تويت
بهدف النهوض بالمجتمع وتنمية قدراته وحماية الاقتصاد والارتقاء به
ورشة عمل لتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ورشة عمل لتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
دمشق-سانا
ركزت ورشة العمل التي أقامها مجلس الشعب أمس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن اطار مشروع دعم القدرة المؤسساتية لمجلس الشعب للمرحلة الثانية التي تمتد من بداية حزيران العام الحالي الى نهاية ايار العام القادم وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.
وقال الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس إن السلطتين التشريعية والتنفيذية في سورية تنسقان في الاهداف والغايات للنهوض بحياة المجتمع وتنمية قدراته لمواجهة الاخطار والمؤامرات التي تحاك ضد سياساتنا القومية المناهضة للهيمنة والمناضلة من اجل تحرير الارض العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري ولبنان ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى يسترجع ارضه ويقيم دولته على ترابه الوطني و عاصمتها القدس الشريف.
وأكد الدكتور الابرش ان المجلس يعمل بوعي ودراية مع الحكومة لمناقشة كل قانون بمواده وتفريعاتها ليكون قانونا جامعا مانعا يحمي من عبث التفسيرات والتأويلات التي تفرغ القانون مما رمى اليه وهدف لافتا الى الروءية المشتركة للمجلس والحكومة في كل ما يرسخ دور القانون وحمايته حفاظا على الامن الوطني في المجالات كافة ومواجهة التحديات والارتقاء بالتشريع وعمل الحكومة .
وأشار الدكتور الابرش الى ان الحكومة رتبت اولوياتها في دراسة مشاريع القوانين التي اقترحتها لحماية الاقتصاد والارتقاء به والنهوض ببرامج التنمية لتحصين الوطن والمواطن لبناء حاضر ومستقبل اكثر امنا وقدرة على مواجهة الاعداء والارتقاء بكل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن . واضاف رئيس المجلس إن مجلس الشعب اقر خلال الدور الماضي 220 قانونا وخلال الدور الحالي 158 قانونا وشكل لجانا مؤقتة من اعضائه منذ عام 2003 حتى تاريخه بلغت 97 لجنة حول قضايا مختلفة تمس القضايا العامة واهتمام المواطنين إضافة إلى أن أعضاء المجلس طرحوا خلال الدور الحالي اسئلة خطية تجاوزت 3920 سؤالا اجابت عليها الحكومة وفق احكام النظام الداخلي للمجلس.
ولفت الدكتور الأبرش إلى أن المجلس عمل جاهدا على ان تكون التشريعات التي يقرها ملبية للمطامح وفق خطط الحكومة وبرامجها التنفيذية وتقديراتها للحاجة الملحة التي تتطلبها التنمية في مجالات الحياة كافة اضافة الى تأهيل البنى التحتية واستكمال بناء فروعها المتنوعة التي تحتاج الى تشريعات جديدة او تطوير تشريعات سابقة لم تعد قادرة على تلبية الحاجات التي باتت ملحة في الوقت الراهن.
بدوره لفت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بدمشق اسماعيل ولد الشيخ احمد الى ان الورشة تهدف لتمتين التواصل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكونهما المعنيتين في تنفيذ ومراقبة الاداء للحصول على افضل النتائج المبتغاة من خطط التطوير والتنمية مبينا ان المشروع ركز على ثلاثة محاور اساسية في دعم القدرة التمثيلية ودور المجلس في تمثيل المواطنين وتعزيز الدور التشريعي ودعم الدور الرقابي للمجلس.
وقال ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يزود الشركاء بالادوات الفنية اللازمة لتعزيز دور المؤسسات الحكومية لتكون اكثر استجابة وكفاءة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية مضيفا ان البرنامج يدعم الدور الهام الذي يقوم به مجلس الشعب السوري كممثل هام وفعال للمواطنين بالاضافة للعمل على تفعيل صوت المواطن من خلال المجلس وايصاله الى السلطة التنفيذية وتحقيق أكبر قدر من التشاركية لزيادة الثقة بين المواطنين والسلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى اهمية تحقيق مرونة العلاقة بين المشرع والمنفذ وتوفير المناخ الحواري الذي يغذي العلاقة التكاملية بين السلطتين.
