إنه إذا كان قانون رقم 17/99 لعام 2002 المنظم لقطاع التأمينات قد جاء بإطار تنظيمي واضح يؤسس لقواعد مهنية ومالية صلبة، تؤطر عمل شركات التأمين، من حيث تأسيسها وعملها ومراقبتها وعلاقتها بالمؤمنين، فإنه فيما يخص توزيع خدمات التأمين، يبقى الفراغ قائما فيما يخص تأطير عمل وكلاء ووسطاء التأمين. هؤلاء الذين (...)
أكثر...
أكثر...