حزب العمال الشيوعي التونسي يحذّر من مخاطر مثل هذه الخطوة ويحمّل وزارة العدل والحكومة مسؤولية تبعاتها ويدعوها إلى التراجع عنها واعتماد القوانين العادية لضمان شروط المحاكمة العادلة والنزيهة.بيان : لا لإحياء قانون الإرهابعلى إثر أحداث العنف الأخيرة التي جدت في العديد من جهات البلاد تناقلت وسائل (...)
أكثر...
أكثر...