من ناحيتها استعرضت الدكتورة رولا ميا المدير الوطني للمشروع في المجلس اهداف وانشطة المشروع في مرحلته الثانية مبينة ان الورشة تهدف الى خلق حوار ايجابي وعلمي بين السلطتين بما يعزز الادوار الثلاثة لمجلس الشعب التمثيلي والتشريعي والرقابي للوصول الى اليات معاصرة لتعزيز وتكامل الادوار فيما بينها بما يلبي متطلبات المواطنين والخطط التنموية الوطنية والسياسات العامة للدولة.
واشارت ميا الى ان تعزيز العلاقة بين مجلس الشعب والمجتمع ضمن المشروع يعتمد على تفعيل التواصل الالكتروني مع المواطنين وتمكينهم من المساهمة في الاجراءات التشريعية وتطوير وسائل جديدة لتفعيل هذا التواصل من خلال القيام بزيارات تعريفية بالمجلس لبعض الفعاليات واصدار منشورات وتقارير ودراسات الى جانب اقامة ورشات عمل حول تطوير العلاقة بين السلطتين وآليات ومعايير تقييم الاداء الحكومي وتبادل الخبرات مع البرلمانات المعاصرة لتعزيز العلاقة مع السلطة التنفيذية.
وتناقش الورشة محورين رئيسيين يعرض الأول الوضع الراهن والمبادئ والأسس المرجعية للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والثاني يدرس الاليات والافاق المستقبلية لتعزيز العلاقة بين السلطتين وسبل الارتقاء بها ومأسستها.
حضر افتتاح الورشة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ووزير النقل الدكتور يعرب بدر ووزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة ورئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر لطفي ومحافظو دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة ورئيس هيئة التخطيط الاقليمي ورئيس الهيئة السورية لشؤون الاسرة وممثلو المنظمات الدولية العاملة في دمشق وعدد من اعضاء مجلس الشعب.
الجلسة الأولى: (المبادئ والاسس المرجعية للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية)
وتركزت مناقشات الجلسة الأولى من الورشة حول المبادئ والأسس المرجعية للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار الدردري رئيس الجلسة إلى أهمية مشروع دعم القدرة المؤسساتية لمجلس الشعب في اتاحة التدريب وبناء قدرات العاملين ومأسستها إلى جانب مناقشة آليات العمل بين السلطتين لتطويرها وتعزيز التعاون بينهما.
وأكد الدردري أن كافة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تنطلق من مبدأ انسجامها مع السياسة العامة للدولة وبما يتماشى مع الموازنة العامة لها التي تقر بقانون مبينا أن القوانين تعبر عن السياسات التنموية والاجتماعية التي تطرحها خطط الحكومة الخمسية.
واستعرض المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب العلاقة الراهنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لافتا إلى أن التعاون بينهما إلى جانب باقي مكونات الدولة أنتج حراكا ايجابيا بناء اتسم بالحرص على المصلحة الوطنية وإنجاح نهج الإصلاح والتطوير والتحديث الذي تشهده سورية على المستويين التشريعي والتنفيذي.
وأشار جرعتلي إلى واقع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال المهام المنوطة بكل منهما وكيفية التفاعل لإنجاح هذه المهام مؤكدا أن الحكومة حرصت على أفضل العلاقات وأمتنها مع مجلس الشعب إذ خصصت وزيرا لشؤون مجلس الشعب لمتابعة جميع الجلسات ونقل كل التوجهات والملاحظات والرغبات التي يبديها أعضاء المجلس وبشكل مباشر إلى مجلس الوزراء ليتم الإطلاع عليها ومعالجتها ومناقشتها .
