تويت
لا تزال الجهود السياسية الكويتية تتواصل لإنهاء الأزمة الدستورية الراهنة المتعلقة بقرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة الحالي والعودة إلى مجلس 2009، في وقت أكد رئيس المجلس جاسم الخرافي أنه بانتظار استكمال الإجراءات الدستورية لدعوة مجلس 2009 للانعقاد فور صدور قرار من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الخرافي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة: «إذا لم نتمكن من توفير نصاب الجلسة، سأرفع الأمر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاتخاذ ما يراه مناسبا»، مؤكدا أن مجلس 2009 لن يستطيع أحد إيقاف عمله.
ونفى الخرافي وجود أي خلاف مع رئيس الحكومة المستقيل الشيخ جابر المبارك، مشيرا إلى أن أداء الحكومة القسم أمام مجلس 2009 يمنع الطعن مجددا بمرسوم الحل.
وقال رئيس مجلس الأمة: «اننا في دولة مؤسسات ونحترم الرأي والرأي الآخر ونحترم وجهة النظر». وأردف القول: «اشك ان الشيخ جابر أعلن عن رفضه القسم أمام المجلس كما يدعي البعض، خاصة وان القسم أمام المجلس واضح ويجب تنفيذه وإلا سيكون هناك بعد ستة شهور من يطعن أمام المحكمة»، مستنكرا تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك بعدم اشتراط قسم الحكومة أمام المجلس.
وقال الخرافي انه من الواجب علينا «ألا نقع في الخطأ والمحظور مرة أخرى، فنحن نريد الاستقرار ومللنا من الأجواء المتوترة».
استقالات
وعن الاستقالات التي أعلن عنها عدد من النواب قال الخرافي: «ليس أمامي الان من تقدم باستقالة ولا يوجد أي عضو تقدم باستقالته ولكن كان هناك زملاء من 2009 ادعوا بأنهم سيقدمون استقالاتهم، وعندما وجهت لهم تهم اقتحام المجلس قالوا نحن نواب في 2009»، مشيرا إلى انه التقى مع اكبر عدد من نواب مجلس 2009 ورفع وجهة نظرهم إلى أمير الكويت.
وقال رئيس مجلس الأمة إن تواجده في الكويت هو نتيجة لحكم الدستورية واحتراما وتقديرا للسلطة القضائية ولاتخاذ الإجراءات التي تنفذ الحكم وحرصا على كل من يؤمن بدولة المؤسسات ان يؤمن بالسلطة القضائية وهناك إجراءات يجب اتخاذها ومنها تقديم استقالة رئيس الوزراء للأمير ونحن الان بانتظار تكليف الأمير لرئيس وزراء جديد ثم تشكيل الوزارة، حتى نستكمل الإجراءات.
ولفت الخرافي إلى انه سيبقى في الكويت لاستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة منه، وأضاف: «آمل أن يكون قبول استقالة الأمير للحكومة بداية الأسبوع المقبل»، مستدركا إلا ان هذا الأمر بيد الأمير، وأنه بانتظار دعوة من أمير الكويت للتشاور فيما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء الجديد الذي سيشكل الحكومة المقبلة. التحويلات والإيداعات
قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان عملية تشميع وحفظ الملفات الخاصة في قضيتي الإيداعات والتحويلات أتت إيماناً من أمانة المجلس القيام بدورها الأساسي في حفظ سرية لجان التحقيق واللجان البرلمانية الأخرى.
وأضاف الكندري بعد إشرافه وحضوره حفظ وتشميع الخزائن الخاصة بملفات لجان التحقيق إن المشكلة في قضيتي الإيداعات والتحويلات أن ما تم هو شفافية ومصداقية تنفي أي إشكالات أو شبهة قد تلحق بموظفي ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة. وأوضح أن ما قامت به الأمانة العامة انما يأتي تفعيلاً وتطبيقاً للقانون الذي ينص على أن جلسات اللجان سرية.
من جانب آخر أصدرت الأمانة العامة للمجلس عدداً من القرارات الإدارية بالترقية والتدوير في وظائف مديري الإدارات التابعة لها. وجاءت القرارات في إطار تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من موظفي الأمانة العامة وبناء على توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الأمة الخاص بدراسة الطلبات والتظلمات والقضايا الخاصة بموظفي المجلس.
