تويت
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن رعاية مجهولي النسب.
ويهدف القانون رقم «1» لسنة 2012 إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة، من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم.. كما يهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية، وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي، والحفاظ على مصالحهم.. إضافة إلى حماية مجهولي النسب من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية والإهمال.
ونص القانون على أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.. وإنشاء دار تتولى رعايتهم والعناية بهم، وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة. وشدد القانون على مجموعة من الشروط الواجب وجودها في الأسر الحاضنة، كأن تكون أسرة حسنة السيرة والسلوك، وألا يقل عمر أي من الزوجين عن 25 سنة.. وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً.. كما يجب أن تقدم الأسرة الحاضنة تعهداً بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، وحمايته وتنميته.
خطوة إيجابية
وأوضحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.. أن القانون يأتي من منطلق اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الحفاظ على حقوق أي طفل لم يعرف نسبه لأي سبب كان، وجعله فرداً فاعلاً في المجتمع.
وقالت معالي الرومي.. إن توجيهات سموه خطوة إيجابية تعزز القيم الإنسانية في المجتمع، حيث تأتي هذه التوجيهات في الوقت الذي تعتمد فيه الإمارات على خطة مجتمعية تدعم حضور الأسرة الإماراتية، وتحقق نسيجاً اجتماعياً مثالياً، وتوفر بيئة سليمة متوازنة لهذه الفئة من المجتمع، لجعلهم شباباً مسؤولين وفاعلين في المجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب بشكل اجتماعي لائق يحفظ حقوقهم، ويؤكد حقوق وواجبات الأسرة الحاضنة وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو المحضون الطبيعي، وتنشئته النشأة الإسلامية والاجتماعية الواجبة.
وحدد القانون وفقاً للمادة 3 الطريقة القانونية التي يجب التعامل وفقها مع أي طفل مجهول، ذلك بإبلاغ أقرب مركز شرطة، حيث يتم تسلُّمه رسمياً، ومن ثم إرساله إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، لتكون النيابة العامة المسؤولة عن إحالة الطفل إلى دار رعاية مجهولي النسب، بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الداخلية، ليتم اختيار اسم رباعي للطفل، ثم تتولى الدار بقية الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل رسمياً وفق القوانين المعمول بها في الدولة. استرداد الطفل
أكدت الرومي أن القانون لم يغفل أحقية أهل الطفل المحضون باسترداد الطفل في حال ثبتت بنوة مجهول النسب، بموجب حكم قضائي بات، وسيعاد تسجيله باسم من ثبتت بنوتهم له، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
أكثر...
ويهدف القانون رقم «1» لسنة 2012 إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة، من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم.. كما يهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية، وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي، والحفاظ على مصالحهم.. إضافة إلى حماية مجهولي النسب من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية والإهمال.
ونص القانون على أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.. وإنشاء دار تتولى رعايتهم والعناية بهم، وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة. وشدد القانون على مجموعة من الشروط الواجب وجودها في الأسر الحاضنة، كأن تكون أسرة حسنة السيرة والسلوك، وألا يقل عمر أي من الزوجين عن 25 سنة.. وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً.. كما يجب أن تقدم الأسرة الحاضنة تعهداً بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، وحمايته وتنميته.
خطوة إيجابية
وأوضحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.. أن القانون يأتي من منطلق اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الحفاظ على حقوق أي طفل لم يعرف نسبه لأي سبب كان، وجعله فرداً فاعلاً في المجتمع.
وقالت معالي الرومي.. إن توجيهات سموه خطوة إيجابية تعزز القيم الإنسانية في المجتمع، حيث تأتي هذه التوجيهات في الوقت الذي تعتمد فيه الإمارات على خطة مجتمعية تدعم حضور الأسرة الإماراتية، وتحقق نسيجاً اجتماعياً مثالياً، وتوفر بيئة سليمة متوازنة لهذه الفئة من المجتمع، لجعلهم شباباً مسؤولين وفاعلين في المجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب بشكل اجتماعي لائق يحفظ حقوقهم، ويؤكد حقوق وواجبات الأسرة الحاضنة وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو المحضون الطبيعي، وتنشئته النشأة الإسلامية والاجتماعية الواجبة.
وحدد القانون وفقاً للمادة 3 الطريقة القانونية التي يجب التعامل وفقها مع أي طفل مجهول، ذلك بإبلاغ أقرب مركز شرطة، حيث يتم تسلُّمه رسمياً، ومن ثم إرساله إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، لتكون النيابة العامة المسؤولة عن إحالة الطفل إلى دار رعاية مجهولي النسب، بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الداخلية، ليتم اختيار اسم رباعي للطفل، ثم تتولى الدار بقية الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل رسمياً وفق القوانين المعمول بها في الدولة. استرداد الطفل
أكدت الرومي أن القانون لم يغفل أحقية أهل الطفل المحضون باسترداد الطفل في حال ثبتت بنوة مجهول النسب، بموجب حكم قضائي بات، وسيعاد تسجيله باسم من ثبتت بنوتهم له، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
أكثر...