وأوضح الوزير جرعتلي إن الحكومة تعرض خططها الخمسية مفصلة ومشاريع الموازنة السنوية وقطع الحساب للتدقيق والمناقشة كما تقوم الوزارات بإعداد مسودات مشاريع القوانين عبر دراستها في لجان قانونية وفنية مختصة يشارك فيها جميع القطاعات المعنية والمستهدفة بهذه القوانين كالاتحادات والنقابات والجمعيات والغرف وبعض الخبراء والمختصين مشيرا إلى دور اعضاء مجلس في نقل مطالب المواطنين ورغباتهم في جميع المجالات إلى الحكومة عن طريق الأسئلة الشفهية التي توجه تحت قبة المجلس للوزراء أو عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أو الأسئلة الخطية والتي بلغت في هذا الدور التشريعي 3920 سؤالا.
ولفت إلى أن سورية شهدت في السنوات الأخيرة ثورة تشريعية حقيقية إذ بلغ عدد القوانين التي أقرت في هذا الدور التشريعي 158 قانونا معتبرا أن ذلك يشكل خير دليل على العمل المشترك بين السلطتين والتعاون في الأداء.
بدوره قدم الدكتور سام دلة عرضا عن المبادئ التي تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونماذج للعلاقة في الأنظمة السياسية والآليات المستحدثة في بعض الدول مشيرا إلى أهمية التكامل بين وظائف البرلمان الثلاث التمثيلي والتشريعي والرقابي وقال.. إن الوظيفة التمثيلية تحدد مضامين وفعالية الوظيفتين التشريعية والرقابية داعيا إلى ضرورة العمل على تعزيزها.
واعتبر الدكتور دلة إن الوظيفة الرقابية تمثل محور عمل البرلمانات العالمية بينما تراجعت الوظيفة التشريعية في ظل تنامي دور السلطة التنفيذية التدريجي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 1920.
ولفت الدكتور دلة إلى ضرورة تعزيز الصفة التمثيلية من خلال صحة ونوعية وفاعلية التمثيل الذي يتيحه النظام الانتخابي وآليات الانتخاب بما يضمن تمثيل كافة المناطق الجغرافية والفئات العمرية والقوى السياسية والعمال والفلاحين مبينا أن ذلك يتطلب توفر المعلومات الفنية والاستشارية وأدوات وآليات الصياغة ومراكز الدراسات البرلمانية وتعزيز الرقابة على دستورية القوانين .
وأضاف إن تعزيز الوظيفة الرقابية يأتي من حصانة أعضاء البرلمان والتعاون مع الإعلام وتقديم العرائض وحضور النواب في الدوائر الانتخابية مستعرضا الآليات الداعمة لهذه الوظيفة من خلال الاجتماعات وجلسات الاستماع والإجابة على الرسائل والاستفسارات ومتابعة شكاوى المواطنين واعتماد الوسائل الالكترونية للحوار مع المواطنين .
حضر الجلسة وزير النقل الدكتور يعرب بدر وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظو دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
وتعرض الجلسة الثانية الآليات والآفاق المستقبلية لتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وآفاق العلاقة بين الوزارات ومجلس الشعب وسبل تعزيز العلاقة والتواصل بين مجلس الشعب والمواطنين إضافة إلى تعزيز العلاقة بين المحافظات ومجلس الشعب.
يشار الى أن مشروع دعم القدرة المؤسساتية لمجلس الشعب الذي ينفذه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي يهدف الى تحقيق مجموعة من الاهداف والانشطة من خلال تعزيز العلاقة بين مجلس الشعب والمجتمع وتعزيز العلاقة مع الحكومة والسلطة التنفيذية وتطوير اداء الجهاز الاداري والفني في المجلس وآليات عمل اللجان البرلمانية ونظم البحوث والاستشارات. وكان المشروع انجز في مرحلته الاولى التي امتدت بين عامي 2002 و2009 مجموعة من الانشطة تركزت على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمل المجلس ودعم العملية التشريعية ودعم الدور الرقابي لمجلس الشعب والارتباط العضوي مع المجتمع.
الجلسة الثانية: (تعزيز التواصل بين مجلس الشعب والمواطنين)
وناقشت الجلسة الثانية من الورشة الآليات والآفاق المستقبلية لتعزيز العلاقة بين السلطتين والعلاقة بين الوزارات ومجلس الشعب وسبل تعزيز العلاقة والتواصل بين المجلس والمواطنين اضافة إلى العلاقة بين المحافظات والمجلس.