أكثر...
وقال الخرافي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة: «إذا لم نتمكن من توفير نصاب الجلسة، سأرفع الأمر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاتخاذ ما يراه مناسبا»، مؤكدا أن مجلس 2009 لن يستطيع أحد إيقاف عمله.
ونفى الخرافي وجود أي خلاف مع رئيس الحكومة المستقيل الشيخ جابر المبارك، مشيرا إلى أن أداء الحكومة القسم أمام مجلس 2009 يمنع الطعن مجددا بمرسوم الحل.
وقال رئيس مجلس الأمة: «اننا في دولة مؤسسات ونحترم الرأي والرأي الآخر ونحترم وجهة النظر». وأردف القول: «اشك ان الشيخ جابر أعلن عن رفضه القسم أمام المجلس كما يدعي البعض، خاصة وان القسم أمام المجلس واضح ويجب تنفيذه وإلا سيكون هناك بعد ستة شهور من يطعن أمام المحكمة»، مستنكرا تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك بعدم اشتراط قسم الحكومة أمام المجلس.
وقال الخرافي انه من الواجب علينا «ألا نقع في الخطأ والمحظور مرة أخرى، فنحن نريد الاستقرار ومللنا من الأجواء المتوترة».
استقالات
وعن الاستقالات التي أعلن عنها عدد من النواب قال الخرافي: «ليس أمامي الان من تقدم باستقالة ولا يوجد أي عضو تقدم باستقالته ولكن كان هناك زملاء من 2009 ادعوا بأنهم سيقدمون استقالاتهم، وعندما وجهت لهم تهم اقتحام المجلس قالوا نحن نواب في 2009»، مشيرا إلى انه التقى مع اكبر عدد من نواب مجلس 2009 ورفع وجهة نظرهم إلى أمير الكويت.
وقال رئيس مجلس الأمة إن تواجده في الكويت هو نتيجة لحكم الدستورية واحتراما وتقديرا للسلطة القضائية ولاتخاذ الإجراءات التي تنفذ الحكم وحرصا على كل من يؤمن بدولة المؤسسات ان يؤمن بالسلطة القضائية وهناك إجراءات يجب اتخاذها ومنها تقديم استقالة رئيس الوزراء للأمير ونحن الان بانتظار تكليف الأمير لرئيس وزراء جديد ثم تشكيل الوزارة، حتى نستكمل الإجراءات.
ولفت الخرافي إلى انه سيبقى في الكويت لاستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة منه، وأضاف: «آمل أن يكون قبول استقالة الأمير للحكومة بداية الأسبوع المقبل»، مستدركا إلا ان هذا الأمر بيد الأمير، وأنه بانتظار دعوة من أمير الكويت للتشاور فيما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء الجديد الذي سيشكل الحكومة المقبلة. التحويلات والإيداعات
قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان عملية تشميع وحفظ الملفات الخاصة في قضيتي الإيداعات والتحويلات أتت إيماناً من أمانة المجلس القيام بدورها الأساسي في حفظ سرية لجان التحقيق واللجان البرلمانية الأخرى.
وأضاف الكندري بعد إشرافه وحضوره حفظ وتشميع الخزائن الخاصة بملفات لجان التحقيق إن المشكلة في قضيتي الإيداعات والتحويلات أن ما تم هو شفافية ومصداقية تنفي أي إشكالات أو شبهة قد تلحق بموظفي ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة. وأوضح أن ما قامت به الأمانة العامة انما يأتي تفعيلاً وتطبيقاً للقانون الذي ينص على أن جلسات اللجان سرية.
من جانب آخر أصدرت الأمانة العامة للمجلس عدداً من القرارات الإدارية بالترقية والتدوير في وظائف مديري الإدارات التابعة لها. وجاءت القرارات في إطار تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من موظفي الأمانة العامة وبناء على توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الأمة الخاص بدراسة الطلبات والتظلمات والقضايا الخاصة بموظفي المجلس.
أكثر...