دعت عضو مجلس الشعب المحامية شكرية المحاميد في حديث خاص لـ«الوطن»: إلى عمل جدي تحت قبة المجلس في المرحلة المقبلة باتجاه تعديل المواد التي تتضمن غبناً لحقوق المرأة في قانون العقوبات السوري، من خلال عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالتعاون مع لجنة «حقوق المرأة والطفل والأسرة» في المجلس وبالتنسيق مع جهات أخرى مثل وزارة العدل والاتحاد العام النسائي، وغيرها من الجهات المعنية في الدولة
أكثر...
أكثر...