تويت
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس دعوة مجلس الامن الدولي الى عقد «اجتماع عاجل» لمناقشة تصاعد الاستيطان. فيما كشفت مصادر فلسطينية رفيعة عن تأجيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز، الذي كان مقررا عقده في مدينة رام الله اليوم أو غدا، إلى وقت آخر غير محدد، مرجعة ذلك إلى ارتباطات «طارئة» في مواعيد عباس، فيما فسرت مصادر فلسطينية أخرى ذلك بأنه يأتي احتجاجا على طرح حكومة الاحتلال أول من أمس عطاءات استيطان جديدة في مدينة القدس المحتلة.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية يا سر عبدربه، في ختام اجتماع اللجنة برئاسة عباس في رام الله، «قررت تنفيذية منظمة التحرير دعوة مجلس الامن الدولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع الاستيطان»، مضيفا: «وقررنا بدء الاتصالات مع كافة الكتل الدولية لاتخاذ قرار من مجلس الامن ضد الاستيطان وبوقفه».
من جهة ثانية، دعا عبد ربه الدول العربية للمساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعانيها السلطة، محذراً من أن استمرار الأزمة سيهدد على الأمد القريب والعاجل وضع السلطة واستقرار مؤسساتها.
في موازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فلسطينية، لم تسمها، قولها إنه «تم تأجيل موعد لقاء الرئيس عباس مع موفاز إلى وقت آخر، ولم يتم تحديد الموعد الجديد حتى الآن»، مضيفة أن «سبب التأجيل ارتباطات طارئة في مواعيد الرئيس عباس».
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الغضب الشعبي ضد اللقاء دفع بالسلطة الفلسطينية الى طلب تأجيله.
على الصعيد ذاته، أكد مصدر فلسطيني آخر تأجيل اللقاء المرتقب بين عباس وموفاز إلى أجل غير مسمى. وأوضح أن الرئيس عباس أبلغ مساعديه بتبليغ الجانب الإسرائيلي برفض لقائه موفاز احتجاجا على قرار حكومة الاحتلال أول من أمس بطرح عطاءات لبناء 171 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
وأكد المصدر الفلسطيني أن إسرائيل تواصل «سياسة تحدي» السلطة الفلسطينية، وفرض الأمر الواقع على الأرض بفرض سياسة الاستيطان بدل السلام.
وكانت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أكدت أول من امس، قبل الإعلان عن العطاءات الإسرائيلية، أن عباس سيبلغ موفاز خلال لقائهما المرتقب موافقته المبدئية على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «في أي مكان يريد»، وذلك بعد إعلان الأخير عزمه تقديم بادرة حسن نية للسلطة الفلسطينية تتعلق بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
توثيق علاقات
في خضم ذلك، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يرمي إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قدمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري.
ويكرر مشروع هذا القانون التزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل، ويقرّ بـ«حق» إسرائيل في الدفاع عن نفسها. كما يفسح مشروع القانون المجال أمام إرسال فوائض من الأسلحة من مستودعات القوات المسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
كذلك، يمدد مشروع القانون مفعول الضمانات الاقتصادية الأميركية المقدمة لإسرائيل، ويؤكد دعم واشنطن لحل الدولتين. وسيطرح مشروع هذا القانون قريباً على مائدة الكونغرس في واشنطن.
من جهة ثانية، أعلنت واشنطن تأجيل المناورات المشتركة مع إسرائيل إلى أكتوبر المقبل.
أكثر...
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية يا سر عبدربه، في ختام اجتماع اللجنة برئاسة عباس في رام الله، «قررت تنفيذية منظمة التحرير دعوة مجلس الامن الدولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع الاستيطان»، مضيفا: «وقررنا بدء الاتصالات مع كافة الكتل الدولية لاتخاذ قرار من مجلس الامن ضد الاستيطان وبوقفه».
من جهة ثانية، دعا عبد ربه الدول العربية للمساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعانيها السلطة، محذراً من أن استمرار الأزمة سيهدد على الأمد القريب والعاجل وضع السلطة واستقرار مؤسساتها.
في موازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فلسطينية، لم تسمها، قولها إنه «تم تأجيل موعد لقاء الرئيس عباس مع موفاز إلى وقت آخر، ولم يتم تحديد الموعد الجديد حتى الآن»، مضيفة أن «سبب التأجيل ارتباطات طارئة في مواعيد الرئيس عباس».
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الغضب الشعبي ضد اللقاء دفع بالسلطة الفلسطينية الى طلب تأجيله.
على الصعيد ذاته، أكد مصدر فلسطيني آخر تأجيل اللقاء المرتقب بين عباس وموفاز إلى أجل غير مسمى. وأوضح أن الرئيس عباس أبلغ مساعديه بتبليغ الجانب الإسرائيلي برفض لقائه موفاز احتجاجا على قرار حكومة الاحتلال أول من أمس بطرح عطاءات لبناء 171 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
وأكد المصدر الفلسطيني أن إسرائيل تواصل «سياسة تحدي» السلطة الفلسطينية، وفرض الأمر الواقع على الأرض بفرض سياسة الاستيطان بدل السلام.
وكانت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أكدت أول من امس، قبل الإعلان عن العطاءات الإسرائيلية، أن عباس سيبلغ موفاز خلال لقائهما المرتقب موافقته المبدئية على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «في أي مكان يريد»، وذلك بعد إعلان الأخير عزمه تقديم بادرة حسن نية للسلطة الفلسطينية تتعلق بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
توثيق علاقات
في خضم ذلك، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يرمي إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قدمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري.
ويكرر مشروع هذا القانون التزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل، ويقرّ بـ«حق» إسرائيل في الدفاع عن نفسها. كما يفسح مشروع القانون المجال أمام إرسال فوائض من الأسلحة من مستودعات القوات المسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
كذلك، يمدد مشروع القانون مفعول الضمانات الاقتصادية الأميركية المقدمة لإسرائيل، ويؤكد دعم واشنطن لحل الدولتين. وسيطرح مشروع هذا القانون قريباً على مائدة الكونغرس في واشنطن.
من جهة ثانية، أعلنت واشنطن تأجيل المناورات المشتركة مع إسرائيل إلى أكتوبر المقبل.
أكثر...