وتحدث الدكتور يعرب بدر وزير النقل عن آفاق العلاقة بين الوزارات ومجلس الشعب لافتا إلى الاختصاصات التي يتولاها كل منهما بحسب مواد الدستور الذي أعطى لمجلس الشعب الحق في ان يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
كما بين الوزير بدر الواقع العملي وآفاق التطوير للعلاقة بين السلطتين من خلال التمثيل والمتابعة والرقابة مشيرا في هذا الصدد إلى ان النظام الداخلي لمجلس الشعب يحدد ضرورة ان تكون الأسئلة موجزة ومنصبة على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها وخالية من التعليق والجدل كما يجب ألا يكون السؤال ضارا بالسلامة العامة أو مخالفا لأحكام الدستور أو مشتملا على عبارات نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخاصة وألا يكون موضوع السؤال متعلقا بأمر ينظر فيه القضاء.
وأشار إلى ان النظام الداخلي يفسر السؤال على انه مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبة في التأكيد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمر من الأمور داعيا إلى الإكثار من جلسات توجيه الأسئلة إلى الحكومة.
ودعا الوزير بدر إلى ان تكون المراجعات المباشرة نوعين مطلبية خاصة بالناخبين ومراجعات مطلبية عامة حول المشاريع والقضايا العامة مقترحا التزام الوزراء بتخصيص موعد دوري محدد أسبوعي أو نصف أسبوعي لكل وزير يكون مخصصا لمراجعات أعضاء مجلس الشعب.
ولفت الوزير بدر إلى أهمية تفعيل دور الأعضاء في اقتراح مشاريع القوانين وزيادة التشاورية أثناء مراحل التحضير الأولي للقوانين من خلال ورشات عمل خاصة لعرض مشاريع التطوير والإصلاح إلى جانب تعزيز التواصل الذي قد يشكل ضعفه أساسا لإشكالات وسوء فهم والتعاون مع الإعلام العادي وتوزيع نشرات دورية متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل التواصل الالكتروني.
بدوره قال محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم ان عمل مجلس الشعب لا يدخل ضمن النشاط الخدمي بل ينحصر في الرقابة والتشريع.
وأشار إلى ان أولى خطوات تعزيز العلاقة بين مجلس الشعب والمحافظات تتمثل في توسيع اللامركزية الأمر الذي يتيحه قانون الإدارة المحلية الذي أعطى للوحدات الإدارية مسؤولية متابعة كافة المشاريع والخدمات التي تدخل ضمن نطاق عملها ما عدا المشاريع ذات الطبيعة الوطنية ذلك ان مجالس المحافظات لها صلاحيات كبيرة في مجالات التخطيط والرقابة والخدمات والمشاريع وإقرار الموازنة.
ودعا كلثوم إلى حضور أعضاء مجلس الشعب مجالس المحافظات كل عن قطاعه بصفة مراقبين للاطلاع على واقع المحافظة والقضايا التي يطرحها لنقلها إلى مجلس الشعب والعمل على ايجاد الحلول لها بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
من ناحيته لفت المحامي محمد الفتيح عضو مجلس الشعب إلى أهمية تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعة والتنفيذية من خلال ممارسة السلطة التشريعية لمهامها الرقابية من خلال السؤال والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق والاهتمام بالشكاوى والعرائض التي ترد من المواطنين.
وأشار الفتيح إلى ان التعاون المسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يبرز من خلال مناقشة المواضيع العامة التي تهم الدولة والمجتمع والمواطنين وإيجاد تفاهمات ايجابية بناءة واستنباط الحلول اللازمة لمشاكل المواطنين ودفع عجلة التنمية ومسائل الدولة بما يقود إلى سياسة عامة في خدمة الصالح العام.
من جهته أشار عضو مجلس الشعب سليم عبود إلى ان سبل تعزيز العلاقة والتواصل بين مجلس الشعب والمواطنين تكمن من خلال إنتاج علاقة فاعلة تمتن وتعزز جسور التواصل بين الطرفين مشيرا إلى ان العلاقة مع المواطنين تشكل جوهر العملية الديمقراطية لان المواطنين محور أي عمل تقوم به السلطتان التشريعية والتنفيذية.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي وعدد من أعضاء مجلس الشعب .
