاريخ تنظيم العقد أو الاتفاق وقبل عملية الشحن أو التسليم او من خلال تنظيم عقد بيع بالارتباط لمدة تزيد على شهرين على أن يتم دفع كفالة حسن تنفيذ بمعدل 10 بالمئة من القيمة المقدرة للغزول بتاريخ توقيع العقد شريطة تحديد الكمية والنمر والمواصفة وفترات التسليم ويطبق السعر النافذ بتاريخ استلام البضاعة.
وبينت المؤسسة في تعليماتها ان تأمين طلبات الزبائن الصغيرة والطارئة يمكن ان تتم من قبل الشركات مباشرة على اساس اعتماد سعر الصرف الصادر عن المصرف التجاري السوري في حساب قيمة الغزول المبيعة بالليرات السورية بتاريخ إصدار الفاتورة التجارية المستوفية لشروط التسليم أو بتاريخ توقيع العقد.
وأعلنت المؤسسة وشركاتها عن امكانية توفير3520 طنا من الغزول شهريا من مختلف الانواع المسرحة والممشطة والمسرح المزدوج والمسرح الممشط التوربيني والمسرح.
وذكر الدكتور العمر انه على الرغم من مرور شهر ونصف من صدور التعليمات التي التزمت بها المؤسسة إلا أن استجرار تلك الغزول من قبل الصناعيين كان بالحدود الدنيا حيث وجهت كتابا الى اتحادي غرف الصناعة والتجارة على خلفية تكدس الغزول في مستودعاتها مبينا ان الاستجرار لم يكن كما كان في الفترة السابقة ولم يتناسب مع طروحات الصناعيين المتضمنة الحاجة الكبيرة للغزل في الفترة الماضية حيث دعت الاتحادين الى حث الصناعيين والتجار على مراجعة المؤسسة وشركات الغزل التابعة لاستجرار احتياجاتهم من الغزول بما يتناسب والطروحات المقدمة من قبلهم.
وقال الدكتور العمر انه رغم الارتفاع في الاسعار الذي شهدته الأسواق العالمية وتوفر فرصة سانحة للمؤسسة في تحقيق أرباح إلا أنها فضلت التروي في بيع الغزول وظلت محافظة على توفير الكميات التي يحتاجها الصناعيون بل قامت بايقاف تصدير الغزول لمدة 15 يوما لتوفير وتأمين مخزون احتياطي للصناعيين بعد صدور تعليماتها التنفيذية منذ شهر أيار والمعممة في بداية حزيران الماضي كما أوقفت أيضا التصدير للدول العربية بدءا من 21-10 لعام 2010 بهدف توجيه كامل الانتاج للسوق المحلية رغم احتمال تأثر المؤسسة من هذا الاجراء في خسارتها لبعض الزبائن في الأسواق الخارجية وخصوصا الزبائن الجدد.
وقال إنه يتوفر حاليا لدى شركات الغزل أكثر من 7 آلاف طن من الغزول القطنية منها 3700 طن غزول مسرحة و1400 طن ممشطة و2000 طن توربينية وهي مخصصة لتلبية حاجة السوق الداخلية داعياً الصناعيين الى الالتزام والتعاون مع قنوات الاتصال الرسمية مع الشركات عن طريق مراجعة المؤسسة والتنسيق والتعاون معها وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
رغم ارتفاع أسعار الغزول القطنية في الأسواق العالمية وما تشكله من فرصة جيدة لتحقيق مزيد من الأرباح بالنسبة لمصنعي الغزول في كل دول العالم إلا أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المنتجة الوحيدة للغزول في سورية عبر عدد من الشركات والمعامل التابعة لها حرصت على توفير احتياجات السوق المحلية من هذه المادة لمصنعي النسيج ومن مختلف الأنواع.
وأزالت القرارات الحكومية الخاصة بالمؤسسة والصادرة منذ بداية العام الحالي بعض العراقيل التي واجهتها والمتمثلة بانخفاض مبيعاتها وتعرض عدد من شركاتها للخسارة إثر الأزمة المالية العالمية والمتعلقة بعدم توفر المرونة في بيع منتجاتها وتكدس المخازين لتساعد تلك القرارات شركات المؤسسة على تصريف مخازينها وبيعها بالأسعار الجارية بغض النظر عن تكلفتها تفاديا لخسارات لاحقة جراء عدم القدرة على تصريف تلك المخازين ومنح مجلس ادارة المؤسسة الصلاحية بذلك إضافة إلى بيع منتجاتها وخاصة من الغزول بالأسعار العالمية للسوقين المحلي والخارجي ما أعاد الحياة الى بعض الشركات.
وجاء مقترح بيع الغزول بالأسعار العالمية إثر مطالبات صناعيي النسيج بعدما كانت تبيعهم الموءسسة الغزول بأسعار ثابتة بينما كانت أسعار الغزول القطنية منخفضة عالميا وبالفعل استجابت الحكومة لمطالبهم وطلبت من المؤسسة بيع تلك الغزول بالأسعار العالمية وذلك بهدف المحافظة على مصالح هؤلاء الصناعيين وتأمين منافسة عادلة مع المنتجات النسيجية التي تدخل البلاد.
وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور جمال العمر في تصريح لسانا إنه نظراً لأن الاسعار العالمية للأقطان والغزول ترتفع وتنخفض حسب بعض الظروف الاقتصادية العالمية منها ما هو مرتبط بشكل مباشر بهذه المنتجات كالعرض والطلب ومنها ما هو مرتبط بظروف أخرى ترتبط بسياسة بعض الدول الكبرى المنتجة للأقطان كالولايات المتحدة والتي تلعب دورا مؤثرا في تلك الأسعار فان هذه الاسعار ستنعكس على تكاليف الانتاج وحفاظا على مصالح الصناعيين وضعت المؤسسة تعليمات اعتمدتها لبيع الغزول القطنية في السوق المحلية منذ أيار الماضي والتي تقضي بإعطاء السوق الداخلية الأولوية في تأمين احتياجاتها من الغزول القطنية قبل الارتباط بعقد بيع خارجي على أن يتم تقديم طلبات الشراء للمؤسسة النسيجية في الأسبوع الأخير من الشهر تبين الحاجة من الغزول كما ونوعا للشهر التالي على ان تتم دراسة الطلبات وتوزيعها على الشركات التابعة لتنفيذها وفقا لبرنامج زمني يكفل تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف ان المؤسسة منحت زبائنها من هؤلاء الصناعيين فرصة إمكانية تأمين حاجاتهم من الغزول لفترات تمتد من شهرين وما فوق بعد تقديم الطلبات وفق الخيارات المذكورة سابقا من خلال تنظيم اتفاق أو عقد يتم بموجبه تحديد النمر والكمية والمواصفة والسعر ولمدة شهرين أسوة بالمبيعات الخارجية على أن يتم دفع كفالة حسن تنفيذ أثناء تنظيم الاتفاق أو العقد بمعدل 10 بالمئة من قيمة الغزول وتسديد كامل القيمة خلال شهر من تاريخ تنظيم العقد أو الاتفاق وقبل عملية الشحن أو التسليم او من خلال تنظيم عقد بيع بالارتباط لمدة تزيد على شهرين على أن يتم دفع كفالة حسن تنفيذ بمعدل 10 بالمئة من القيمة المقدرة للغزول بتاريخ توقيع العقد شريطة تحديد الكمية والنمر والمواصفة وفترات التسليم ويطبق السعر النافذ بتاريخ استلام البضاعة.
وبينت المؤسسة في تعليماتها ان تأمين طلبات الزبائن الصغيرة والطارئة يمكن ان تتم من قبل الشركات مباشرة على اساس اعتماد سعر الصرف الصادر عن المصرف التجاري السوري في حساب قيمة الغزول المبيعة بالليرات السورية بتاريخ إصدار الفاتورة التجارية المستوفية لشروط التسليم أو بتاريخ توقيع العقد.
وأعلنت المؤسسة وشركاتها عن امكانية توفير3520 طنا من الغزول شهريا من مختلف الانواع المسرحة والممشطة والمسرح المزدوج والمسرح الممشط التوربيني والمسرح.
وذكر الدكتور العمر انه على الرغم من مرور شهر ونصف من صدور التعليمات التي التزمت بها المؤسسة إلا أن استجرار تلك الغزول من قبل الصناعيين كان بالحدود الدنيا حيث وجهت كتابا الى اتحادي غرف الصناعة والتجارة على خلفية تكدس الغزول في مستودعاتها مبينا ان الاستجرار لم يكن كما كان في الفترة السابقة ولم يتناسب مع طروحات الصناعيين المتضمنة الحاجة الكبيرة للغزل في الفترة الماضية حيث دعت الاتحادين الى حث الصناعيين والتجار على مراجعة المؤسسة وشركات الغزل التابعة لاستجرار احتياجاتهم من الغزول بما يتناسب والطروحات المقدمة من قبلهم.
وقال الدكتور العمر انه رغم الارتفاع في الاسعار الذي شهدته الأسواق العالمية وتوفر فرصة سانحة للمؤسسة في تحقيق أرباح إلا أنها فضلت التروي في بيع الغزول وظلت محافظة على توفير الكميات التي يحتاجها الصناعيون بل قامت بايقاف تصدير الغزول لمدة 15 يوما لتوفير وتأمين مخزون احتياطي للصناعيين بعد صدور تعليماتها التنفيذية منذ شهر أيار والمعممة في بداية حزيران الماضي كما أوقفت أيضا التصدير للدول العربية بدءا من 21-10 لعام 2010 بهدف توجيه كامل الانتاج للسوق المحلية رغم احتمال تأثر المؤسسة من هذا الاجراء في خسارتها لبعض الزبائن في الأسواق الخارجية وخصوصا الزبائن الجدد.
وقال إنه يتوفر حاليا لدى شركات الغزل أكثر من 7 آلاف طن من الغزول القطنية منها 3700 طن غزول مسرحة و1400 طن ممشطة و2000 طن توربينية وهي مخصصة لتلبية حاجة السوق الداخلية داعياً الصناعيين الى الالتزام والتعاون مع قنوات الاتصال الرسمية مع الشركات عن طريق مراجعة المؤسسة والتنسيق والتعاون معها وفقاً لما تم الاتفاق عليه.