تويت
المشاركون في المؤتمر الأول للطاقات المتجددة
يدعون إلى جعل كفاءة الطاقة من الأولويات في المجتمع
يدعون إلى جعل كفاءة الطاقة من الأولويات في المجتمع
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في المؤتمر السوري الفرنسي الأول للطاقات المتجددة الذي أقيم بالتعاون بين جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية العليا للهندسة في باريس بتشجيع تبادل الخبرة والمشورة والاستثمار المشترك في مجال الطاقات المتجددة مابين الجامعات السورية ومراكز البحوث والجامعات المشاركة في المؤتمر.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد في دمشق في الفترة مابين 24 و28 من الشهر الجاري إلى تدعيم الروابط العلمية بين الجهات المشاركة في المؤتمر وترجمتها إلى اتفاقيات تعاون علمي مع خلق حوافز فعالة لإقامة مشاريع مشتركة بين المؤسسات العلمية المشاركة بهدف التوسع باستخدام هذه التقانات لافتين إلى ضرورة إنشاء شبكة بيانات في هذا المجال بين الجامعات ومراكز البحوث المختلفة داخل وخارج سورية.
كما دعا المشاركون إلى جعل كفاءة الطاقة من الأولويات في المجتمع مع ضبط الأنشطة البشرية لتكون في وئام مع البيئة وتشجيع استخدام وتطوير تقانات الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها والعمل على توفير التسهيلات المالية والإدارية لإقامة مشاريعها إلى جانب تقديم المشاريع الطاقية الناجحة كنموذج لتشجيع المستثمر والمستخدم.
وأشاروا إلى أهمية تطبيع التقانات الشمسية والريحية بما يتناسب مع الشروط السائدة في البلدان العربية واحتياجاتها والعمل على تطوير وسائل النقل وتصاميم الأبنية السكنية بما يسمح بإدخال تقانات الطاقة المتجددة مع الإفادة من النفايات لإعطائها قيمة طاقية والبحث في إمكانية تطبيق نظام التعرفة لتنشيط مشاريع الطاقات المتجددة والاستعمال التدريجي للتقانات المقتصدة في استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع والأماكن العامة والمباني الحكومية وتشجيع وتسهيل نقل الخبرات التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول التي تحتاجها مع تنشيط وتقوية الروابط مابين العلم التكنولوجي والبلدان النامية والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية بهذا الشأن .
كما أشارت التوصيات إلى ضرورة التعرف وبدقة على جميع التجهيزات ومنصات الاختبار المتوفرة في الجامعات ومراكز البحوث وتوثيق الروابط بينها وخلق صيغة تكاملية من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف مع التأكيد على ضبط معايير الجودة لمنتجات السوق مع توجيهات الطاقة المتجددة ومنها شهادة المواصفات من قبل مخابر تخصصية في الجامعات مجهزة لهذه الغاية.
ولفتت إلى أهمية تشجيع انفتاح الجامعة على واقع المجتمع والصناعة وإشراك المبدعين والمخترعين في عمليات البحث والتطوير وتبني الجامعات لأفكارهم ووضعها في أطرها العلمية الصحيحة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها مع الدعوة إلى إقامة مشاريع بحثية طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة بتمويل من القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ينتج عنها براءات اختراع وابتكارات علمية جديدة يمكن استغلالها في تطوير المجتمع وتأمين احتياجاته .
وأكدت التوصيات أهمية التأهيل المستمر والإيفاد القصير الأمد للباحثين وزيادة احتكاك الباحثين بنظرائهم في الجامعات ومراكز البحوث الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير القدرات إضافة إلى إدخال مفاهيم الطاقات المتجددة والتطوير المستدام في البرامج الدراسية لكل المستويات وتوجيه مسار الخطط التعليمية بحيث تلبي مخرجاتها متطلبات الصناعة.
أوصى المشاركون في المؤتمر السوري الفرنسي الأول للطاقات المتجددة الذي أقيم بالتعاون بين جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية العليا للهندسة في باريس بتشجيع تبادل الخبرة والمشورة والاستثمار المشترك في مجال الطاقات المتجددة مابين الجامعات السورية ومراكز البحوث والجامعات المشاركة في المؤتمر.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد في دمشق في الفترة مابين 24 و28 من الشهر الجاري إلى تدعيم الروابط العلمية بين الجهات المشاركة في المؤتمر وترجمتها إلى اتفاقيات تعاون علمي مع خلق حوافز فعالة لإقامة مشاريع مشتركة بين المؤسسات العلمية المشاركة بهدف التوسع باستخدام هذه التقانات لافتين إلى ضرورة إنشاء شبكة بيانات في هذا المجال بين الجامعات ومراكز البحوث المختلفة داخل وخارج سورية.
كما دعا المشاركون إلى جعل كفاءة الطاقة من الأولويات في المجتمع مع ضبط الأنشطة البشرية لتكون في وئام مع البيئة وتشجيع استخدام وتطوير تقانات الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها والعمل على توفير التسهيلات المالية والإدارية لإقامة مشاريعها إلى جانب تقديم المشاريع الطاقية الناجحة كنموذج لتشجيع المستثمر والمستخدم.
وأشاروا إلى أهمية تطبيع التقانات الشمسية والريحية بما يتناسب مع الشروط السائدة في البلدان العربية واحتياجاتها والعمل على تطوير وسائل النقل وتصاميم الأبنية السكنية بما يسمح بإدخال تقانات الطاقة المتجددة مع الإفادة من النفايات لإعطائها قيمة طاقية والبحث في إمكانية تطبيق نظام التعرفة لتنشيط مشاريع الطاقات المتجددة والاستعمال التدريجي للتقانات المقتصدة في استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع والأماكن العامة والمباني الحكومية وتشجيع وتسهيل نقل الخبرات التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول التي تحتاجها مع تنشيط وتقوية الروابط مابين العلم التكنولوجي والبلدان النامية والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية بهذا الشأن .
كما أشارت التوصيات إلى ضرورة التعرف وبدقة على جميع التجهيزات ومنصات الاختبار المتوفرة في الجامعات ومراكز البحوث وتوثيق الروابط بينها وخلق صيغة تكاملية من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف مع التأكيد على ضبط معايير الجودة لمنتجات السوق مع توجيهات الطاقة المتجددة ومنها شهادة المواصفات من قبل مخابر تخصصية في الجامعات مجهزة لهذه الغاية.
ولفتت إلى أهمية تشجيع انفتاح الجامعة على واقع المجتمع والصناعة وإشراك المبدعين والمخترعين في عمليات البحث والتطوير وتبني الجامعات لأفكارهم ووضعها في أطرها العلمية الصحيحة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها مع الدعوة إلى إقامة مشاريع بحثية طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة بتمويل من القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ينتج عنها براءات اختراع وابتكارات علمية جديدة يمكن استغلالها في تطوير المجتمع وتأمين احتياجاته .
وأكدت التوصيات أهمية التأهيل المستمر والإيفاد القصير الأمد للباحثين وزيادة احتكاك الباحثين بنظرائهم في الجامعات ومراكز البحوث الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير القدرات إضافة إلى إدخال مفاهيم الطاقات المتجددة والتطوير المستدام في البرامج الدراسية لكل المستويات وتوجيه مسار الخطط التعليمية بحيث تلبي مخرجاتها متطلبات الصناعة.