ركزت ورشة العمل التي أقامها مجلس الشعب أمس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن اطار مشروع دعم القدرة المؤسساتية لمجلس الشعب للمرحلة الثانية التي تمتد من بداية حزيران العام الحالي الى نهاية ايار العام القادم وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.
وقال الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس إن السلطتين التشريعية والتنفيذية في سورية تنسقان في الاهداف والغايات للنهوض بحياة المجتمع وتنمية قدراته لمواجهة الاخطار والمؤامرات التي تحاك ضد سياساتنا القومية المناهضة للهيمنة والمناضلة من اجل تحرير الارض العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري ولبنان ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى يسترجع ارضه ويقيم دولته على ترابه الوطني و عاصمتها القدس الشريف.
وأكد الدكتور الابرش ان المجلس يعمل بوعي ودراية مع الحكومة لمناقشة كل قانون بمواده وتفريعاتها ليكون قانونا جامعا مانعا يحمي من عبث التفسيرات والتأويلات التي تفرغ القانون مما رمى اليه وهدف لافتا الى الروءية المشتركة للمجلس والحكومة في كل ما يرسخ دور القانون وحمايته حفاظا على الامن الوطني في المجالات كافة ومواجهة التحديات والارتقاء بالتشريع وعمل الحكومة .
وأشار الدكتور الابرش الى ان الحكومة رتبت اولوياتها في دراسة مشاريع القوانين التي اقترحتها لحماية الاقتصاد والارتقاء به والنهوض ببرامج التنمية لتحصين الوطن والمواطن لبناء حاضر ومستقبل اكثر امنا وقدرة على مواجهة الاعداء والارتقاء بكل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن . واضاف رئيس المجلس إن مجلس الشعب اقر خلال الدور الماضي 220 قانونا وخلال الدور الحالي 158 قانونا وشكل لجانا مؤقتة من اعضائه منذ عام 2003 حتى تاريخه بلغت 97 لجنة حول قضايا مختلفة تمس القضايا العامة واهتمام المواطنين إضافة إلى أن أعضاء المجلس طرحوا خلال الدور الحالي اسئلة خطية تجاوزت 3920 سؤالا اجابت عليها الحكومة وفق احكام النظام الداخلي للمجلس.
ولفت الدكتور الأبرش إلى أن المجلس عمل جاهدا على ان تكون التشريعات التي يقرها ملبية للمطامح وفق خطط الحكومة وبرامجها التنفيذية وتقديراتها للحاجة الملحة التي تتطلبها التنمية في مجالات الحياة كافة اضافة الى تأهيل البنى التحتية واستكمال بناء فروعها المتنوعة التي تحتاج الى تشريعات جديدة او تطوير تشريعات سابقة لم تعد قادرة على تلبية الحاجات التي باتت ملحة في الوقت الراهن.
بدوره لفت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بدمشق اسماعيل ولد الشيخ احمد الى ان الورشة تهدف لتمتين التواصل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكونهما المعنيتين في تنفيذ ومراقبة الاداء للحصول على افضل النتائج المبتغاة من خطط التطوير والتنمية مبينا ان المشروع ركز على ثلاثة محاور اساسية في دعم القدرة التمثيلية ودور المجلس في تمثيل المواطنين وتعزيز الدور التشريعي ودعم الدور الرقابي للمجلس.
وقال ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يزود الشركاء بالادوات الفنية اللازمة لتعزيز دور المؤسسات الحكومية لتكون اكثر استجابة وكفاءة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية مضيفا ان البرنامج يدعم الدور الهام الذي يقوم به مجلس الشعب السوري كممثل هام وفعال للمواطنين بالاضافة للعمل على تفعيل صوت المواطن من خلال المجلس وايصاله الى السلطة التنفيذية وتحقيق أكبر قدر من التشاركية لزيادة الثقة بين المواطنين والسلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى اهمية تحقيق مرونة العلاقة بين المشرع والمنفذ وتوفير المناخ الحواري الذي يغذي العلاقة التكاملية بين السلطتين.
من ناحيتها استعرضت الدكتورة رولا ميا المدير الوطني للمشروع في المجلس اهداف وانشطة المشروع في مرحلته الثانية مبينة ان الورشة تهدف الى خلق حوار ايجابي وعلمي بين السلطتين بما يعزز الادوار الثلاثة لمجلس الشعب التمثيلي والتشريعي والرقابي للوصول الى اليات معاصرة لتعزيز وتكامل الادوار فيما بينها بما يلبي متطلبات المواطنين والخطط التنموية الوطنية والسياسات العامة للدولة.
واشارت ميا الى ان تعزيز العلاقة بين مجلس الشعب والمجتمع ضمن المشروع يعتمد على تفعيل التواصل الالكتروني مع المواطنين وتمكينهم من المساهمة في الاجراءات التشريعية وتطوير وسائل جديدة لتفعيل هذا التواصل من خلال القيام بزيارات تعريفية بالمجلس لبعض الفعاليات واصدار منشورات وتقارير ودراسات الى جانب اقامة ورشات عمل حول تطوير العلاقة بين السلطتين وآليات ومعايير تقييم الاداء الحكومي وتبادل الخبرات مع البرلمانات المعاصرة لتعزيز العلاقة مع السلطة التنفيذية.
وتناقش الورشة محورين رئيسيين يعرض الأول الوضع الراهن والمبادئ والأسس المرجعية للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والثاني يدرس الاليات والافاق المستقبلية لتعزيز العلاقة بين السلطتين وسبل الارتقاء بها ومأسستها.
حضر افتتاح الورشة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ووزير النقل الدكتور يعرب بدر ووزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة ورئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر لطفي ومحافظو دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة ورئيس هيئة التخطيط الاقليمي ورئيس الهيئة السورية لشؤون الاسرة وممثلو المنظمات الدولية العاملة في دمشق وعدد من اعضاء مجلس الشعب.
الجلسة الأولى: (المبادئ والاسس المرجعية للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية)
وتركزت مناقشات الجلسة الأولى من الورشة حول المبادئ والأسس المرجعية للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار الدردري رئيس الجلسة إلى أهمية مشروع دعم القدرة المؤسساتية لمجلس الشعب في اتاحة التدريب وبناء قدرات العاملين ومأسستها إلى جانب مناقشة آليات العمل بين السلطتين لتطويرها وتعزيز التعاون بينهما.
وأكد الدردري أن كافة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تنطلق من مبدأ انسجامها مع السياسة العامة للدولة وبما يتماشى مع الموازنة العامة لها التي تقر بقانون مبينا أن القوانين تعبر عن السياسات التنموية والاجتماعية التي تطرحها خطط الحكومة الخمسية.
واستعرض المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب العلاقة الراهنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لافتا إلى أن التعاون بينهما إلى جانب باقي مكونات الدولة أنتج حراكا ايجابيا بناء اتسم بالحرص على المصلحة الوطنية وإنجاح نهج الإصلاح والتطوير والتحديث الذي تشهده سورية على المستويين التشريعي والتنفيذي.
وأشار جرعتلي إلى واقع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال المهام المنوطة بكل منهما وكيفية التفاعل لإنجاح هذه المهام مؤكدا أن الحكومة حرصت على أفضل العلاقات وأمتنها مع مجلس الشعب إذ خصصت وزيرا لشؤون مجلس الشعب لمتابعة جميع الجلسات ونقل كل التوجهات والملاحظات والرغبات التي يبديها أعضاء المجلس وبشكل مباشر إلى مجلس الوزراء ليتم الإطلاع عليها ومعالجتها ومناقشتها .
وأوضح الوزير جرعتلي إن الحكومة تعرض خططها الخمسية مفصلة ومشاريع الموازنة السنوية وقطع الحساب للتدقيق والمناقشة كما تقوم الوزارات بإعداد مسودات مشاريع القوانين عبر دراستها في لجان قانونية وفنية مختصة يشارك فيها جميع القطاعات المعنية والمستهدفة بهذه القوانين كالاتحادات والنقابات والجمعيات والغرف وبعض الخبراء والمختصين مشيرا إلى دور اعضاء مجلس في نقل مطالب المواطنين ورغباتهم في جميع المجالات إلى الحكومة عن طريق الأسئلة الشفهية التي توجه تحت قبة المجلس للوزراء أو عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أو الأسئلة الخطية والتي بلغت في هذا الدور التشريعي 3920 سؤالا.
ولفت إلى أن سورية شهدت في السنوات الأخيرة ثورة تشريعية حقيقية إذ بلغ عدد القوانين التي أقرت في هذا الدور التشريعي 158 قانونا معتبرا أن ذلك يشكل خير دليل على العمل المشترك بين السلطتين والتعاون في الأداء.
بدوره قدم الدكتور سام دلة عرضا عن المبادئ التي تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونماذج للعلاقة في الأنظمة السياسية والآليات المستحدثة في بعض الدول مشيرا إلى أهمية التكامل بين وظائف البرلمان الثلاث التمثيلي والتشريعي والرقابي وقال.. إن الوظيفة التمثيلية تحدد مضامين وفعالية الوظيفتين التشريعية والرقابية داعيا إلى ضرورة العمل على تعزيزها.
واعتبر الدكتور دلة إن الوظيفة الرقابية تمثل محور عمل البرلمانات العالمية بينما تراجعت الوظيفة التشريعية في ظل تنامي دور السلطة التنفيذية التدريجي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 1920.
ولفت الدكتور دلة إلى ضرورة تعزيز الصفة التمثيلية من خلال صحة ونوعية وفاعلية التمثيل الذي يتيحه النظام الانتخابي وآليات الانتخاب بما يضمن تمثيل كافة المناطق الجغرافية والفئات العمرية والقوى السياسية والعمال والفلاحين مبينا أن ذلك يتطلب توفر المعلومات الفنية والاستشارية وأدوات وآليات الصياغة ومراكز الدراسات البرلمانية وتعزيز الرقابة على دستورية القوانين .
وأضاف إن تعزيز الوظيفة الرقابية يأتي من حصانة أعضاء البرلمان والتعاون مع الإعلام وتقديم العرائض وحضور النواب في الدوائر الانتخابية مستعرضا الآليات الداعمة لهذه الوظيفة من خلال الاجتماعات وجلسات الاستماع والإجابة على الرسائل والاستفسارات ومتابعة شكاوى المواطنين واعتماد الوسائل الالكترونية للحوار مع المواطنين .
حضر الجلسة وزير النقل الدكتور يعرب بدر وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظو دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
وتعرض الجلسة الثانية الآليات والآفاق المستقبلية لتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وآفاق العلاقة بين الوزارات ومجلس الشعب وسبل تعزيز العلاقة والتواصل بين مجلس الشعب والمواطنين إضافة إلى تعزيز العلاقة بين المحافظات ومجلس الشعب.
يشار الى أن مشروع دعم القدرة المؤسساتية لمجلس الشعب الذي ينفذه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي يهدف الى تحقيق مجموعة من الاهداف والانشطة من خلال تعزيز العلاقة بين مجلس الشعب والمجتمع وتعزيز العلاقة مع الحكومة والسلطة التنفيذية وتطوير اداء الجهاز الاداري والفني في المجلس وآليات عمل اللجان البرلمانية ونظم البحوث والاستشارات. وكان المشروع انجز في مرحلته الاولى التي امتدت بين عامي 2002 و2009 مجموعة من الانشطة تركزت على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمل المجلس ودعم العملية التشريعية ودعم الدور الرقابي لمجلس الشعب والارتباط العضوي مع المجتمع.
الجلسة الثانية: (تعزيز التواصل بين مجلس الشعب والمواطنين)
وناقشت الجلسة الثانية من الورشة الآليات والآفاق المستقبلية لتعزيز العلاقة بين السلطتين والعلاقة بين الوزارات ومجلس الشعب وسبل تعزيز العلاقة والتواصل بين المجلس والمواطنين اضافة إلى العلاقة بين المحافظات والمجلس.
وتحدث الدكتور يعرب بدر وزير النقل عن آفاق العلاقة بين الوزارات ومجلس الشعب لافتا إلى الاختصاصات التي يتولاها كل منهما بحسب مواد الدستور الذي أعطى لمجلس الشعب الحق في ان يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
كما بين الوزير بدر الواقع العملي وآفاق التطوير للعلاقة بين السلطتين من خلال التمثيل والمتابعة والرقابة مشيرا في هذا الصدد إلى ان النظام الداخلي لمجلس الشعب يحدد ضرورة ان تكون الأسئلة موجزة ومنصبة على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها وخالية من التعليق والجدل كما يجب ألا يكون السؤال ضارا بالسلامة العامة أو مخالفا لأحكام الدستور أو مشتملا على عبارات نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخاصة وألا يكون موضوع السؤال متعلقا بأمر ينظر فيه القضاء.
وأشار إلى ان النظام الداخلي يفسر السؤال على انه مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبة في التأكيد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمر من الأمور داعيا إلى الإكثار من جلسات توجيه الأسئلة إلى الحكومة.
ودعا الوزير بدر إلى ان تكون المراجعات المباشرة نوعين مطلبية خاصة بالناخبين ومراجعات مطلبية عامة حول المشاريع والقضايا العامة مقترحا التزام الوزراء بتخصيص موعد دوري محدد أسبوعي أو نصف أسبوعي لكل وزير يكون مخصصا لمراجعات أعضاء مجلس الشعب.
ولفت الوزير بدر إلى أهمية تفعيل دور الأعضاء في اقتراح مشاريع القوانين وزيادة التشاورية أثناء مراحل التحضير الأولي للقوانين من خلال ورشات عمل خاصة لعرض مشاريع التطوير والإصلاح إلى جانب تعزيز التواصل الذي قد يشكل ضعفه أساسا لإشكالات وسوء فهم والتعاون مع الإعلام العادي وتوزيع نشرات دورية متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل التواصل الالكتروني.
بدوره قال محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم ان عمل مجلس الشعب لا يدخل ضمن النشاط الخدمي بل ينحصر في الرقابة والتشريع.
وأشار إلى ان أولى خطوات تعزيز العلاقة بين مجلس الشعب والمحافظات تتمثل في توسيع اللامركزية الأمر الذي يتيحه قانون الإدارة المحلية الذي أعطى للوحدات الإدارية مسؤولية متابعة كافة المشاريع والخدمات التي تدخل ضمن نطاق عملها ما عدا المشاريع ذات الطبيعة الوطنية ذلك ان مجالس المحافظات لها صلاحيات كبيرة في مجالات التخطيط والرقابة والخدمات والمشاريع وإقرار الموازنة.
ودعا كلثوم إلى حضور أعضاء مجلس الشعب مجالس المحافظات كل عن قطاعه بصفة مراقبين للاطلاع على واقع المحافظة والقضايا التي يطرحها لنقلها إلى مجلس الشعب والعمل على ايجاد الحلول لها بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
من ناحيته لفت المحامي محمد الفتيح عضو مجلس الشعب إلى أهمية تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعة والتنفيذية من خلال ممارسة السلطة التشريعية لمهامها الرقابية من خلال السؤال والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق والاهتمام بالشكاوى والعرائض التي ترد من المواطنين.
وأشار الفتيح إلى ان التعاون المسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يبرز من خلال مناقشة المواضيع العامة التي تهم الدولة والمجتمع والمواطنين وإيجاد تفاهمات ايجابية بناءة واستنباط الحلول اللازمة لمشاكل المواطنين ودفع عجلة التنمية ومسائل الدولة بما يقود إلى سياسة عامة في خدمة الصالح العام.
من جهته أشار عضو مجلس الشعب سليم عبود إلى ان سبل تعزيز العلاقة والتواصل بين مجلس الشعب والمواطنين تكمن من خلال إنتاج علاقة فاعلة تمتن وتعزز جسور التواصل بين الطرفين مشيرا إلى ان العلاقة مع المواطنين تشكل جوهر العملية الديمقراطية لان المواطنين محور أي عمل تقوم به السلطتان التشريعية والتنفيذية.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي وعدد من أعضاء مجلس الشعب .